بقلم/ نجلاء كرار
في الفترة الأخيرة، ومع عودة لجنة إزالة التمكين لمزاولة عملها، لاحظنا وجود بعض الانتقادات التي تفتقر إلى الدقة، حيث يطالب البعض اللجنة بالتدخل في قضايا مثل محاسبة مرتكبي جرائم القتل والانتهاكات.
وهنا من المهم توضيح الآتي:
لجنة إزالة التمكين هي لجنة تم إنشاؤها لغرض محدد وواضح، وهو تفكيك بنية التمكين داخل مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والممتلكات العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
أما محاسبة الجرائم الجنائية مثل القتل والانتهاكات، فهي من اختصاص الجهات العدلية والقضائية، التي تملك السلطة القانونية للتحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام.
الخلط بين هذه الأدوار لا يخدم العدالة، بل يضعفها، لأن بناء دولة القانون يقوم على تحديد المسؤوليات واحترام المؤسسات، وليس تحميل جهة واحدة كل القضايا.
نحن مع العدالة الشاملة، وضد الإفلات من العقاب، لكن العدالة تتحقق عندما يعمل كل جهاز في إطاره الصحيح واختصاصه الواضح.
فلننتقد بوعي… ولنطالب كل جهة بما يدخل ضمن مسؤولياتها، حتى نبني دولة مؤسسات حقيقية.
نجلاء كرار
إرسال تعليق