واصدر قاضي المحكمة أحكاما قضائية رادعة ضد المتهمة (ن. ع. م) والمتهم (ب. ح. ز)، بعد إدانتهما تحت طائلة المواد (21/69) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالاشتراك الجنائي والإخلال بالسلام العام. وقضى منطوق الحكم بتغريم المتهمة الأولى مبلغ مليوني جنيه سوداني، والمتهم الثاني مبلغ مليون جنيه، مع عقوبة السجن البديل لمدة ستة أشهر في حال عدم السداد لكل منهما
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ثبوت القصد الجنائي والاتفاق المسبق بين الطرفين على فبركة الواقعة، معتبرة أن الرسالة المضللة التي بعثت بها المتهمة إلى والدها كانت المحرك الأساسي لحالة الذعر المجتمعي وتضليل الرأي العام، فضلاً عما تسببت فيه من استنزاف لموارد الأجهزة الأمنية والعدلية وتعطيل لجهودها بصورة أخلّت بالأمن والنظام الاجتماعي.
ويأتي هذا الحكم القضائي تأكيداً لما أعلنته شرطة ولاية نهر النيل في بيان رسمي سابق، فندت فيه كافة ادعاءات الاختطاف المتداولة بالولاية، مشددة على أن التحريات المكثفة أثبتت عدم تسجيل أي بلاغات اختطاف حقيقية، وأن الوقائع المرصودة لم تتعدَّ كونها حالات “اختفاء شخصي محض”، وهو ما استوجب الردع القانوني لصون استقرار المجتمع وحماية الطمأنينة العامة من الشائعات الممنهجة.
إرسال تعليق