بقلم / دكتور الزبير حمزة الزبير
لعبت النظم الإدارية والقضائية دوراً مهماً في تنظيم شؤون المملكة والمحافظة على استقرارها لفترة طويلة فقد كان السلطان يمثل رأس السلطة وصاحب القرار الأعلى في إدارة البلاد وكانت عاصمة المملكة في سنار التي أصبحت مركزاً سياسياً وإدارياً ودينياً مهماً وقد اعتمد السلطان على عدد من الأمراء والحكام المحليين لإدارة الأقاليم المختلفة حيث كانوا مسؤولين عن حفظ الأمن وجمع الضرائب والإشراف على تنفيذ القوانين والأوامر الصادرة من السلطة المركزية
اتسم النظام الإداري بدرجة من اللامركزية، إذ منحنت بعض الزعامات القبلية سلطات واسعة في إدارة مناطقها مقابل الولاء للسلطان ودفع الضرائب والمساهمة في الدفاع عن المملكة وساعد هذا الأسلوب على بسط نفوذ المملكة على مناطق واسعة ومتنوعة السكان كما وجدت وظائف إدارية مختلفة تهتم بتنظيم الموارد والإشراف على شؤون الرعية الأمر الذي أسهم في استمرارية الحكم وتماسك الدولة
أما النظام القضائي فقد استند بصورة أساسية إلى الشريعة الإسلامية التي كانت المرجع الرئيس في الفصل بين الناس وحل النزاعات وتولى القضاة الذين كانوا غالباً من العلماء والفقهاء النظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والخلافات المدنية والجنائية وقد حظي العلماء بمكانة كبيرة في المجتمع إذ لم يقتصر دورهم على القضاء فقط، بل شمل التعليم والإرشاد الديني وتقديم المشورة للحكام
وفي بعض المناطق البعيدة عن المركز كانت الأعراف والعادات المحلية تستخدم في معالجة بعض القضايا اليومية خاصة تلك المرتبطة بشؤون القبائل بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد أدى هذا التوافق بين الشريعة والأعراف المحلية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتسهيل إدارة المجتمعات المختلفة داخل الدولة
وكان السلطان يعد المرجع الأعلى في القضايا الكبرى والمسائل التي تتعلق بأمن الدولة أو الخلافات بين كبار المسؤولين والزعماء وأسهم النظام القضائي في تحقيق العدالة بين الناس وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية كما ساعد على نشر الثقافة الإسلامية وترسيخ القيم الدينية في المجتمع
وبذلك يمكننا القول إن مملكة الفونج اعتمدت على نظام إداري يجمع بين السلطة المركزية والقيادات المحلية وعلى نظام قضائي قائم على الشريعة الإسلامية مع مراعاة الأعراف السائدة مما ساعدها على الحفاظ على استقرارها واستمرارها لعدة قرون في تاريخ السودان
إرسال تعليق