التخطيط للقبول في مؤسسات التعليم العالي بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات النهضة التنموية

بقلم / دكتور الزبير حمزة الزبير

لقد قاذني الي تناول هذا الموضوع ما نلاحظه من ازدياد عدد الخريجين الذين يحملون شهادات في الدراسات النظريه وعدم استيعاب سوق العمل لهم

لذلك ينبغي للتعليم العالي أن يتجه نحو زيادة أعداد الطلاب المقبولين في الكليات العلمية بمختلف تخصصاتها، ووضع ذلك أولوية استراتيجية تواكب متطلبات النهضة التنموية واحتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل فالدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية والتقدم تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية والمهنية المؤهلة القادرة على قيادة مشروعات البناء والإعمار والتطوير والإنتاج

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التوسع في أعداد القبول بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية والصحية والتمريض والمختبرات الطبية إلى جانب زيادة القبول في كليات الهندسة بمختلف فروعها بما في ذلك الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والمعمارية والكيميائية والزراعية وهندسة التعدين والطاقة والاتصالات كما ينبغي التوسع في تخصصات علوم الحاسوب وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجيات باعتبارها من التخصصات التي أصبحت تشكل أساساً للاقتصاد الحديث والتحول الرقمي

ولا يقل عن ذلك أهمية التوسع في كليات الزراعة والطب البيطري وعلوم

الأغذية والموارد الطبيعية والعلوم البيئية والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والتقنيات الحيوية لما لهذه التخصصات من دور مباشر في تحقيق الأمن الغذائي والصحي والصناعي واستثمار الموارد والإمكانات الوطنية.

إن زيادة أعداد المقبولين في هذه التخصصات يجب ألا تظل مجرد أرقام في خطط القبول السنوية وإنما ينبغي أن يصاحبها توسع حقيقي في الجامعات والكليات وإنشاء برامج علمية جديدة وتوفير المعامل والمختبرات والمستشفيات التعليمية والورش الهندسية واستقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة والخبرة مع الاهتمام بالتدريب العملي والتطبيق الميداني دون إغفال أهمية التخصصات الإنسانية والقانونية والإدارية والاجتماعية فهي جميعاً تكمل بعضها بعضاً في بناء الدولة الحديثة

إن الاستثمار في زيادة أعداد الطلاب بالكليات العلمية هو استثمار في مستقبل الوطن، فكل طبيب جديد يمثل إضافة للقطاع الصحي وكل مهندس يمثل قدرة جديدة على البناء والإعمار وكل عالم وتقني يمثل فرصة للابتكار والإنتاج والتطور.

فالنهضة التنموية الحقيقية تبدأ من الجامعة ومن التخطيط الواعي الذي يحول طاقات الشباب إلى كفاءات علمية ويجعل مخرجات التعليم العالي قوة منتجة تسهم في بناء الاقتصاد وتطوير المجتمع وصناعة المستقبل

ولذلك ينبغي أن تتبنى مؤسسات التعليم العالي رؤية مستقبلية تستوعب الزيادة في أعداد الطلاب وتوجه طاقاتهم نحو التخصصات التي تحتاج إليها البلاد مع الاهتمام بالتعليم التقني والتطبيقي والتدريب المهني وبناء شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص

إن التخطيط السليم للقبول للتعليم العالي هو في جوهره تخطيط لمستقبل الدولة وتحديد لطبيعة الكفاءات التي نريد إعدادها والقدرات التي نحتاج إليها لتحقيق التنمية والاستقرار

فالتعليم العالي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة الدول وتقدم المجتمعات فهو ليس مجرد مرحلة تعليمية تكمل المراحل السابقة أو وسيلة للحصول على الشهادات والمؤهلات الأكاديمية وإنما هو استثمار استراتيجي في الإنسان وبناء القدرات الوطنية وإعداد الكفاءات العلمية والمهنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية ومواجهة تحديات المستقبل ومن هذا المنطلقدفإن تطوير مؤسسات التعليم العالي ينبغي أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات سوق العمل وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم

إن النهضة التنموية القادمة تتطلب رؤية جديدة للتخطيط للتعليم العالي رؤية تتجاوز الأساليب التقليدية في تحديد أعداد المقبولين والتخصصات المتاحة وتتجه نحو دراسة الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للدولة وتحديد التخصصات التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يضمن تحقيق التوازن بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل فلم يعد من المقبول أن تستمر الجامعات في تخريج أعداد كبيرة في تخصصات محددة بينما تعاني قطاعات حيوية من نقص الكفاءات والخبرات العلمية والفنية

إن التوسع في القبول بالكليات العلمية لا ينبغي أن يكون توسعاً عددياً مجرداً بل يجب أن يصاحبه تطوير للبنية التحتية الجامعية وإنشاء المعامل والمختبرات وتوفير المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي فالمطلوب ليس تخريج أعداد كبيرة من حملة الشهادات فحسب وإنما إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة

ولا يعني الاهتمام بالمجالات العلمية إهمال الكليات الإنسانية والاجتماعية والقانونية والإدارية فهي تؤدي دوراً أساسياً في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير الإدارة العامة وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وإنما المقصود تحقيق التوازن المدروس بين مختلف التخصصات، مع إعطاء أولوية أكبر للتخصصات العلمية والتطبيقية التي تتطلبها مشروعات التنمية والإنتاج

ومن ناحية أخرى، فإن النهضة التنموية لا تتحقق بالموارد الطبيعية وحدها مهما بلغت قيمتها وإنما تتحقق بالاستثمار في العقول والبحث العلمي والابتكار. فالدول التي نجحت في تحقيق التحولات الاقتصادية الكبرى جعلت من الجامعات ومراكز البحث العلمي مؤسسات منتجة للمعرفة والحلول والتقنيات وربطت البحث العلمي باحتياجات الصناعة والزراعة والصحة والطاقة والبنية التحتية

ومن هنا تبرز أهمية دعم الدراسات العليا والبحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية والاستفادة من الكفاءات العلمية وأعضاء هيئة التدريس داخل الوطن وخارجه

إن المسؤولية في هذا المجال لا تقع على الجامعات وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين وزارات التعليم العالي والتخطيط والعمل والاقتصاد والقطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج بحيث تتكامل السياسات التعليمية والاقتصادية في إطار رؤية وطنية واضحة فالتعليم العالي ينبغي أن يكون شريكاً أساسياً في رسم مستقبل التنمية، لا مجرد مؤسسة تستقبل الطلاب وتمنح الشهادات

إالان البلد امام مرحلة تتطلب الانتقال من ثقافة التوسع في الشهادات إلى ثقافة الاستثمار في الكفاءات ومن التخطيط القائم على أعداد المقبولين إلى التخطيط القائم على احتياجات التنمية ومن التعليم التقليدي إلى التعليم المنتج للمعرفة والمهارة والابتكار.

وعليه فإن النهضة التنموية القادمة تبدأ من الجامعة، ومن قاعات الدراسة والمعامل والمختبرات ومراكز البحث العلمي ومن حسن التخطيط للقبول والتخصصات، والاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان فكل مقعد إضافي في كلية علمية وكل معمل متطور، وكل برنامج أكاديمي يرتبط باحتياجات المجتمع وكل بحث علمي يتحول إلى مشروع إنتاجي يمثل خطوة في طريق بناء المستقبل

إن التخطيط السليم للتعليم العالي ليس مجرد تخطيط لمستقبل الجامعات بل هو تخطيط لمستقبل الدولة بأكملها فالأوطان لا تنهض بكثرة خريجيها فحسب وإنما بقدرتهم على العلم والإنتاج والابتكار وصناعة التنمية