المصرف السوداني بعد الحرب .. من تمويل المال إلى صناعة الإنتاج

  • بتاريخ : 19 نوفمبر، 2026 - 4:56 م
  • الزيارات : 13
  • بقلم/ سمير سيد عثمان

    ليست المشكلة دائماً في أن المصارف لا تملك المال ،، ولا في أن أصحاب المشروعات لا يملكون الأفكار ..

    أحياناً تكون المشكلة في الطريقة التي يلتقي بها المال مع الفكرة ..

    والسودان ،، وهو يفتح صفحة جديدة بعد الحرب ،، يحتاج إلى أن يعيد التفكير في وظيفة المصرف نفسها ..

    فمرحلة إعادة الإعمار لن تحتاج فقط إلى مصرف يحفظ الأموال ،، وينفذ التحويلات ،، ويمنح التمويل ،، وإنما إلى مصرف أكثر قرباً من دورة الإنتاج ،، وأكثر فهماً للمشروع ،، وأكثر قدرة على اكتشاف الفرص قبل أن تتحول إلى أرقام في دفاتر الحسابات ..

    لقد تغير الاقتصاد السوداني ،، وبالتالي لا يكفي أن تعود المصارف إلى ما كانت عليه قبل الحرب ،، لأن المطلوب ليس استعادة النموذج القديم ،، وإنما بناء نموذج مصرفي أكثر ملاءمة للمرحلة الجديدة ..

    ماذا لو كان السؤال الذي نطرحه على المصرف السوداني اليوم ليس :
    كم تستطيع أن تموّل؟ وإنما :
    ماذا يمكن أن يصنع التمويل إذا وصل إلى المكان الصحيح؟

    قد تبدو الإجابة بسيطة ،، لكنها تحمل واحدة من أهم قضايا المرحلة القادمة ..

    فالسودان لا يدخل ما بعد الحرب إلى اقتصاد يحتاج فقط إلى استعادة ما فقده ،، وإنما إلى إعادة ترتيب الطريقة التي يتحرك بها المال داخله ..

    والمصارف ،، بوصفها من أهم شرايين الاقتصاد ،، لن يكفيها أن تستعيد فروعها وتفتح حسابات وتنفذ تحويلات وتمنح تمويلاً بالأدوات التقليدية ،، بل يمكن أن تكون جزءاً من إعادة بناء الإنتاج نفسه ..

    ومن هنا يتغير السؤال :
    كيف ننتقل من مصرف يموّل النشاط الاقتصادي إلى مصرف يشارك في صناعته؟

    *من تمويل الضمانة إلى تمويل الجدوى*

    ظلّت الضمانة ،، لاعتبارات مصرفية مفهومة ،، تحتل موقعاً مهماً في قرارات الائتمان ..
    لكن الاقتصاد لا ينتج الضمانات ،، المشروعات هي التي تنتج الدخل والتشغيل والسلع والخدمات ..

    قد يكون أمام المصرف مصنع يملك أصولاً لكنه متوقف ويحتاج إلى رأس مال عامل ليعود ..
    وقد يكون أمامه مزارع يملك الأرض والخبرة دون الضمانة الكافية ..
    وقد يكون أمامه مشروع صغير له سوق حقيقي وفرصة نمو ،، لكن أصوله لا تكفي للحصول على التمويل ..

    هنا لا ينبغي أن يقف السؤال عند الضمانة ،، بل يمتد إلى جدوى المشروع ،، وقدرته على توليد التدفقات النقدية ،، وحجم السوق ،، وطبيعة المخاطر وكيفية إدارتها ..

    وهذا لا يعني إلغاء الضمانات ولا تخفيف معايير الائتمان ،، وإنما أن تصبح الضمانة جزءاً من منظومة تقييم أوسع ،، لا بديلاً عن دراسة المشروع ..

    وفي المنظومة نفسها يمكن أن يجد العميل الذي لا يملك ضمانات كبيرة مكانه ..

    فليس كل عميل جيد صاحب أصول كبيرة ،، لكن بعضهم لديه تاريخ مصرفي منتظم وسلوك مالي يمكن الوثوق به ..
    فلماذا لا يكون لهذا التاريخ وزن أكبر في القرار الائتماني؟

    يمكن مستقبلاً تطوير سجل مالي وائتماني أكثر شمولاً ،، بموافقة العميل ووفق ضوابط حماية البيانات ،، يعكس انتظامه في السداد وحركة نشاطه وتعامله المصرفي ..
    فيُقيَّم العميل بما يملك ،، وبكيفية إدارته لما يملك وبمدى التزامه ..

    إنها نقلة من تقييم الثروة وحدها إلى تقييم السلوك المالي والثقة المصرفية ..

