بقلم/ د.سعاد فقيري
الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الكهرباء في السودان (2026–2031)
من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة كهربائية مستدامة
مقدمة:
لم تعد الكهرباء خدمة رفاهية، بل أصبحت العمود الفقري للدولة الحديثة، إذ ترتبط بالمستشفيات، ومرافق المياه، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والاستثمار، والأمن، وعودة المواطنين إلى مناطقهم بعد الحرب. ومن ثم فإن أي خلل في هذا القطاع ينعكس مباشرة على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والثقة في مؤسسات الدولة.
إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسة معالجة الأعطال إلى سياسة الإصلاح المؤسسي الشامل.
أولاً: تشخيص المشكلة
تشمل التحديات الرئيسية:
تضرر أجزاء من البنية التحتية نتيجة الحرب.
ضعف شبكات النقل والتوزيع مقارنة بقدرات التوليد.
غياب الصيانة الوقائية.
نقص الكوادر الفنية المؤهلة بسبب الهجرة أو التقاعد أو التسرب.
ضعف التخطيط الاستراتيجي.
ارتفاع الفاقد الفني والتجاري.
الاعتداءات على الشبكات وسرقة المعدات.
ضعف نظم المتابعة والرقابة.
ثانياً: الأهداف الاستراتيجية
استقرار الإمداد الكهربائي.
رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع.
تقليل الانقطاعات إلى أدنى مستوى.
تأهيل الكوادر الوطنية.
جذب الاستثمار في قطاع الكهرباء.
تنويع مصادر الطاقة.
دعم العودة الطوعية وإعادة الإعمار.
ثالثاً: محاور الإصلاح
1. الإصلاح الإداري
مراجعة الهيكل الإداري.
تعيين القيادات على أساس الكفاءة والخبرة.
إنشاء مجلس أعلى للطاقة والكهرباء يضم خبراء مستقلين.
2. الإصلاح الفني
مراجعة جميع خطوط النقل والمحطات.
إنشاء غرفة تحكم وطنية حديثة.
إدخال أنظمة المراقبة الرقمية.
تنفيذ برنامج صيانة وقائية دوري.
3. تنمية الموارد البشرية
إعادة الاستفادة من الخبرات السودانية داخل البلاد وخارجها.
تدريب المهندسين والفنيين بصورة مستمرة.
وضع حوافز تمنع هجرة الكفاءات.
4. التمويل
إنشاء صندوق وطني لإعادة تأهيل الكهرباء.
تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
الاستفادة من التمويل التنموي والإقليمي.
5. تنويع مصادر الطاقة
التوسع في الطاقة الشمسية والرياح.
تطوير مشروعات الطاقة المائية.
الاستفادة من الغاز الطبيعي مستقبلاً.
6. أمن المنشآت
تشكيل قوة متخصصة لحماية محطات الكهرباء.
تشديد العقوبات على التخريب وسرقة المعدات.
استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية.
رابعاً: البرنامج العاجل (100 يوم)
حصر جميع الأعطال.
صيانة المغذيات الحرجة.
توفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
تشغيل فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة.
إصدار تقرير أسبوعي للمواطنين عن سير الإصلاح.
خامساً: البرنامج المتوسط (عامان)
إعادة تأهيل الشبكة القومية.
تخفيض الفاقد الفني والتجاري.
تحديث مراكز التحكم.
تحسين الجباية باستخدام العدادات الذكية.
سادساً: البرنامج طويل المدى (خمس سنوات)
تحقيق استقرار الإمداد الكهربائي.
ربط جميع الولايات بشبكة قوية وموثوقة.
رفع مساهمة الطاقات المتجددة.
دعم التنمية الصناعية والزراعية بطاقة مستقرة.
مؤشرات النجاح
انخفاض ساعات القطوعات.
انخفاض الأعطال المفاجئة.
ارتفاع كفاءة الشبكة.
زيادة رضا المواطنين.
تحسن بيئة الاستثمار.
استقرار الخدمات الأساسية.
خاتمة:
إن إصلاح قطاع الكهرباء لا ينبغي أن يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يتطلب بناء منظومة مؤسسية تقوم على الكفاءة والشفافية والمحاسبة والتخطيط العلمي. فالكهرباء اليوم ليست مجرد خدمة، وإنما أساس الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار السودان.
وكل يوم يتأخر فيه الإصلاح هو يوم تتعطل فيه عجلة الإنتاج، وتتراجع فرص الاستثمار، وتتأخر عودة المواطنين إلى ديارهم.
إن المطلوب اليوم هو قرار وطني شجاع يضع مصلحة السودان فوق كل اعتبار، ويجعل من الكهرباء مشروعاً قومياً تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والخبراء السودانيون في الداخل والخارج، حتى تصبح الطاقة قوة دافعة لنهضة البلاد وليست أزمة تتكرر مع كل طارئ.
إرسال تعليق