قالت النائب العام السوداني انتصار أحمد عبد العال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن آخر التقديرات الرسمية لحجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، أكدت أن تدمير البنية التحتية في البلاد كبد الاقتصاد خسائر أولية تقدر بنحو 771 مليار دولار.
وأوضحت أن الاستهداف الممنهج شمل الطرق والجسور والمرافق العامة والخاصة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية
وعلى صعيد ذي صلة اكد مسؤول رفيع في وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، بحسبما نقلته عنه ، ااجزيرة نت أن مؤشرات أولية لأحدث مسح أجرته الوزارة لتقييم تداعيات الحرب على قطاع التشييد والمباني السكنية والتجارية.
وقال المسؤول إن قطاع التشييد والبناء كان الأكثر تضررا من الحرب مضيفا أن المشاريع الإنشائية الكبرى والمجمعات السكنية هبطت بصورة حادة، واقتصرت على مشاريع صيانة طارئة ومحدودة تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية، بعد أن بلغ عددها 1200 مشروعا قيد التنفيذ قبل الحرب.
وأضاف أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية لمجموعة من الأبراج والمباني لتقييم الأضرار وتوجيه المواطنين وأصحاب المباني على ضرورة الرجوع إلى الوزارة قبل البدء في عمليات الصيانة، وأكد أن المسح الفني وثق تضرر وتدمير آلاف الوحدات السكنية والتجارية التي تقدر بمليارات الدولارات.
وتشير التقديرات الرسمية، وفق المسؤول، إلى أن القطاع فقد أكثر من 70% من قوته العاملة، بعدما كان أحد أكبر القطاعات استيعابا للعمالة قبل الحرب.
إرسال تعليق