بقلم / عمر سيد أحمد
“باحث مستقل في الاقتصاد السياسي السوداني وخبير مصرفي ومالي مستقل”
نوفمبر 2026
ليست كل القرارات المصرفية قرارات مالية، وليست كل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دليلاً على وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد. أحياناً تتحول المؤسسات التي يفترض أن تحمي الاقتصاد وتصون نزاهة النظام المالي إلى أدوات في صراع سياسي، وتصبح القرارات الرسمية جزءاً من مسرحية أكبر، هدفها صناعة انطباع لا إحداث تغيير حقيقي.
ما حدث في بنك السودان المركزي يومي 16 و17 نوفمبر 2026 يستحق التوقف عنده، ليس فقط بسبب سرعة التراجع عن أحد قرارات تجميد الحسابات، وإنما بسبب طبيعة الشركات التي شملها القرار الأول، ثم استُثنيت من التجميد في اليوم التالي، والظروف السياسية والاقتصادية التي جاء فيها هذا التطور.
إننا أمام واقعة تطرح أسئلة تتجاوز حدود الإجراء المصرفي، وتمتد إلى طبيعة السلطة القائمة، وعلاقة التنظيم الإسلامي بمفاصل الدولة والاقتصاد، ومحاولاته المستمرة لاستعادة نفوذه السياسي والاقتصادي، مستفيداً من حرب دمّرت البلاد وأضعفت مؤسساتها وشرّدت شعبها.
أولاً: قرار التجميد… ضجة إعلامية كبيرة
في 16 نوفمبر 2026، أصدر بنك السودان المركزي، عبر الإدارة العامة للرقابة على المصارف، خطاباً موجهاً إلى المصارف بشأن حجز وتجميد حسابات مصرفية، استناداً إلى مخاطبات من النيابة العامة ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن الخطاب قوائم موزعة على أربعة بلاغات بأرقام (44/2026)، و(27/2026)، و(41/2026)، و(28/2026)، شملت أفراداً وشركات تعمل في قطاعات متعددة، من بينها الذهب والاستيراد والتصدير والبترول والتجارة.
كان من اللافت أن القائمة تضمنت أسماء شركات ذات حضور في قطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها شركات نبته وقادرة والنيل، إلى جانب مستودع نبته، وهي أسماء ارتبطت في النقاش العام والاقتصادي بشبكات النفوذ الاقتصادي للتنظيم الإسلامي، وبالجدل حول ملكية بعض الشركات وعلاقاتها بمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.
وقد أثار الإعلان اهتماماً إعلامياً واسعاً، وتناقلته قنوات عربية، من بينها العربية والحدث والجزيرة، وكأن البلاد أمام خطوة حاسمة في تفكيك شبكات اقتصادية ظلت موضع اتهامات وتساؤلات لسنوات طويلة.
وكان من الطبيعي أن يتساءل المراقبون: هل بدأت أخيراً مواجهة حقيقية مع شبكات الاقتصاد الموازي والتمويل المرتبط بمراكز النفوذ؟ وهل ثمة تحول في تعامل السلطة مع الشركات التي يُثار حولها الجدل بشأن ملكيتها ومصادر تمويلها وصلاتها بمراكز القوة؟
لكن ما حدث في اليوم التالي جعل هذه الأسئلة أكثر إلحاحاً.
ثانياً: اليوم التالي… فكّ التجميد عن الشركات الأربع
في 17 نوفمبر 2026، أي بعد يوم واحد فقط، أصدر بنك السودان المركزي خطاباً جديداً موجهاً إلى المصارف، بعنوان «فك الحجز عن حسابات مصرفية»، استناداً إلى خطاب من نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح البلاغ رقم (28/2026).
والأسماء الأربعة التي شملها فك التجميد هي:
1. شركة نبته للبترول المحدودة.
2. مستودع نبته بورتسودان للبترول.
3. شركة قادرة للبترول المحدودة.
4. شركة النيل للبترول المحدودة.
وهكذا عادت هذه الشركات إلى التعامل عبر الجهاز المصرفي بعد أن كانت حساباتها قد أُدرجت ضمن قائمة التجميد في اليوم السابق.
