بقلم: م. م. الإمام عبداللطيف الإمام
“القاهرة 19 نوفمبر 2026م”
لم تعد أزمة الغذاء في السودان مجرد ارتفاع في الأسعار أو نقص في السلع الأساسية، بل أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع في ظل الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنتاجية. فحين يعجز المواطن عن الحصول على الخبز، أو ترتفع أسعار الذرة التي تمثل الغذاء اليومي لملايين السودانيين، فإننا نكون أمام خلل عميق في منظومة الإنتاج والأمن الغذائي، لا أزمة عابرة في الأسواق.
وفي مقالنا السابق تناولنا قضية الخبز باعتبارها أولوية لا تحتمل التأجيل. واليوم، ومع تطورات المشهد الزراعي وحركة المحاصيل والقرارات الولائية المتعلقة بترحيلها، يتضح أن القضية لا تقتصر على القمح والدقيق؛ فالذرة، إلى جانب القمح، تمثل ركيزة أساسية في غذاء السودانيين.
*الحرب تضرب الإنتاج… والموسم الزراعي يدفع الثمن.* منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م، تعرض القطاع الزراعي لخسائر واسعة؛ تعطلت مشروعات زراعية، وتضررت البنية التحتية، وتعرضت الآليات والمعدات والمخازن للنهب والتخريب، كما تأثرت شبكات الري وطرق النقل والإمداد، وتراجعت قدرة المزارعين على الحصول على التمويل والوقود ومدخلات الإنتاج.
وكان مشروع الجزيرة من أكثر المشروعات تأثراً. فهو ليس مجرد مساحة زراعية، بل ركيزة رئيسية للإنتاج، ومصدر رزق لآلاف الأسر، ورافد مهم للأسواق المحلية.
وتضاف إلى آثار الحرب مشكلة شح الأمطار وارتفاع تكاليف الزراعة وصعوبة توفير الوقود والبذور والأسمدة، الأمر الذي انعكس على إنتاج الحبوب وتوفرها. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن إنتاج السودان من الحبوب في عام 2025 بلغ نحو 5.2 مليون طن، بانخفاض يقارب 22% عن العام السابق، و19% عن متوسط السنوات الخمس السابقة، فيما تراجع إنتاج الذرة الرفيعة بنحو 25% مقارنة بعام 2024.
أما الموسم الزراعي الحالي، فتثير المؤشرات المتعلقة به مخاوف إضافية، خاصة مع عجز الأمطار في مناطق إنتاج رئيسية، من بينها سنار والقضارف، واستمرار صعوبات التمويل والوقود ومدخلات الإنتاج. ولا تقتصر آثار شح الأمطار على المحاصيل، بل تمتد إلى المراعي ومصادر المياه والأعلاف، بما يضاعف معاناة المربين ويهدد الثروة الحيوانية ومصادر الغذاء والدخل.
*القمح والذرة… ركيزتا الغذاء السوداني.* لا يمكن اختزال الأمن الغذائي في توفير القمح والدقيق والخبز وحده؛ فالذرة الرفيعة (العيش) تمثل غذاءً أساسياً لقطاعات واسعة من الشعب السوداني، وتعتمد عليها أسر كثيرة في وجباتها اليومية، ولا سيما في المناطق الريفية وعدد من الولايات.
ومن هنا، فإن تراجع إنتاج الذرة أو ارتفاع أسعارها أو خروج كميات كبيرة منها من مناطق الإنتاج دون تقدير للاحتياجات المحلية، يهدد مباشرة قدرة المواطنين على تأمين غذائهم. وتتضاعف خطورة ذلك مع تراجع القوة الشرائية، إذ لم تعد المشكلة في توفر المحاصيل وحده، بل في قدرة الناس على شرائها.
*عروض شراء استثنائية… وأسئلة تستوجب التحقيق.* في خضم هذه الظروف، برزت معلومات متداولة تثير تساؤلات حول عمليات شراء الذرة بأسعار عالية وبصورة قوية، فما مصير هذه الكميات التي يجري جمعها؟
ومن حق المواطنين أن يعرفوا: من يشتري هذه الكميات؟ ولحساب من؟ وما وجهتها النهائية؟ ولماذا تُعرض أسعار تتجاوز السعر السائد بهذا القدر؟ إن من حق المزارع أن يبيع محصوله بأفضل سعر، ومن حق الدولة والمواطنين أيضاً حماية المخزون الغذائي والتأكد من أن حركة الشراء والترحيل لا تضر باحتياجات البلاد.
*ولاية الجزيرة تتحرك… فأين السياسة القومية؟* في تطور لافت، اتخذت ولاية الجزيرة موقفاً حازماً تجاه حركة المحاصيل خارج حدودها، حيث أصدر والي الولاية، الطاهر إبراهيم الخير، في 18 نوفمبر 2026م، أمر طوارئ يحظر خروج محصولي القمح والذرة من الولاية، مع تفويض القوات النظامية والنيابة العامة بتنفيذه.
