معالي وزير الزراعة والري هل هذا ما يدور داخل وزارتكم؟

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

رسالة وصلتني فضّل صاحبها عدم ذكر إسمه

سأعرضها على معاليكم لا لتسألني عن من كاتبها
ولا عن قرار صحة مجلس الوزراء الذي (شرعن) لهذه التفرقة
فتباً لقرار لا يساوي بين الناس .

بقدر ما أريدها (أي الرسالة)
أن تجد بعضاً من وقتكم للتحقق مما ورد فيها
وتصحيح الوضع

إنها التفرقة يا سيدي…
والإنتقاء بلا معايير علمية أو أقدمية بين منسوبي الوزارة

إنها …..
(متلازمة) محظوظي بورتسودان التي لم تستطع وزارتكم الفكاك منها رغم عودتها الى الخرطوم و بذات الطاقم (المُدللّ)
إنها (المليارات) ياسيدي
التي صُرفت (كاش داون) ولعامٍ كامل تحت مُسمى السكن والإعاشة وغيرها من قائمة المُسمّيات الحياتية لفئة دون أخرى من منسوبي الوزارة !
معالي الوزير
لا أريدُ أن أفسد عليكم عطلة نهاية الأسبوع
وحتماً لنا عودة بإذن الله لهذا الملف المؤلم الذي يتجرّع مرارته يومياً موظف مقهور عاجز عن الجأر بالشكوى لأجل فتات عيش لأبنائه

فالى الرسالة معالي الوزير (البرفيسور) عصمت قرشي عبد الله وزير الزراعة والري

الأستاذ المحترم صبري (العيكورة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل تفضلكم بتسليط الضوء عبر عمودكم المقروء لما نعانية بوزارة الرزاعة والري من تفرقة وظُلم إستمر طيلة سنوات العمل ببورتسودان وكنا نأمل أن يتوقف بعد العودة الى العمل من داخل العاصمة الخرطوم ولكن للأسف إستمرت ذات المعايير المُختلّه تلازم الآداء فإزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً لا لكفاءة ولا درجة وظيفية بل لمحسوبية ضاربة بأطنابها و برضى السيد الوزير
ويمكن حصرها في الآتي

تم حصر الحضور عل مجموعة محددة تشمل المُدير العام و(شخص مع المدير العام)

لدى وزارة الزراعة والري عدد من الإدارات العامة بكل إدارة عامة عدد من الادارات

ليس هناك مكتوب رسمي يشير إلى ذلك التحديد يُنسب إلى مجلس الوزراء
(لم نطّلع على شئ) وإنما هو إجتهاد شخصي بتحجيم الحضور و حصره على الذين كانوا ببورتسودان !

الآن حضور وزارة الزراعة والري بالمقر الجديد بأركويت مربع (٥٣) لا يتعدى نسبة ال (٠١%) من قوى الكلية العاملة بالوزارة

يصرف فقط ما سُمي ب [الإعاشة] للذين كانوا ببورتسودان مبالغ (مليارية) دون غيرهم من الموظفين الذين لم يكونوا ببورتسودان (١-٥) مليار جنية للفرد حسب درجته الوظيفية

هناك أفراد لا هُم بمدراء عامين ولا هُم يعملون حالياً بوزارة الزراعة

وآخرون يقربهم وكيل الوزارة الحالي تصرف لهم هذه المبالغ !

علمنا أن هذه المبالغ صرفت مقدماً لمدة عام أي (المبلغ × ١٢) لأولئك الذين كانوا ببورتسودان دون غيرهم من الزملاء

لم يكن هناك أصلا إختيار رسمي وعادل و ممثل لكل الإدارات العامة بالوزارة للعمل ببورتسودان في فترة العاصمة الإدارية المؤقتة ببورتسودان

الآن العديد من المُدراء العامين متظلمين حيث لم تشملهم هذه المبالغ (المليارية) كزملاءهم في ذات الدرجات الادارية
ذنبهم الوحيد إنهم لم يكونوا ببورتسودان رغم أنهم حالياً يقومون بأعمالهم خير قيام وربما أفضل بكثير من أولئك الذين تُصرف لهم الاعاشة

هُناك سوء إدارة بالوزارة حيث يمتلك مدراء المكاتب التنفيذية (الوكيل ، الوزير) السيارات الحكومية

بينما يستغل المدراء العاميِّن وسائل النقل العامة !

أستاذ (العيكورة)
نكتب لكم باعتباركم سلطة الإعلام السلطة الرابعة الرقيبة على أداء الجهاز التنفيذي في ظل غياب مجلس تشريعي رسمي يراقب أداء الجهاز التنفيذي رجاء أن يتم عبركم إعادة ضبط هذا الأداء و وقف مظاهر الفساد الإداري والمالي والذي تشترك فيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي و وزارة شؤون الوزراء باعتبارهم شركاء في خروج مثل هذه القرارات العجيبة !

نحن نطلب المساواة والعدل بين موظفي الوزارة الواحدة وعدم إتباع الوسائل التي تُفرِّق وتميز بينهم

وكيل الوزارة حالياً (قطاع الزراعة) تتبع اسلوب التفريق والتمييز هذا فتُقرّب إليها أولئك الذين كانت معهم في إدارتها وتمنحهم السيارات وتبعد آخرين

حتى ولو كانوا هُم أعلى درجة وظيفية من أولئك الذين يتم تقريبهم

والله الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل
(إنتهت الرسالة)

*معالي الوزير*
نعلم أن هناك قرار (خطأ) صدر عن وزير شئون مجلس الوزراء السابقة الدكتور لمياء عبد الغفار بعودة الوزارات للخرطوم بذات طاقم وقد إستنكرنا وغيري هذا القرار(الكارثي) في حينه

ولكن ….
أما كان بإمكانكم وقد تكالبت جموع الموظفين الى قصعة القرار لتنتفخ حساباتهم بمخصصات عام كامل بما فيهم شخص الوزير والوكيل
أما كان بالإمكان التفكير خارج الصندوق لتعويض زملائهم عن هذه (البهلة) التى أُخرجوا منها بغير ذنب سوى عدم إستدعائهم لغنيمة بورتسودان !

أما ما ورد بمضمون الرسالة من تفرقة وتفاوت في توزيع السيارات فهذا شأن داخلي ومن السهولة ان تضعوا يدكم على مواضع الخلل كإجراء إداري (بحت)

دُمت بخير معالي الوزير.