الصحفي الهارب..!!..التمهيد للقادم

١٩٨٧ م. كانت البلاد أو الدولة السودانية كما يقولون تعيش هامشا جميلا من الحرية والديمقراطية
كانت الصحف تكتب القصائد والمقالات وكان وردي يغني جيل العطا بعد ان حفظ الناس ” بلا وانجلى”..
كانت الناس في الشوارع يستمتعون بما يكتب الصحافيون من اجل الناس ومن اجل احزابهم وكانت الحفلات في المسارح والاعراس والأندية تنتهي عند الرابعة صباحا..
كانت كل البلد مفتوحة علي شبابيك البعض ومع أبواب مختلفة..
وكانت في ذلك الزمان الجبهة القومية الاسلامية تجهز برنامجا من نوع اخر من الصحافه .. في مدرسة دار النعيم سابقا في الخرطوم ٢..
كان الصحافيون هناك يكتبون ويحرضون بعضهم البعض ويعملون ك”شبكات” كبيرة تدفع احس الاموال للصحافيين وللمخبرين وللمطابع وللمحاكم وحتي لديوان النائب العام
الذي نجح عباقرة القوانين منهم وضع حد لحريه الجو العام في تلك الفتره
فكانت
(لائحة الطواريء )
التي بموجبها يجوز للامن الوطني وهو جسد خرج من الأمن القومي لنميري ان يقبض علي الصحافيين والكتاب وتجار العملةجميعهم يتم وضعهم في سجن واحد بدون تهمة
ولكنه
بموجب
(لائحة الطواريء )
وبدأت ملامح ان هناك كارثة دكاتورية جديدة علي وشك ان تحكم السودان بعد ١٦ سنة لجعفر نميري
وكان الإعلان عن حكم ديكتاتوري وعسكري قادم في الطريق بعد ان محاولات ان جعل البلاد مستباحة للمتمردين من ناحية وايضا فتحت أبواب المطارادات والسجون بموجب لائحة الطواريء
ومن لائحة الطواريء
جاءت ٣٠ يونيو
ولائحة الطواري
كانت هي بداية لمشروع هرجلة في سيادة القانون
وهذا جعل من قوانين ٣٠ يونيو
الاكثر قوة عند تنفيذها
والهجوم علي الصحافيين موالين للنظام واخرين في قائمة الانتربول والخيانة والاعدام
كل هذاا هو ممر جديد..
للترتيب لنظام حكم اكثر قسوة من نظام نميري والبشير ..
وهذا ما يبحث عنه سادة الحرب في وضع نظام حكم اخر جديد في الطريق الي البلاد
ومعاداة معلنه ومبطنة لصحافيين تحت مظلة جرائم معلومات قد يكون جزء اخر من تكوين قيادات اخري بمزاج اخر
وكل الكتابات في زمن الحرب هذا كانت اجتهادات ومحاولات وبعضها وصل مرحلة التاليف بحكم تقرب البعض للحاكمين واخرون يؤلفون للتقرب والبعض يعمل مع البعض من الحاكمين..
كل هذه الهرجلة الاعلامية والسيادة الاعلامية لصحافيين وصحافيات..
كانت هي من تاليف بعض من الساده الحاكمين
ولايوجد اتهام يذهب ببعضهم لمحكمة اعدام او لطلب من البوليس الدولي بالقبض عليهم
هو مجرد طلب بالوقوف امام السلطات
ولم تحدد التهم..
التي كانت سوف تجعل الرايء العام يعرف ويدقق الاتهامات
يؤيدها او يضحك عليها
وهذا. فعلا جزء من محاكاة لاعلان نظام حكم جديد
واللستة الحالية لم تقدم ايجابا بل حرقت كثير من الاجندة في الاستعراض وفي تكوين جماعات
البلاد..
حاليا في
ظل دولة عميييييقة
حقيقة
حتي بعضهم لايعرف البعض
وهذه من أخطر جرائم المعلومات