بقلم / مولانا حسين الفكي الأمين
“قاضي المحكمة العليا السابق”
والذي أشار فيه الي متطلبات المرحلة فيما يتعلق بمبدأ العدالة والرقابة ،في الحقيقة فقد أشرت من قبل الي ان المجلس التشريعي ينبغي أن يمثل فيه القضاة اي قضاة المحكمة العليا نسبة الثلث من مجموع مقاعد المجلس التشريعي الكلية وسببت ذلك بالاتي :=
طبيعة العمل القضائي خاصة في المحكمة خبرات فنية عالية فيما يتعلق بصياغة القرارات والأحكام وجودتها الي جانب الدور الرقابي علي أحكام المحاكم الادني وفي أحكام العليا تبرز أهمية إصدار الأحكام والقرارات بالاغلبية كما تبرز المداولة واحدة من أبرز
المبادي لحسم اختلاف الاراء ولنا تجارب في قيادة العمل التشريعي وكانت تجارب رائدة لاثراء العمل التشريعي في البلاد وتجربة مولانا بابكر عوض الله رئيس المحكمة العليا في إدارة دفة العمل التشريعي في البلاد وكذلك تجربة مولانا جلال علي لطفي اذ كان في السابق رائدا لمجلس الشعب هذه بعض من الأسباب الي جانب قوة شخصية القاضي والتي من مقوماتها سرعة الحسم والبت في القضايا التي تتطلب ذلك الي جانب ما له من وقار وهيبة كل ذلك يضاف الي الهمة العالية بالمسؤولية تجاه كثير من قضايا المجتمع
وتزين شخصية القاضي فوق هذا وذاك صفتي الزهد والتواضع .
افهمونا يا قادة يا كرام .
حسين الفكي الأمين الإمام
قاضي المحكمة العليا
بالمعاش
الرابع والعشرين من مايو
٢٠٢٦م .
إرسال تعليق