بقلم: م.م. الإمام عبداللطيف الإمام
“القاهرة – 19 نوفمبر 2026م”
*ثمانية وستون عاماً تفصلنا عن صباح 17 نوفمبر 1958، حين حُلّ البرلمان، وعُلّق الدستور، وحُظرت الأحزاب.*
*ثمانية وستون عاماً، وثلاثة انقلابات، وحرب مدمرة في 2023، وما زال السؤال نفسه مطروحاً: لماذا لم نتعلم؟*
المقال الذي كتبه الأستاذ الطيب شيقوق، المحامي والمستشار القانوني، وما أعقبه من قراءة تحليلية للدكتور حيدر معتصم مدني، ثم تعقيب الأستاذ الطيب عليه، لا يعيدان سرد التاريخ، بل يضعان أيدينا على الجرح: *لم تكن الأزمة مجرد أزمة حكم، بل كانت أيضاً أزمة تأسيس دولة.*
لقد أحسن الأستاذ الطيب في التمييز بين وجود المصالح والنفوذ الأجنبي، وبين إثبات المشاركة المباشرة في تدبير الانقلاب. وأحسن الدكتور حيدر حين نقل النقاش من أزمة حكومة آنذاك إلى أزمة تأسيس الدولة ذاتها.
وهذه النقلة تضعنا أمام سؤال أكبر: *لماذا ظلت الدولة السودانية عاجزة، بعد نحو سبعة عقود، عن بناء نظام يحول دون تكرار الانقلابات؟*
لقد نال السودان استقلاله السياسي عام 1956، لكنه لم ينجز بناء الدولة الوطنية بمفهومها المؤسسي والمجتمعي. *فالاستقلال ينهي سلطة المستعمر، لكنه لا يؤسس تلقائياً دولة متماسكة.* والدولة لا تُبنى بمجرد وراثة المؤسسات، وإنما بتحديد غاياتها، وتوحيد مرجعيتها الوطنية، وترسيخ قواعد إدارتها، وإقامة علاقة متوازنة بين مكوناتها.
وهنا تكمن الإشكالية الكبرى: *انتقلنا إلى ممارسة الحكم والتنافس على السلطة قبل أن ننجز التوافق الوطني الكافي حول طبيعة الدولة وهويتها ومرجعيتها وقواعد إدارة الاختلاف داخلها.*
ولعل أخطر ما كشفته تجربة نوفمبر 1958 أن بعض القوى السياسية تعاملت مع السلطة باعتبارها موقعاً ينبغي الاحتفاظ به، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لحسم الخلاف السياسي.
لكن المسؤولية لا تقف عند من استدعى الجيش؛ *فالمؤسسة العسكرية تتحمل مسؤوليتها كاملة عندما تقبل الخروج من دورها الوطني والدستوري لتصبح طرفاً في الصراع على السلطة، ثم تستولي عليها.*
*فالجيش ليس حكماً بين الأحزاب، ولا بديلاً عن المؤسسات الدستورية، ولا يملك تفويضاً سياسياً لمجرد عجز القوى المدنية عن التوافق. كما أن فشل السياسيين لا يمنح العسكريين حق الاستيلاء على الحكم.*
ومن المهم هنا التمييز بين نوعين من التوافق:
*التوافق السياسي:* وهو اتفاق على تشكيل حكومة أو توزيع مناصب، وهو توافق مؤقت بطبيعته، ولا يعالج أزمة الدولة.
*والتوافق التأسيسي:* وهو اتفاق على المبادئ والقواعد التي تحكم الجميع، بمن فيهم من يتولى السلطة، بحيث تصبح المؤسسات الدستورية مرجعاً لا يجوز الالتفاف عليها كلما تغيرت موازين القوى.
*ما افتقدناه في 1958، وما زلنا نفتقده في 2026، هو هذا التوافق الثاني.*
أما النفوذ الخارجي، فلا يمكن فصله عن هذه المعادلة. فالدول لا تتحرك بدافع المصالح الإنسانية وحدها، وإنما وفق حسابات استراتيجية واقتصادية وسياسية. *لكن التدخل الخارجي يجد فرصته الأكبر عندما تضعف الجبهة الداخلية، وتغيب المرجعية الوطنية المشتركة، وتتحول الخلافات السياسية إلى منافذ تستغلها القوى الخارجية.*
ومن هنا، فإن حماية القرار الوطني لا تتحقق بمجرد رفض التدخلات الخارجية، وإنما *ببناء دولة قوية بمؤسساتها، ومتماسكة بتوافق مكوناتها، وقادرة على إدارة علاقاتها الخارجية من موقع الاستقلال والمصلحة الوطنية.*
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً هو: *ماذا تعلمنا من نوفمبر 1958، ومن مايو 1969، ومن يونيو 1989، وصولاً إلى حرب أبريل 2023؟*
إن حرب 2023 لا ينبغي اختزالها في خلاف بين قيادات عسكرية أو صراع على السلطة؛ فقد كشفت عمق الاختلال في بنية الدولة، وضعف مؤسساتها، وغياب المرجعية الدستورية القادرة على ضبط مراكز القوة، وحماية المجتمع من الانزلاق إلى مواجهة مسلحة بهذا الحجم.