    *المخاطرة لا تختفي .. لكنها تُدار بذكاء*
    وقد يقول قائل :
    وماذا عن مخاطر تمويل المشروعات الإنتاجية؟

    سؤال مشروع ..
    لكن الحل ليس العودة إلى الضمانة وحدها ،، بل إدارة المخاطر بأدوات أكثر تنوعاً :
    ضمانات جزئية للتمويل التنموي ،، وتنفيذ التمويل على مراحل وفق الإنجاز ،، وربطه بعقود بيع أو شراء تعزز التدفقات النقدية ،، والاستفادة من التأمين حيثما أمكن ..

    فالمصرف هنا لا يتساهل في معايير المخاطر ،، بل يطور أدواته ليصبح التمويل أكثر أماناً دون أن يفقد قدرته على الوصول إلى المشروعات المنتجة ..

    *المصرف داخل سلسلة الإنتاج*
    وتطوير أسلوب التقييم لا يكفي ما لم يتغير النظر إلى التمويل نفسه ..

    لماذا نموّل المزارع وحده ولا ننظر إلى ما بعد المزرعة؟ فالمزارع يحتاج إلى مدخلات ،، والإنتاج يحتاج إلى تخزين ،، والتخزين إلى نقل ،، والمنتج إلى سوق ،، والسوق قد يقود إلى التصنيع ،، والتصنيع قد يفتح باب التصدير ..

    نحن إذن أمام سلسلة إنتاج وليس معاملة منفردة ..
    ويمكن للمصرف أن يطور منتجات تنظر إلى السلسلة كاملة ،، فتربط التمويل بمراحل الإنتاج والتسويق والتحصيل ..
    وبذلك لا يزيد حجم التمويل فقط ،، بل يزيد احتمال أن يتحول إلى إنتاج حقيقي ..

    وعلى هذا التمويل أن يمشي مع المشروع ..
    فالمشروع الزراعي ليس مصنعاً ،، والمصنع ليس شركة تجارة ،، والمشروع الصغير لا تشبه دورته النقدية دورة الشركة الكبيرة ..

    قد يحتاج أحدها إلى فترة سماح ،، وآخر إلى سداد موسمي ،، وثالث إلى تمويل مرحلي مرتبط بمراحل الإنتاج ،، ورابع إلى إعادة تدوير جزء من التمويل بعد دورة البيع ..

    المطلوب ليس مرونة بلا ضوابط ،، وإنما تمويل يفهم طبيعة النشاط الذي يموّله ..

    فحين يتوافق هيكل التمويل مع دورة المشروع ،، تصبح قدرة السداد أكثر واقعية ،، ويصبح التمويل أكثر كفاءة ..

    *المغترب .. من محوِّل للأموال إلى مستثمر في الاقتصاد*
    وإذا كان السودان يبحث عن موارد إضافية لإعادة البناء ،، فإن السودانيين في الخارج يمكن أن يكونوا أكثر من مصدر للتحويلات ..

    قد يرسل المغترب المال إلى أسرته ،، وهذا مهم ،، لكن يمكن أن يجد أمامه عبر المصرف فرصاً لمشروعات إنتاجية مدروسة ،، يعرف تكلفتها ومراحل تنفيذها ومخاطرها وعائدها المتوقع ..

    عندها يتحول المصرف من قناة لتحويل الأموال إلى حلقة ثقة بين رأس المال السوداني في الخارج والاقتصاد السوداني في الداخل ..

    والفكرة ليست أن يصبح المصرف شركة استثمار ،، بل أن يطور منتجات وخدمات تساعد هذا رأس المال على الوصول إلى الفرص الإنتاجية بطريقة أكثر تنظيماً وأماناً ..

    *هل يحتاج المصرف إلى أن يعود كما كان؟*
    حتى الفروع نفسها ربما تحتاج إلى نظرة جديدة ..

    ففي المناطق التي تعود إليها الحياة ،، قد يكون من العملي استخدام وحدات أو فرق مصرفية متنقلة إلى حين اكتمال البنية التقليدية ..

    وفي المناطق المستقرة ،، يمكن أن يتحول الفرع تدريجياً إلى مركز أعمال مصرفية يقدم التمويل والخدمات الرقمية والاستشارات ودراسة المشروعات إلى جانب الخدمات المعتادة ..

    فصاحب المصنع لا يحتاج إلى شباك مصرفي فقط ،، يحتاج إلى مؤسسة تفهم احتياجاته التمويلية ..

    والمزارع لا يحتاج إلى قرض فقط ،، يحتاج إلى منتج مصرفي يفهم موسمه ..
    وصاحب المشروع الصغير لا يحتاج إلى حساب فقط ،، يحتاج إلى مصرف يساعده على الانتقال إلى مشروع أقدر على الاستمرار والنمو ..

