تتجاوز قضية إعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف اسم الوزير نفسه لتضع الدولة أمام سؤال أكثر أهمية: هل تملك الحكومة حقها الطبيعي في إدارة مؤسساتها وتغيير شاغلي المناصب العامة، أم أن استحقاقات اتفاق جوبا بدأت تتحول من شراكة سياسية إلى حق فيتو على قرارات الدولة؟ الاعتراض على قرار الإعفاء حق مشروع، ومراجعة قرارات الحكومة حق تكفله […]

