بقلم د. سعاد فقيري
أولاً: تشكيل غرفة عمليات مشتركة
تضم ممثلين من:
وزارة الصحة بولاية الخرطوم.
المجلس القومي للأدوية والسموم.
شرطة المباحث والشرطة الأمنية.
النيابة المختصة.
الجمارك.
جهاز حماية المستهلك.
تكون مهمتها التنسيق اليومي وتبادل المعلومات وتنفيذ الحملات المشتركة.
ثانياً: التفتيش المستمر على الصيدليات
إعداد قاعدة بيانات محدثة لجميع الصيدليات.
تصنيفها حسب درجة المخاطر.
تنفيذ زيارات تفتيش معلنة وأخرى مفاجئة.
مراجعة:
تراخيص الصيدلية.
صلاحية الأدوية.
ظروف التخزين.
فواتير الشراء.
وجود أدوية مهربة أو مجهولة المصدر.
ثالثاً: نظام إلكتروني لتتبع الدواء
ربط جميع الصيدليات والمخازن إلكترونياً.
استخدام الباركود أو رمز QR لكل عبوة دوائية.
معرفة مصدر الدواء منذ دخوله السودان وحتى وصوله للمريض.
منع بيع أي دواء غير مسجل في النظام.
رابعاً: مكافحة تهريب الدواء
تشديد الرقابة على المنافذ البرية والجوية.
مراقبة الأسواق التي تبيع الأدوية خارج القنوات الرسمية.
تتبع شبكات التهريب وليس فقط ضبط البائعين.
مصادرة جميع الأدوية المهربة وإتلاف غير الصالح منها وفق الإجراءات القانونية.
خامساً: العقوبات
الإنذار في المخالفات البسيطة.
الغرامات المالية.
إيقاف الصيدلية مؤقتاً.
سحب الترخيص عند التكرار.
إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة والمحاكم.
سادساً: إشراك المواطنين
إنشاء رقم ساخن لتلقي البلاغات.
تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن:
الأدوية المغشوشة.
ارتفاع الأسعار بصورة غير قانونية.
بيع أدوية منتهية الصلاحية.
الصيدليات المخالفة.
سابعاً: التوعية
حملات إعلامية للمواطنين لعدم شراء الدواء إلا من الصيدليات المرخصة.
تدريب الصيادلة على الالتزام بالاشتراطات القانونية وأخلاقيات المهنة.
نشر قائمة دورية بالأدوية المحظورة والمغشوشة.
ثامناً: مؤشرات النجاح
انخفاض نسبة الأدوية المهربة في الأسواق.
زيادة عدد الصيدليات الملتزمة باللوائح.
تقليل شكاوى المواطنين.
ارتفاع نسبة ضبط المخالفات في مراحل مبكرة.
تعزيز الثقة في القطاع الدوائي.
توصيات استراتيجية
إنشاء شرطة متخصصة للأمن الدوائي تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية والأمنية.
إصدار تقرير شهري عن حالة سوق الدواء في الخرطوم، يتضمن نتائج التفتيش والمخالفات والإجراءات المتخذة.
تطوير تشريعات تفرض عقوبات رادعة على شبكات تهريب الأدوية، مع تشجيع الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
إرسال تعليق