يكبح جماح الوسطاء أولا…الإتفاق السوداني السعودي..المكاسب والدلالات والأبعاد

تقرير إخباري:

من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي قبل نهاية العام الجاري على اتفاق إطاري طويل الأجل يضمن حصول السودان على كميات مقننة ومستقرة من البنزين والجازولين وغاز الطهي والفيرنس، بآلية توريد مباشرة من المصدر دون وسطاء  بعد اكتمال الترتيبات الفنية والمالية.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية الكبرى بين الشركة السودانية للنفط وشركة “أرامكو” السعودية إلى ضمان إمداد مستدام ومستقر لكافة احتياجات البلاد من المشتقات والمواد البترولية،

مكاسب السودان من الصفقة:

يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن هذه الصفقة في حال اكتمالها ستحقق للسودان ثلاث مكاسب جوهرية:

ضمان الإمداد وإنهاء أزمة الوقود:
السودان يعاني منذ سنوات من تذبذب حاد في إمدادات الوقود بسبب الاعتماد على مناقصات متقطعة ووسطاء يرفعون الأسعار ويتأخرون في التسليم. الشراكة المباشرة مع أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم وأكثرها موثوقية، تعني إمداداً مستداماً بجداول ثابتة، مما ينهي ظاهرة الطوابير والندرة التي تشل الإنتاج والنقل.

توفير النقد الأجنبي وتثبيت سعر الصرف:
تستنزف فاتورة استيراد المشتقات البترولية أكثر من 40% من موارد السودان من النقد الأجنبي في السوق الموازي، ويتم شراؤها عبر وسطاء بعمولات عالية تصل أحياناً إلى 15%. الانتقال إلى التعاقد المباشر الحكومي وبآلية دفع منظمة وميسرة سيقلص الطلب المفاجئ على الدولار في السوق، ويوفر مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف وكبح التضخم.

تقليص نفوذ الوسطاء وشبكات التهريب:
سيطرت في السنوات الأخيرة شبكات من الوسطاء المحليين والأجانب على تجارة الوقود في السودان، مستفيدة من غياب التعاقدات طويلة الأجل، مما فتح الباب للفساد والتهريب وبيع الوقود المدعوم خارج القنوات الرسمية. الشراكة المباشرة مع أرامكو تقطع الطريق أمام هذه الشبكات، وتعيد احتكار الدولة لملف استراتيجي يمس الأمن القومي، عبر شفافية في التسعير والتوريد.

الدلالات السياسية والاقتصادية:

ويرى مراقبون أن اختيار أرامكو شريكاً استراتيجياً يحمل دلالة ثقة في الاقتصاد السوداني، ورسالة للمستثمرين الخليجيين بأن السودان مقبل على مرحلة إعادة إعمار تتطلب شراكات راسخة. كما أن وجود السعودية كضامن للإمداد يمنح السودان ورقة تفاوضية قوية مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات أخرى.

وينتظر أن تنعكس الشراكة بشكل مباشر على المواطن عبر استقرار أسعار الوقود والنقل والكهرباء، وعلى قطاعات الزراعة والصناعة التي كانت أكثر المتضررين من أزمة المحروقات.

وختمت المصادر بأن الحكومة تعتبر هذا الملف “أمن قومي” وتتابعه على أعلى مستوى لضمان إنجازه في موعده.