بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
لا أعتقد أن هناك والي أدّى واجب عزاءآت و (فواتح) و زيجات أكثر من والي الجزيرة الأستاذ الطاهر الخير
ومن أراد الإحصاء فاليعُد بالذاكرة الى الوراء قليلاً لأيام المناقل وديوان الشيخ أبوضريرة
(وأنا ما بفسِّر وإنتو ما بتقصِّروا)
فحتى المتتبع لنشاط الرجل مؤخراَ وبعد إستقرار الولاية يُدرك جيداً أن مشاريعه مصيرها الأدراج !
فما جدوى الحديث عن إنشاء مطار في هذا الظرف مثلاً !
و ماهو فهم السيد الوالي عن الزراعة والمياه ومعادلاتها حتى يُحدِّث المزارعين و يُطالبهم بالترشيد!
وهل يا تُرى البيع المخفّض (إن إستمر) هو الحل الناجع للغلاء أم أنها مسألة إقتصاد كُلِّي و يجب أن تُعالج على مستوى الدولة !
وهل بين يدي السيِّد الوالي تكلفة حقيقية لطريق (أظنه) ….
(المعيلق التي أبوعشر)
الذي (أمر) بالأمس بضمّة لميزانية الولاية للعام ٢٠٢٧م !
يا سيد الوالي ….
(الله يرضى عليك) أعفينا من حكاية المطار دي !
خلينا في (واطات الله دي) أي الأرض
إنسان الجزيرة لا يحتاج الى مطار
(ياخي) ….!
أنفضلينا الغبار عن محالج مارنجان و محالج الحصاحيصا و هيئة توفير المياه
(شوف لينا)…..
إعادة المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات
(شوف لينا) ….
بركات والبحوث الزراعية والسكة حديد ومصنع نسيج حاج عبدالله و نسيج الحصاحيصا
(شوف لينا ياخي) …
مدبغة الجزيرة و مواصلات الجزيرة و مطبعة الجزيرة
و(فول أبوظريفة) و أستديو الشوّاف وشارع المحطة وشارع إتجاه واحد و (حُفر) شارع سنار وشارع الماقل وشارع الخرطوم
*خلينا (ياخ) من المطار* والمنجزات المثيرة للإعلام سريعة التبخر هذه
صدِّقني …..
لو عادت تلك الشرايين الى جسم الجزيرة
لما إحتاج إنسانها لبيعكم المخفض ولا لدعمكم الحكومي أصلاً
*خليِّكُم واقعيين يا سعادتك*
(عمِّر المُدمّر ودعك من الجديد)
أعود لما أصاب الولاية بالأمس من إعتداء غاشم بمسيّرات (المليشيا) المتمردة على مستودعات المحروقات ب (أم عليلة) وجنوب الجزيرة !
وهُنا السؤال لا يحتمل إلّا صيغة واحده
أين لجنة أمن الولاية التي يترأسها السيد الوالي؟
وأين تأمين سماء الولاية من إجتماعات اللجنة؟
وهل تدارست اللجنة وهي تعلم أن إعادة تأهيل هذا المرفق الإستراتيجي المهم قد إكتمل و يلزم أن لا تُسقِط من حساباتها التأمين وأجهزة التشويش !
هل تدارستم ذلك سعادة الوالي بوصفكم رئيساً للجنة أمن الولاية ؟
مشكلة رأس حكومة الولاية أنه يتحرك بعد الحدث لا قبل الحدث
لذا لا تعدو أن تكون تلك الحركة
إلا مجاملة أو حضور و تصوير ليس إلا
لجنة أمن الولاية (أي ولاية) يرأسها الوالي نظاماً أو قانوناً
ولكن في ظل هذا الظرف الإستثنائي هل بالضروة أن تستمر هذه الرئاسة
سيما وأن بعض الولاة كحالة الجزيرة و نهر النيل مثلاً ليسُ من ذوي الخلفيات العسكرية أو الأمنية
فما الذي يمنع أن تكون رئاستها دورية كل أربعة شهور بين الجيش و الشرطة و المخابرات مثلاً فهل هناك مشكلة دستورية؟
أم من الأفضل
عسكرة بقية الولاة
أسوة بولايات النيل الأبيض والشمالية و ولايات الشرق .
السيد الوالي ….!
كم تبلغ المسافة بين ود مدني والحدود الأثيوبية!
إسأل و ستُدرك المطلوب القيام به من هُنا فصاعداً
*اللهم إحفظ الجزيرة*
*و ولِّي عليها من يصّلُح*
(زول مرزّق بشكل ياخ)
الأثنين ٢٨/سبتمبر/٢٠٢٦م
إرسال تعليق