المزارعون ما بين زيادة المحروقات وفشل الموسم الزراعى القادم ….!

بقلم / العليش الطريفى محمد

تعتبر الزراعة بشفيها المطرى والمروى أهم مورد اقتصادى للدولة ، وركيزة من ركايز دعم الاقتصاد الوطنى والحافظ للأمن القومى من ناحية الغذاء استنادا على القاعدة (من لا يملك قوته لا يملك قراره ) .

ان تداعيات الحرب على ايران وقفل مضيق هرمز ادى الى زيادة اسعار الطاقة عالميا مما افرز زيادة في اسعار السلع والخدمات.
كل هذه آلافرازات سوف تنعكس سلبا على زيادة أسعار السلع والخدمات وتكاليف الانتاج . وما القطاع الزراعى بعيدا عن ذلك .
عندما تزيد اسعار الطاقة واسعار مدخلات الانتاج الزراعى ، والاسمدة والمبيدات وكذلك الايدى العاملة.
كل هذه العوامل مجتمعه تؤدى الى زيادة اسعار تكلفة الانتاج ، وقد يؤدى ذلك لفشل الموسم الزراعى القادم لأن المزارعين فى الموسم الزراعي السابق خرجوا من الموسم بخفي حنين (ضعف إنتاجية، انخفاض أسعار وتكلفة عالية) مما ينذر بفشل الموسم القادم .

اذن ما الحلول ..؟
1/ على الدولة وضع سياسة اسعافية لانقاذ الموسم الزراعى القادم من الفشل .
بالاتى :
اولا :-
تاجيل مديونية المزارعون المعسكرين .
ثانيا:-
تمويل المزارعين للموسم الزراعى القادم .
ثالثا :-
توفير مدخلات الانتاج من جازولين ومعدات زراعية واسمدة ومبيدات.
رابعا :-
تخفيض الرسوم والجبايات .
خامسا :-
فتح باب التصدير لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية وإيجاد قنوات تسويق لها .
سادسا :-
الزام المزارعين بإدخال التقانة فى جميع المراحل الزراعية.

أننا ندرك جميعا أن الدولة فى حالة حرب مما يؤدى ذلك لزيادة الإنفاق العسكري على حساب المجالات الأخرى ، مما يؤثر تأثيرا واضحاً فى ضعف الإنتاج والإنتاجية ، ويسبب خللا فى دائرة الإنتاج والخدمات ، لابد من ايجاد توازن فى الصرف حسب ترتيب الاولويات ومقتضيات الضرورة والمرحلة.

يجب أن تهتم الدولة بالزراعة والعمل على تطويرها فى الحرب نظرا لاهميتها فى توفير الغذاء والذى يعتبر امتدادا للأمن القومى .

والله من وراء القصد

العليش الطريفى محمد