وأوضح في تصريح صحفي إن اللجنة بدأت طوافها بمراجعة عدد من نقاط التحصيل بمحلية بحري ووقفت على المخالفات التي شملت التحصيل بدون سند قانوني،،والتحصيل في حساب شخصي وغيرها من المخالفات
وأشار إلى مواصلة اللجنة طوافها ليشمل الجزء الشرقي لمحلية شرق النيل حتي الحدود مع ولاية الجزيرة،وتمت إزالة عدة نقاط مبيناً أن اللجنة ستواصل طوافها ليشمل كل الولايات
وشدد رئيس اللجنة علي ضرورة الإلتزام بموجهات اللجنة الرامية لمنع أي تحصيل بلا سند قانوني علي الطرق القومية مع ضرورة أن يرتبط الرسم بخدمة.
إرسال تعليق