نصت على عقوبة الإعدام… السلطات السودانية تدخل تعديلات جديدة على قانون النشر الإلكتروني

  • بتاريخ : 21 أكتوبر، 2026 - 10:04 م
  • الزيارات : 53
  • أجرت السلطات السودانية عددا من  التعديلات الجديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فيما يتصل بالنشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية بحيث تكون  ضمن الأفعال التي قد تندرج تحت المادة (50) الخاصة بتقويض النظام الدستوري، وهي مادة تجيز فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إلى جانب عقوبات سالبة للحرية بمدد أقل، مع إمكانية مصادرة الأموال.

    وبحسب تقارير صحفية تناولت المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، شمل التعديل إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى نص المادة، بما يوسع نطاق الأفعال التي يمكن أن تخضع لأحكامها لتشمل النشر عبر هذه الوسائل، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.

    ولا يعني إدراج النشر الإلكتروني ضمن المادة أن نشر المحتوى عبر الإنترنت أصبح موجبًا للإعدام بصورة تلقائية، أو أن التعديل استحدث عقوبة مستقلة للنشر الإلكتروني. فالإعدام كان مدرجًا بالفعل ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة (50)، فيما يتركز التغيير الجديد على النص صراحةً على شمول الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن نطاقها القانوني.

    وجاء هذا التعديل في إطار حزمة من التغييرات القانونية التي أقرها المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، والمنشور في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026.