بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
والقرار الذي جاء ضمن قرارات أخرى قضى بحظر تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها داخل مناطق التعدين ومن يخالف القرار تُصادر المركبات والأسلحة !
والقرار يحمل إعترافاً ضمنياً بفوضى مسلحة ما زالت ضاربة داخل مناطق تعدين المعدن النفيس دون أن يسمية
والذي نعرفه ….!
أن لا تواجد لقوات حكومية منضبطة هناك ولكن صياغة القرار مُعمماً ب (ما بال أقوام) هو إشارة ذكية لقوات أخرى
وإذا رجعنا نتصفح إتفاقية سلام (جوبا) النسخة العربية لن نجد إلا الحديث عن نسبة ال (٢٠٪) هي حصة حركات سلام (جوبا) سواء في الجهاز التنفيذي
أو البرلمان ….!
وإن عقفنا أصابعنا نعُد الايام والشهور
(الأيام يا ريتا تجري وكلو يوم يا ريتو باكر)
لوجدنا أن الإتفاقية (ماتت) منذ يناير ٢٠٢٤م بإنتهاء الأجل الذي وقعوه
وإن (دعكّنا) عيوننا قليلاً لنتبين الفقرات فلن نجد
أن المالية لفلان
والمعادن لفلان
والرعاية الإجتماعية لفلا
و…. و …..
وإن وزّنّا الوزارات أعلاه بميزان (الفكّة وصلاحيات التوظيف)
لوجدنا أن كل (الترطيبة) والصلاحيات هُناك !!
وإن إستحضرنا تصريح بالقريب للفُلّ مارشال (الظريف) القائد مناوي لقناة الحدث السوداني
لإستنتجنا نوعاً من الحماية المُبطّنة
وخير وسيلة الدفاع هي الهجوم
ومناوي يومها ….
إتهم من يُعارض إتفاق سلام جوبا بالعنصري !
وإن خرج مناوي خارج شاشة التلفاز لأسمعناه إياها جلِّية
نُعارضها و لسنا بعنصريين
ولكننا ……!
نقرأ
ونرصد
ونفهم !
ونقلِّب صفحات التاريخ القريب و نُذكِّر بها
أعتقد أن قرار مجلس الدفاع و الأمن السوداني البارحة قد وصل الى من يهمهم الأمر ولكن تظل العبرة في التنفيذ والمتابعة والحسم
اللهم إحفظ لنا ضرعنا و زرعنا و(دهبنا)
من الجماعة (ديلاك)
(القصدهم القرار)
الاثنين٣/أغسطس/٢٠٢٦م
إرسال تعليق