أيدت إضراب الشمالية…لجنة المعلمين تدفع بأربعة مطالب ابرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 جنيه

للأجور إلى 216 ألف جنيه سوداني، وصرف كافة المتأخرات ،ومراجعة وتعديل العلاوات، تعميم صرف كافة الاستحقاقات والمتأخرات لتشمل جميع معلمي السودان دون استثناء.

وأعلنت اللجنة، تضامنها الكامل واللامحدود مع إضراب معلمي المرحلة الثانوية في الولاية الشمالية، مؤكدة أن المعلم السوداني ظل لسنوات طليعة المدافعين عن مستقبل الأجيال رغم سياسات التهميش والإهمال التي طالته طوال عقود مضت.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، اليوم السبت الثاني من مايو 2026، إلى أن المعاناة التي يكابدها المعلمون دفعت زملاءهم في الولاية الشمالية لاختيار “الطريق الصعب” بالتوقف عن العمل.

وشددت اللجنة على أن هذا التحرك يأتي نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع المعيشية ووجود هيكل راتبي لم يعد يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية للمعلم وأسرته، داعية كافة المعلمين في ربوع السودان إلى أن يحذوا حذوهم في المطالبة بحقوقهم العادلة، تحت شعار “الحقوق تُنتزع ولا تُمنح”.

وحملت اللجنة قضية المعلمين صبغة “الواجب الوطني”، موضحة أن المعلم المحروم من الحياة الكريمة لن يتمكن من أداء رسالته تجاه تلاميذه.

، دعت اللجنة الحكومة إلى الاستجابة الفورية والمباشرة لأربعة مطالب رئيسية تتمثل في:

1. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه سوداني.

2. الالتزام بصرف كافة المتأخرات المالية السابقة بشكل كامل.

3. مراجعة وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع التضخم الراهن.

4. تعميم صرف كافة الاستحقاقات والمتأخرات لتشمل جميع معلمي السودان دون استثناء.

واختتمت لجنة المعلمين بيانها بالتأكيد على أن ما يقدمه المعلم من رسالة عظيمة يوجب على الدولة توفير حياة تليق بمكانته، بعيداً عن شظف العيش الذي يكابده حالياً، محذرة من أن إهمال هذه المطالب يهدد مستقبل العملية التعليمية برمتها في السودان.