ويعكس القرار حرص الولاية على حماية مخزونها من المحاصيل الغذائية في ظل الظروف الراهنة. غير أن هذه الخطوة تفتح سؤالاً أكبر: إذا اتبعت بقية الولايات النهج نفسه، فكيف ستصل الحبوب إلى الولايات التي تعاني عجزاً في الإنتاج؟
وفي المقابل، وجه والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بتفعيل أسواق الكرامة للبيع المخفض وإنشاء مخابز تعمل بالدقيق المدعوم بالولاية، ووقف بنفسه على الأسواق بعدد من المحليات.
ودعا والي الخرطوم إلى استصحاب المنتجين في القطاع الزراعي واللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة كشركاء أساسيين، لافتا إلى أن واجب الحكومة إجراء المعالجات السريعة واللازمة لصالح الفئات الضعيفة. كما وجه المحليات بالترتيب لقيام مخابز بأسواق الكرامة على أن تقوم حكومته بتوفير كميات مدعومة من الدقيق وفتح منافذ لها للبيع المباشر المخفض.
وهنا تكتمل الصورة: الجزيرة تحمي المخزون من التسرب، والخرطوم تحاول إيصال الدقيق المدعوم والخبز المخفض إلى المواطن.
إن حماية المخزون المحلي ضرورة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى عزل اقتصادي بين الولايات. فالسودان دولة واحدة، والأمن الغذائي مسؤولية قومية لا يمكن تجزئتها.
*التضخم وانهيار قيمة العملة… الغذاء يبتعد عن قدرة المواطن.* أسهم التضخم الحاد والانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في مضاعفة أزمة الغذاء، من خلال الارتفاع الكبير في أسعار السلع الضرورية وتكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للمواطن وجعل الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية عبئاً يفوق قدرة قطاعات واسعة من الأسر.
*الأمن الغذائي مسؤولية دولة.* إن المطلوب اليوم يتجاوز الإجراءات الولائية المتفرقة إلى خطة قومية متكاملة تقوم على:
حماية الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات المزارعين من الوقود والتمويل ومدخلات الإنتاج.
إعادة تأهيل مشروعات الري، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة، وصيانة البنية التحتية الزراعية.
حصر مخزون القمح والذرة والدخن في الولايات، وتحديد احتياجات السكان والفائض القابل للتوزيع.
تنظيم شراء المحاصيل وتخزينها وترحيلها، ومكافحة الاحتكار والتهريب والاستنزاف غير المشروع.
ضمان انسياب المحاصيل بين الولايات وفق سياسة عادلة تراعي احتياجات كل منطقة.
معالجة الاختلالات الاقتصادية والنقدية التي ترفع تكاليف الإنتاج وتضعف القوة الشرائية للمواطنين.
*المزارع هو خط الدفاع الأول.* فإذا لم يجد المزارع سعراً عادلاً، وتمويلاً في وقته، ووقوداً وبذوراً بأسعار معقولة، فلن يزرع في الموسم القادم. وحماية المستهلك لا تكون على حساب المنتج، وحماية المنتج لا تكون على حساب المستهلك. المعادلة الصحيحة هي أن يربح المزارع، ويجد المواطن غذاءه بسعر يستطيع دفعه.
يمتلك السودان أراضي زراعية واسعة وموارد مائية وثروة حيوانية وخبرات بشرية تؤهله لتأمين غذائه وتصدير الفائض. لكن هذه الإمكانات لن تتحول إلى إنتاج دون إدارة رشيدة واستقرار وسياسات واضحة تحمي المنتج وتضمن وصول إنتاجه إلى المستهلك.
لقد آن الأوان لأن تتعامل الدولة مع القمح والذرة والدخن وبقية المحاصيل الغذائية باعتبارها موارد استراتيجية، وأن تجعل حماية الإنتاج والمخزون وتوفير الغذاء في مقدمة أولوياتها.
فالغذاء ليس مجرد سلعة في السوق، بل هو أساس الحياة، وركيزة الاستقرار، وأهم مقومات السيادة الوطنية. ومن يعجز عن إطعام شعبه، يعجز عن حماية قراره.
والسودان لن يستعيد عافيته بالبيانات والقرارات المتفرقة، بل بقدرة حقيقية على إنتاج غذائه، وحماية مخزونه، وإدارته بعدالة وكفاءة.
لقد قلناها مرة، ونقولها للمرة الثانية، وسنظل نقولها حتى تُسمع.
*قوت الشعب أولاً، قبل كل شيء، وفوق كل اعتبار.*






إرسال تعليق