وإذا كان انقلاب 1958 قد كشف خطورة استدعاء الجيش لحسم الصراع السياسي، فإن حرب 2023 كشفت ثمن اختلال العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، وغياب الدولة القادرة على احتكار القوة المشروعة وإخضاعها للقانون.
*كما كشفت الحرب أن تعدد مراكز القوة المسلحة خارج إطار الدولة، وغياب منظومة أمنية وعسكرية موحدة خاضعة لسلطة دستورية مدنية، يمثلان تهديداً مباشراً لوحدة الدولة واستقرارها.*
ولذلك، فإن الأزمة السودانية ليست أزمة نخب سياسية وحدها، وإن كانت النخب تتحمل نصيباً كبيراً من المسؤولية. إنها أزمة تتصل ببناء المؤسسات، وكفاءة الخدمة المدنية، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، وعدالة توزيع الموارد، والتنمية المتوازنة، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية.
*فالدولة لا تقوم بالأحزاب وحدها، ولا تستقر بمجرد تغيير الحكومات*، وإنما تحتاج إلى إدارة عامة كفؤة، واقتصاد منتج، ونظام تعليمي قادر على بناء الإنسان، ومجتمع يؤمن بأن الاختلاف السياسي لا يبرر الإقصاء أو العنف.
وبناء الدولة لا ينبغي أن يظل مهمة النخب السياسية وحدها، بل هو *مشروع وطني ومجتمعي تشارك فيه كل مكونات السودان*، على اختلاف ثقافاتها ومناطقها وتوجهاتها، في إطار من المواطنة والعدالة وسيادة حكم القانون.
*ولا يكفي أن نتفق على ضرورة بناء الدولة، بل ينبغي أن ننتقل من تشخيص الأزمة إلى وضع مشروع وطني عملي لإعادة تأسيسها*، يحدد أولويات المرحلة، ويرتب العلاقة بين السلطات، ويعيد بناء المؤسسات المدنية والعسكرية والمهنية، ويؤسس لاقتصاد منتج وعدالة في توزيع الموارد والفرص. *فالدولة التي ننشدها لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما برؤية واضحة، وبرامج قابلة للتنفيذ، ومؤسسات قادرة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع.*
*إن التحدي الحقيقي أمام السودان اليوم ليس مجرد العودة إلى الحكم المدني، وإنما تأسيس دولة لا يستطيع حزب اختطافها، ولا قائد عسكري الاستيلاء عليها، ولا جماعة احتكار هويتها أو مواردها. دولة تكون فيها السلطة خاضعة للدستور، والمؤسسات أقوى من شاغلي المناصب، والمواطنة أساس الحقوق والواجبات.*
وهنا نستحضر قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: 9]. *فالتوافق فضيلة حين يقوم على الحق والمصلحة الوطنية، لكنه يصبح مدخلاً للأزمة حين يتحول إلى مداهنة ومساومة على الدستور*، أو اقتسام للسلطة بعيداً عن إرادة الشعب، أو تسوية تُبقي أسباب الصراع قائمة.
*فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات، والدولة ليست مجرد حكومة، والاستقلال ليس مجرد تحرر من الاستعمار.* إنها منظومة متكاملة من المؤسسات والقيم والحقوق والواجبات، لا تستقيم إلا بعقد اجتماعي يلتزم به الجميع.
وأخيراً، فإن ما يستحق الإشادة في هذا الحوار ليس عمق الطرح الفكري وحده، وإنما الروح التي أُدير بها النقاش بين الأستاذ الطيب شيقوق والدكتور حيدر معتصم مدني؛ فقد جاء التعقيب إضافة إلى الفكرة لا انتقاصاً منها.
وهذا درس نحتاج إليه؛ *فلا يمكن أن نبني دولة ديمقراطية بعقلية إقصائية، ولا أن نؤسس لمستقبل مختلف بأدوات التفكير ذاتها التي أنتجت أزمات الماضي.*
*لقد آن الأوان ألا نكتفي بتغيير من يحكم السودان، بل أن نعيد النظر في الكيفية التي يُحكم بها السودان، وفي طبيعة الدولة التي نريد بناءها للأجيال القادمة.*
*فالسودان لا يحتاج إلى تغيير الحكومات فحسب، بل يحتاج إلى تأسيس دولة تكون فيها المؤسسات فوق الأشخاص، والدستور فوق المصالح، والوطن فوق الجميع.*
مع خالص التقدير للأستاذ الطيب شيقوق والدكتور حيدر معتصم مدني، ولعل هذا الحوار يكون بداية لنقاش وطني أوسع حول تأسيس الدولة.






إرسال تعليق