وهنا تكمن المفارقة التي تستحق المساءلة: كيف انتقلت الجهات المختصة من إجراء الحجز والتجميد، الذي جاء استجابة لبلاغات تتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إصدار قرار بفك التجميد عن الشركات الأربع خلال 24 ساعة؟
هل ظهرت معلومات جديدة؟ هل اتضح أن إجراءات الحجز لم تكن مستوفية للشروط القانونية؟ هل كانت هناك أخطاء في تحديد الحسابات والجهات المعنية؟ أم أن الأمر يتعلق باستكمال بيانات أو مستندات كانت ناقصة؟
هذه أسئلة مشروعة، ولا تكفي الإجابة عنها بعبارات عامة حول تصحيح الإجراءات أو احترام حقوق الشركات.
والأكثر أهمية أن الخطاب الثاني لم يتضمن، في صورته المنشورة، تفسيراً لأسباب فك الحجز، ولم يوضح مصير البلاغ نفسه أو ما إذا كانت التحقيقات قد انتهت أو استمرت.
إن فك التجميد ليس في ذاته دليلاً على البراءة، مثلما أن التجميد ليس حكماً بالإدانة. لكن إصدار إجراء بهذه الخطورة ثم التراجع عنه بهذه السرعة يفرض على المؤسسات المعنية واجب الشفافية وتوضيح الأسباب.
ثالثاً: لماذا تكتسب أسماء هذه الشركات أهمية سياسية واقتصادية؟
المسألة لا تتعلق بمجرد أربعة حسابات مصرفية أو شركات تعمل في قطاع البترول. إنها تتصل بسؤال أكبر ظل مطروحاً منذ سقوط نظام الإنقاذ: من يملك الاقتصاد السوداني فعلياً؟ ومن يتحكم في مفاصله الاستراتيجية؟ وكيف تمكنت شبكات المصالح التي تشكلت خلال ثلاثة عقود من الاحتفاظ بنفوذها رغم سقوط النظام؟
لم يكن التمكين الذي مارسه تنظيم الإخوان المسلمين في السودان مجرد سيطرة على مؤسسات الحكم والإدارة العامة، بل كان مشروعاً متكاملاً لإعادة تشكيل الاقتصاد، من خلال إنشاء شركات وواجهات تجارية، والسيطرة على قطاعات الاستيراد والتصدير والتجارة والذهب والوقود، وربط المصالح الاقتصادية بشبكات النفوذ السياسي والأمني.
وبمرور السنوات، نشأت منظومة من المصالح المتشابكة، يصعب الفصل فيها بين المال الخاص والنفوذ العام، وبين النشاط التجاري المشروع واستخدام المؤسسات والموارد العامة لخدمة شبكة سياسية وتنظيمية.
ومن هنا تكتسب أسماء مثل نبته وقادرة والنيل أهمية تتجاوز النشاط التجاري المعلن لها، وتستدعي التحقيق في الملكية الفعلية، ومصادر التمويل، والمستفيدين الحقيقيين، والعلاقات مع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.
وقد أثيرت في النقاش العام اتهامات بشأن صلات بعض هذه الشركات بشبكات التنظيم الإسلامي ومراكز النفوذ الأمني، بما في ذلك الحديث عن ارتباط شركة قادرة بجهاز الأمن.
لكن من المهم التمييز بين ما هو ثابت في المستندات المنشورة وما يحتاج إلى تحقيق مستقل: فالخطابان يثبتان إدراج الشركات الأربع في إجراء الحجز ثم رفعه، ولا يثبتان وحدهما ملكيتها التنظيمية أو وجود مخالفات جنائية. وهذه تحديداً هي المعلومات التي يجب أن تكشفها الجهات المختصة، لا أن تظل موضع تسريبات وتكهنات.
فالاقتصاد لا يمكن أن يتعافى في ظل ملكيات مستترة، وشركات مجهولة المستفيد الحقيقي، وشبكات تتحرك بين القطاعين العام والخاص تحت حماية النفوذ السياسي والأمني.
رابعاً: مسرحية مكافحة الفساد أم إعادة ترتيب أوراق التنظيم؟
هنا نصل إلى جوهر القضية السياسية.
