تشكل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة في السودان واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن اليوم. وغالبا ما يتم اختزال النقاش العام والتقارير الصحفية التقليدية في الأسباب السطحية والمباشرة وحدها مثل الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية أو الأعطال الفنية الطارئة أو درجات الحرارة الموسمية المرتفعة التي ترهق مكونات الشبكة القومية. ورغم مركزية هذه العوامل وظهورها للعيان إلا أن الغوص العميق في تفاصيل الأزمة يكشف عن شبكة معقدة من الأسباب الخفية والبنيوية التي تتوارى خلف الكواليس وتلعب الدور الأكبر في إطالة أمد المعاناة وعرقلة جهود التعافي بالتوازي مع ضرورة البحث عن مخارج استراتيجية غير تقليدية تكسر طوق العجز وتضع القطاع على سكة الحل المستدام.
في قلب أي منظومة طاقة ناجحة وقادرة على الصمود يكمن تدفق نقدي مستدام يضمن صيانة الأصول وتمويل سلاسل الإمداد الحيوية. بيد أن قطاع الكهرباء في السودان يعاني اليوم من شلل شبه تام في دورة تحصيل الإيرادات نتيجة توقف الأنشطة التجارية والصناعية واسعة النطاق وانخفاض القدرة الشرائية ونزوح ملايين السكان نحو مناطق أخرى أو خارج البلاد.
هذا النزيف المالي المستمر أفرغ خزينة القطاع من السيولة النقدية اللازمة لشراء الوقود الباهظ وتشغيل المحطات الحرارية البديلة مما يجعل اتخاذ قرار التوقف القسري لوحدات التوليد أمرا متكررا لا مفر منه في حلقة مفرغة من العجز المالي المحكم الذي يعيق حتى أبسط عمليات الاستجابة السريعة للأعطال.
ولعل الخسارة الأشد قسوة والأعمق أثرا التي تعرض لها قطاع الطاقة السوداني تتمثل في الهجرة الواسعة والنزوح المستمر للكوادر الفنية المؤهلة والخبراء الاستشاريين من تخطيط استراتيجي هذا الفراغ البشري أدى إلى تآكل خطير في الذاكرة المؤسسية للمحطات والاعتماد أحيانا في مواقع حساسة على عمالة غير مأهولة بالقدر الكافي للتعامل مع التعقيدات الهندسية الدقيقة.
وحين تتضافر قلة الخبرة مع ضغوط التشغيل القصوى والأحمال المتذبذبة يصبح أي خطأ بشري بسيط شرارةً لكوارث تشغيلية واسعة النطاق وحرائق مدمرة تعصف بمحطات التحويل الكبرى.
إلى جانب ذلك تسببت الظروف الاستثنائية والانفلات الأمني وتراجع سلطة القانون في انتشار مظاهر التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي ومحاولات الربط غير القانوني بعيدا عن الأطر الفنية والهندسية المنظمة.
هذه الممارسات غير المسؤولة تشكل ضغطا هائلا وغير متوقع على محولات التوزيع الصغيرة وشبكات الأحياء السكنية مما يؤدي بمرور الوقت إلى احتراق المفاتيح والكوابل وخروج خطوط تغذية كاملة عن الخدمة دون سابق إنذار. وتتضاعف هذه المشكلة في ظل غياب فرق الصيانة الميدانية وانعدام آليات الرقابة الصارمة على الشبكات الفرعية.
ولا تقف التحديات عند هذا الحد إذ تعاني مؤسسات قطاع الطاقة من حصار صامت تتمثل ملامحه في القيود المصرفية الدولية المشددة والتي تعيق بصورة شبه تامة عمليات تحويل الأموال اللازمة لشراء المعدات الاستراتيجية والتواصل المباشر مع الشركات العالمية المصنعة لقطع الغيار والتوربينات والمحولات الرئيسية.
علاوة على ذلك فإن تصنيف السودان الحالي ضمن المناطق عالية المخاطر أمنياً وسياسيا يحرمه من فرصة الحصول على تمويلات وقروض استثمارية ميسرة من الصناديق الإقليمية والدولية المخصصة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة مما يترك القطاع وحيدا في مواجهة دمار هائل يتجاوز الإمكانيات المحلية المتاحة.
وامام هذا الواقع المعقد فإن الاعتماد على آليات التمويل الحكومي التقليدي والموازنات العامة لم يعد مجدياً أو واقعيا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وتآكل الإيرادات.
وهنا تبرز الأهمية القصوى لاستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة عبر عقود الـ(BOT) المتمثلة في البناء و التشغيل ونقل الملكية لتوفير حلول سريعة ومستدامة.
يتيح هذا النظام للتحالفات الاستثمارية الدولية تمويل وتشييد محطات التوليد الجديدة ومحطات التحويل الكبرى دون إرهاق الخزينة العامة للدولة بأعباء مالية فورية أو ديون جديدة فضلا عن ضمان دخول أحدث التقنيات العالمية في شبكات النقل الذكية وأنظمة التحكم الآلي وتقنيات الإنذار والإطفاء الذاتي. كما يمكن توجيه هذه العقود عاجلاً نحو تأهيل المحطات المتضررة أو بناء وحدات توليد متنقلة وسريعة الإنشاء لترميم الفجوة الحادة في الشبكة القومية وإنهاء كابوس البرمجة القاسية للقطوعات في أقرب وقت ممكن.
ولنجاح هذا النموذج الاستثماري الواعد في السودان تتطلب المرحلة المقبلة تهيئة بيئة تشريعية مرنة وآمنة توفر ضمانات سيادية واضحة تحمي رؤوس الأموال إلى جانب وضع هيكلة عادلة لتعرفة الكهرباء تعكس التكلفة الفعلية دون الإضرار بالقدرة المعيشية للمواطن البسيط.
إن استمرار أزمة الكهرباء في السودان ليس قدرا محتوما بل هو انعكاس لمعادلة معقدة تتداخل فيها جراح الميدان مع تراكمات الإهمال البنيوي.
ورغم قسوة الظلام الذي يلف المدن والقرى فإن طاقات الكوادر السودانية المخلصة التي ما زالت ترابط في مواقعها رغم شح الإمكانيات وانعدام الأجور المنتظمة تثبت أن شعلة الإرادة الوطنية أصلب من كل العقبات. إن الخروج الحقيقي من نفق هذه الأزمة لا يتحقق بالمسكنات الإسعافية المؤقتة بل يتطلب رؤية وطنية شجاعة تتبنى الشراكات الذكية كالبوت وتستثمر في الإنسان قبل الحجر وتدرك أن عودة التيار الكهربائي ليس مجرد خدمة مدنية عادية بل هو الشريان الحقيقي لعودة الحياة وبعث الأمل من جديد في ربوع الوطن.
إرسال تعليق