رهن بنك السودان المركزي إصدار شهادات عدم الممانعة” لشركات استيراد المواد البترولية بإيداع ضمان عيني ضخم من الذهب (يصل إلى 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21) لدى مصفاة السودان للذهب.
وكانت الحكومة السودانية وبنك السودان المركزي اتخذت قرارات حاسمة تتضمن دخول الحكومة مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وحظر المصارف من توفير النقد الأجنبي للقطاع الخاص لهذا الغرض، إضافة إلى اشتراط إيداع ضمانات ذهبية ضخمة للشركات العاملة في المجال.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق، كبح جماح المضاربات، والتحكم في انهيار سعر الصرف، بعد أن أدى لجوء الشركات الخاصة للسوق الموازية لتفاقم أزمة الوقود وتراجع الجنيه السوداني.
تشمل أبرز التوجيهات والقرارات المنفذة: قرر مجلس الوزراء تولي الحكومة استيراد المشتقات البترولية بالكامل بدلاً من الشركات الخاصة، لضبط أسعار السلع الاستراتيجية والتحكم في النقد الأجنبيي. أصدر بنك السودان المركزي منشوراً يحظر فيه على كافة المصارف الدخول في أي ترتيبات مصرفية لاستيراد الوقود، ليقتصر الاستيراد على محفظة السلع الاستراتيجية الحكومية.
يُشار إلى أن هذه التدابير صدرت بالتنسيق مع وزارة الطاقة والنفط والأجهزة الاقتصادية، حيث تتحول بموجبها الشركات الخاصة إلى شركات توزيع فقط بهوامش ربح محددة من قبل الدولة. لمزيد من التفاصيل حول سياسات وضوابط النقد الأجنبي.
إرسال تعليق