إن التنظيم الإسلامي الذي فقد السلطة عقب ثورة ديسمبر المجيدة لم يفقد بالضرورة كل أدواته الاقتصادية والإدارية والأمنية. فقد ترك وراءه شبكة واسعة من المصالح، والواجهات التجارية، والعلاقات داخل مؤسسات الدولة، وهي شبكة لم تفكك بصورة جادة بعد سقوط النظام.
ثم جاءت انتكاسة الانتقال المدني وانقلاب 25 أكتوبر 2021 لتفتح الطريق أمام عودة عناصر النظام السابق إلى مواقع التأثير، وتعيد الاعتبار لشبكات كانت الثورة قد وضعتها تحت المساءلة.
وبعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وجد التنظيم في انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها فرصة جديدة لإعادة بناء نفوذه، وتقديم نفسه باعتباره ضرورة سياسية وعسكرية، لا باعتباره جزءاً من الأزمة التاريخية التي أوصلت السودان إلى هذا المصير.
لقد تحولت الحرب، في ظل غياب السلطة المدنية والرقابة المؤسسية، إلى بيئة ملائمة لتوسيع اقتصاد الحرب، وتكريس المصالح، وإعادة إنتاج التحالفات القديمة.
ومن الخطأ النظر إلى ما يجري باعتباره مجرد صراع عسكري بين طرفين؛ فهناك أيضاً صراع على الدولة ومواردها ومؤسساتها، وعلى من يملك حق التحكم في مستقبل السودان الاقتصادي والسياسي.
وفي هذا السياق، فإن إصدار قرار بتجميد حسابات شركات، ثم فك تجميد أربع شركات استراتيجية في اليوم التالي، مع غياب تفسير رسمي مفصل، يفتح الباب أمام احتمال أن تكون الإجراءات جزءاً من إدارة سياسية وإعلامية للملف، لا من استراتيجية مؤسسية متكاملة لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
ولا نستطيع الجزم بأن ما حدث كان مسرحية مدبرة سلفاً، لكن من حق الرأي العام أن يسأل: هل نحن أمام إجراءات قانونية جادة أم أمام استعراض إعلامي ينتهي بمجرد أن تقترب الإجراءات من مصالح شبكات النفوذ؟
خامساً: الإعلام… صناعة الحدث وتضخيم الرسالة
لا يمكن تجاهل الاهتمام الإعلامي الذي صاحب قرار التجميد الأول، ثم خبر فك التجميد في اليوم التالي.
فقد جرى تداول الخبرين على نطاق واسع، ووجد القرار الأول مساحة من التغطية والاهتمام، باعتباره مؤشراً على تحرك ضد شبكات مالية وتجارية مثيرة للجدل.
لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو: لماذا تحظى هذه القرارات باهتمام إعلامي واسع، بينما لا تحظى قضايا تفكيك شبكات التمكين، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المتورطين في الفساد، بالقدر نفسه من المتابعة والمساءلة؟
إن الإعلام الذي يكتفي بتضخيم إعلان التجميد، ثم ينقل خبر فك التجميد دون مساءلة عن أسبابه، يتحول، بقصد أو دون قصد، إلى ناقل لرسائل السلطة بدلاً من أن يكون رقيباً عليها.
ولا يتعلق الأمر باتهام وسيلة إعلامية بعينها أو افتراض وجود تنسيق بينها وبين التنظيم، وإنما بضرورة تجاوز الخبر العابر إلى التحقيق في خلفياته ومآلاته.
فالسودانيون لا يحتاجون إلى بيانات إعلامية عن مكافحة الفساد، بل يحتاجون إلى معرفة من يملك الشركات، ومن يمولها، ومن يستفيد من نشاطها، وأين تذهب عائداتها، وما إذا كانت قد استفادت من موارد الدولة أو نفوذ مؤسساتها.
سادساً: ما الذي يخشاه التنظيم؟
أعتقد أن أخطر ما يواجه التنظيم الإسلامي اليوم ليس خسارته للسلطة السياسية فحسب، وإنما احتمال تفكيك منظومة المصالح الاقتصادية التي شكلت أحد أهم مصادر قوته واستمراره.
