السلطات الأمنية  بمدني تفك طلاسم جريمة قتل  غامضة  وتلقي القبض على المتهم

  • بتاريخ : 3 أغسطس، 2026 - 4:16 م
  • الزيارات : 7
  • في زمن قياسي جدا نجحت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة   في  فك طلاسم جريمة قتل  غامضة، وألقت   القبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

    ووفقا لإعلام شرطة ولاية الجزيرة  فإن إدارة المباحث الفدرالية بولاية الجزيرة تمكنت  كشف غموض الجريمة المتعلقة بالبلاغ الجنائي المدون بقسم شرطة مدني وسط تحت المادتين (130/139) من القانون الجنائي، وذلك بعد جهود ميدانية وتحقيقات مكثفة أسفرت عن القبض على المتهم الرئيسي في القضية.

    وتعود تفاصيل البلاغ إلى تلقي الشرطة إفادة من الشاكي تفيد بتعرض اثنين من ذويه لاعتداء جسيم، هما ( أ. س. أ. ح ) (25 عاماً) و( م. ص. س. أ. ح ) (19 عاماً)، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى، إلا أن المجني عليه الأول فارق الحياة متأثراً بإصاباته، بينما لا يزال الآخر يتلقى العلاج.

    وفور تلقي البلاغ، شكلت إدارة المباحث الفدرالية بالولاية فريقاً متخصصاً بقيادة ضابط للبحث وجمع المعلومات، خاصة بعد تداول تفاصيل الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه به ومكان وجوده، وإلقاء القبض عليه.

    وبحسب التحريات، أدلى المجني عليه الثاني بإفادة أوضح فيها أن المتهم قام بالاتصال بالمجني عليه المتوفى ومحاولة استدراجه وإغراءه بالمال وعرض شراء “ركشة” والدخول معه في شراكة تجارية، إلا أن الأخير رفض تلك المحاولات، لتقع مشادة انتهت – وفقاً للتحريات – باعتداء المتهم عليه بعصا، مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

    وقد انتقل فريق الأدلة الجنائية إلى مسرح الحادث، حيث تم رفع الآثار المادية وتحريز عينات ومتعلقات ذات صلة بالجريمة، فيما دعمت إفادات أحد الشهود وتسجيـلات كاميرات المراقبة مجريات التحريات، إذ أظهرت المقاطع شخصاً يطابق أوصاف المتهم وهو يحمل عصاً في موقع الحادث.

    وأفادت الشرطة أنه، وبعد مواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات والأدلة، أقر – بحسب الإجراءات الأولية – بما نُسب إليه، وتمت مخاطبة وكيل النيابة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاعتراف القضائي.

    وأشادت رئاسة شرطة الولاية بالأداء الاحترافي لفريق التحقيق، مؤكدة أن سرعة التحرك الميداني ودقة جمع المعلومات كانتا من أبرز عوامل نجاح العملية وكشف ملابسات الجريمة في وقت وجيز، فيما تتواصل الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة.