اكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أثناء لقائه مبعوث الامم المتحدة الخاص للسودان، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان يجب ألا يؤدي إلى إضفاء شرعية لإنشاء سلطة موازية للدولة، مؤكداً رفضه مساواة مؤسسات الدولة بقوات الدعم السريع.
وأوضح مناوي، عقب لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان بيكا هافيستو، أن النقاش تناول مقترح الهدنة والأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد، إضافة إلى التطورات في إقليم دارفور.
وذكر مناوي أن أي هدنة تهدف إلى خدمة المدنيين ينبغي أن تتضمن، بحسب موقفه، نزع السلاح من قوات الدعم السريع وحلفائها الأجانب، وإبعاد قواتها عن منازل المواطنين، وتجميع عناصرها في مواقع محددة خارج المدن، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين.
وقال إن معالجة الأزمة تتطلب، وفق رؤيته، التعامل مع ما وصفه بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق السودانيين، مضيفاً أن تحقيق السلام لا يرتبط بتقسيم البلاد أو إنشاء حكومات بديلة، بل بدولة موحدة ذات سيادة.
وأشار حاكم دارفور إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في الإقليم، موضحاً أن عدد سكانه يبلغ نحو 12 مليون شخص، وأن أكثر من 8 ملايين منهم أصبحوا خارج الإقليم بين نازحين ولاجئين.
وأضاف أن المدنيين في بعض المناطق يواجهون قيوداً على الحركة ومغادرة مناطقهم، محملاً قوات الدعم السريع مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، رغم فتح السلطات السودانية المجال أمام المنظمات الدولية والإغاثية للعمل، بحسب قوله.
ودعا مناوي إلى ضمان وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين، مشيراً إلى أن السيطرة على مناطق واسعة من قبل أطراف مسلحة تعيق وصول السكان إلى مناطق أكثر أمناً.
وفي ملف المشاركة الدولية، انتقد مناوي عدم تمكن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من إلقاء كلمة بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن الأمر يتعلق بتمثيل الدولة السودانية ومؤسساتها الرسمية.
وطالب بمراجعة الإجراءات المتعلقة بمشاركة السودان في المحافل الدولية، مؤكداً ضرورة إتاحة المجال للتعبير عن قضايا البلاد ومستقبلها عبر مؤسساتها الوطنية.
إرسال تعليق