فالسلطة بالنسبة إليه ليست مجرد مقاعد وزارية أو مواقع تنفيذية، وإنما شبكة متكاملة من النفوذ المالي والتجاري والأمني والإداري.
ومن هنا نفهم إصراره على العودة إلى المشهد السياسي من بوابة الحرب، وتقديم نفسه باعتباره حامياً للدولة، ومحاولة إقناع السودانيين بأن لا بديل عن استمرار هيمنته على مؤسسات الحكم والقرار.
لكن الحقيقة أن السودان لا يحتاج إلى إعادة تدوير النظام الذي ساهم في تدمير مؤسساته، ولا إلى مكافأة شبكات المصالح التي استفادت من غياب الرقابة والمساءلة.
لقد دفع الشعب السوداني ثمناً باهظاً لهذه التجربة؛ حرباً مدمرة، وملايين النازحين واللاجئين، وانهياراً للخدمات، وتدميراً للقطاع المصرفي والإنتاجي، وفقداناً لمقومات الحياة في مناطق واسعة من البلاد.
وبعد ما يقارب أربعة أعوام من الحرب، لا يزال المواطن السوداني يبحث عن الأمان والخبز والدواء والتعليم، بينما تنشغل مراكز النفوذ بصراعات السيطرة على الدولة والموارد والأسواق.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تنتهي الحرب، دون أن تنتهي معها منظومة التمكين، وأن تتغير الوجوه في مواقع السلطة بينما تبقى شبكات المال والنفوذ كما هي.
سابعاً: المطلوب ليس تجميد الحسابات يوماً وفكها في اليوم التالي
من منظور مصرفي ومؤسسي، فإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست قرارات موسمية، ولا إجراءات انتقائية تستهدف أفراداً وشركات ثم تتراجع عنها دون تفسير.
إنها منظومة متكاملة تقوم على:
5. تحديد المستفيد الحقيقي من الشركات، وكشف الملكيات المباشرة وغير المباشرة.
6. فحص مصادر الأموال وحركة التحويلات المحلية والخارجية، وتحديد مدى اتساقها مع طبيعة النشاط الاقتصادي.
7. تطبيق قواعد اعرف عميلك والعناية الواجبة المعززة على الحسابات والأنشطة عالية المخاطر.
8. إخضاع الشركات المرتبطة بمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية للمعايير الرقابية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص.
9. ضمان استقلال النيابة والجهات الرقابية، وعدم استخدام الإجراءات المصرفية لتصفية الحسابات السياسية أو حماية أصحاب النفوذ.
10. نشر نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية وفقاً للقانون، مع احترام سرية المعلومات المصرفية وحقوق الأطراف المعنية.
والأهم من ذلك، ألا تتحول البنوك إلى أدوات لتنفيذ قرارات متضاربة، دون وضوح في الأساس القانوني أو استقرار في التعليمات الرقابية.
فثقة الجمهور في الجهاز المصرفي تتطلب استقراراً قانونياً ومؤسسياً، كما أن مصداقية بنك السودان المركزي ترتبط باستقلال قراراته وشفافية إجراءاته، لا بمجرد إصدار المنشورات والتعاميم.
ثامناً: وماذا عن الشركات الوطنية التي زُجّ بها في قوائم التجميد؟
هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وربما يستحق اهتماماً أكبر، لم يحظَ بما يستحقه من النقاش: مصير الشركات الوطنية والأعمال التجارية المملوكة لأسر وأفراد معروفين، والتي أُدرجت أسماؤها في قوائم التجميد ذاتها، إلى جانب الشركات التي تدور حولها اتهامات وشبهات بشأن ارتباطها بشبكات التمكين والنفوذ التنظيمي والأمني.
فالقوائم لم تقتصر على شركات البترول الأربع التي رُفع الحجز عن حساباتها، بل شملت شركات وأعمالاً تجارية تعمل في مجالات الذهب والمجوهرات والاستيراد والتصدير والطاقة الشمسية والاتصالات والأنشطة التجارية المختلفة، فضلاً عن أفراد يمارسون أنشطة اقتصادية خاصة.