    *من معالجة التعثر إلى اكتشافه مبكراً*
    وهناك مساحة أخرى يمكن للمصارف أن تتقدم فيها كثيراً :
    إدارة التعثر قبل وقوعه ..

    فالتكنولوجيا والبيانات تساعد المصرف على رصد مؤشرات الخطر مبكراً :
    تراجع التدفقات ،، أو اضطراب حركة الحساب ،، أو انخفاض النشاط ،، أو تأخر الالتزامات ..
    وحين تظهر المؤشرات ،، يبدأ الحوار مع العميل قبل أن تتحول المشكلة إلى تعثر كامل ..

    ربما يكون الحل إعادة جدولة ،، أو تمويل مرحلة محددة ،، أو معالجة في دورة التشغيل ،، أو مراجعة نموذج النشاط ..

    فالهدف ليس حماية أموال المصرف فقط ،، وإنما حماية المشروع القادر على الاستمرار من السقوط ..

    *كيف نقيس نجاح المصرف؟*
    وربما نحتاج أخيراً إلى توسيع مفهوم النجاح المصرفي ..

    نعم ،، الربحية مهمة ،، والسيولة مهمة ،، والسلامة المالية وجودة الأصول مهمتان ..
    لكن في اقتصاد يعيد بناء نفسه ،، يمكن أن نسأل أيضاً :
    كم مصنعاً عاد إلى الإنتاج بفضل التمويل؟
    كم فرصة عمل ساهمت المصارف في خلقها؟
    كم مشروعاً صغيراً انتقل إلى مرحلة أكبر؟
    كم من التمويل الزراعي تحول إلى محصول فعلي ،، وكم من التمويل الصناعي انعكس إنتاجاً حقيقياً؟
    وكم من النشاط الممول وصل في النهاية إلى أسواق التصدير؟

    عندها يصبح للنجاح مفهوم أوسع :
    ربحية سليمة ،، ومخاطر منضبطة ،، وأثر اقتصادي قابل للقياس ..

    *لا قفزة مجهولة .. بل تجارب محسوبة*
    قد تبدو هذه الرؤية واسعة ،، لكنها لا تعني تغيير القطاع المصرفي كله دفعة واحدة ..
    يمكن أن تبدأ بتجارب محدودة :
    مصرف يختبر تمويل سلسلة إنتاج واحدة

    محفظة تعيد تشغيل مجموعة من المصانع المتوقفه ..

    منتج يستهدف استثمارات السودانيين بالخارج ..

    نظام مبسط لتقييم التاريخ المالي للعملاء ..

    نموذج لفرع يتحول إلى مركز أعمال ..

    ثم تُقاس النتائج :
    ما ينجح يتوسع ،، وما يحتاج إلى تعديل يُراجع ،، وما لا يحقق أهدافه يُوقف ..
    فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ دائماً بمشروع ضخم ،، أحياناً يبدأ بتجربة صغيرة تثبت أن الفكرة قابلة للحياة ..

    *المصرف الذي نحتاجه غداً*
    السودان لا يحتاج إلى مصارف أكبر فقط ،، وإنما إلى مصارف أكثر التصاقاً باقتصاده ..

    مصرف لا ينتظر المشروع الجاهز ،، بل يساعد في جعله قابلاً للتمويل ..

    مصرف لا يرى الضمانة الإجابة الوحيدة ،، بل يقرأ معها الجدوى والتدفقات والسوق والمخاطر ..

    مصرف لا يموّل المعاملة منفردة ،، بل يرى سلسلة الإنتاج التي تقف خلفها ..

    مصرف لا ينتظر التعثر ،، بل يكتشف إشاراته مبكراً ..

    ومصرف لا يقيس نجاحه بما كسبه فقط ،، وإنما بما ساهم في بنائه داخل الاقتصاد ..

    وربما تكون هذه هي النقلة التي نحتاجها :
    من بنك للمعاملات إلى بنك للتنمية ،، ومن ممول للمال إلى شريك في صناعة الإنتاج ..

    فالطرق والمصانع والمزارع والأسواق يمكن إعادة بنائها بالحجر والحديد والآليات ،، لكن حركة الاقتصاد تحتاج إلى شيء آخر أيضاً :
    مال يعرف أين يذهب ،، ولماذا يذهب ،، وكيف يعود ،، وما الذي يصنعه في طريقه ..

    وعندما ينجح المصرف في توجيه المال نحو المكان الذي يصنع القيمة ،، فإنه لا يعود مجرد مؤسسة تواكب نهضة السودان ..

    بل يصبح واحداً من المؤسسات التي تصنعها ..

    سمير سيد عثمان
    الأربعاء 17 نوفمبر 2026م