وهؤلاء ليسوا جميعاً في مركز قانوني واحد، ولا يجوز وضعهم في سلة واحدة، أو التعامل معهم باعتبارهم جزءاً من منظومة التمكين لمجرد ورود أسمائهم في تعميم مصرفي.
وقد ضمت القوائم أيضاً شركات وطنية مملوكة لأسر وأفراد معروفين في الوسط التجاري، جرى إدراجها مع شركات تدور حولها اتهامات وتساؤلات بشأن ارتباطها بشبكات النفوذ التنظيمي والأمني. وهو ما يثير تساؤلات جدية حول أسس إدراج تلك الشركات، ومدى توافر مبررات قانونية مستقلة تخص كل حالة.
الخاتمة: لن تنقذ المسرحيات تنظيماً فقد شرعيته
إن ما جرى يومي 16 و17 نوفمبر 2026 ليس مجرد واقعة إدارية عابرة في تاريخ بنك السودان المركزي. إنه اختبار جديد لمصداقية مؤسسات الدولة، ولقدرتها على التعامل مع شبكات النفوذ الاقتصادي بعيداً عن الحسابات السياسية.
قد يكون التجميد الأول قد استند إلى معلومات أو شبهات تستوجب التحقيق، وقد يكون فك التجميد قد استند إلى مراجعة قانونية أو استكمال مستندات. لكن ما لا يجوز هو أن تظل الأسباب الحقيقية مجهولة، وأن يُترك الرأي العام أسيراً للتكهنات، بينما تتعلق القضية بشركات تعمل في قطاع استراتيجي كالنفط، وبملفات غسل أموال وتمويل إرهاب.
إن التنظيم الإسلامي الذي فقد شرعيته السياسية بفعل ثورة ديسمبر المجيدة، ثم أسهمت شبكات نفوذه في تعقيد الأزمة الوطنية، يحاول اليوم أن يستعيد ما فقده من خلال الحرب، ومن خلال إعادة ترتيب علاقاته ومصالحه داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد.
لكن السودان ليس ملكاً لتنظيم، ولا ملكاً لقيادة عسكرية، ولا لشبكات تجارية تشكلت في ظل التمكين.
إن إنهاء الحرب لا يعني تسليم الدولة مجدداً لمن ساهموا في صناعة أزماتها، وإعادة الإعمار لا تعني إعادة إنتاج اقتصاد التمكين، ومكافحة الفساد لا تكون بتجميد الحسابات أمام الكاميرات ثم فكها في اليوم التالي.
المطلوب هو تفكيك منظومة التمكين الاقتصادي، واسترداد الأموال العامة، وكشف المستفيدين الحقيقيين من الشركات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام قضاء مستقل.
فلا سلام مستداماً دون دولة مدنية، ولا تعافياً اقتصادياً دون مؤسسات مستقلة، ولا انتقالاً ديمقراطياً حقيقياً دون إنهاء سيطرة التنظيمات السياسية والعسكرية على موارد البلاد.
لقد قامت ثورة ديسمبر لتسترد الدولة من قبضة التنظيم، ولن تكون دماء السودانيين وخراب بلادهم ثمناً لعودته من جديد.
التوثيق مقاومة، وكشف شبكات المصالح جزء من معركة استعادة الدولة.
ملاحظة توثيقية
يستند هذا المقال إلى خطابي الإدارة العامة للرقابة على المصارف ببنك السودان المركزي الصادرين في 16 و17 نوفمبر 2026. ويضع المقال الوقائع الواردة فيهما في سياق تحليل سياسي واقتصادي لشبكات النفوذ والتمكين، مع التمييز بين ما تثبته المستندات من إجراءات مصرفية وما تثيره من تساؤلات بشأن الملكية والعلاقات ومراكز المصالح.
فالتناقض الموثق بين قرار الحجز وقرار فكّه خلال يوم واحد حقيقة قائمة بذاتها، أما تفسيره فيبقى مسؤولية الجهات التي أصدرت القرارين، ومسؤولية الصحافة والرأي العام ألا يسمحا بمروره دون مساءلة.






إرسال تعليق