أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير رفضه القاطع لمايتردد حول العفو الرئاسي وإلغاء البلاغات الجنائية في مواجهة القوى المدنية لتهيئة مناخ الحوار.
وقال الدقير إن ما يُتداول بشأن مناشدات لإصدار “عفو رئاسي” عن قادة في تحالف صمود وآخرين يواجهون بلاغات بالخيانة وتقويض النظام وجرائم معاقب عليها بالإعدام، ينطوي على مغالطة ينبغي رفضها، لأنه يفترض وجود جريمة بينما الموقف السياسي لا يتحول إلى جريمة لمجرد إسباغ وصف جنائي عليه.
وأوضح الدقير في مقال أن “نحن لسنا مجرمين حتى نطلب العفو أو يُطلب لنا، لم نحمل بندقية ولم نطلق رصاصة، بل رفضنا الحرب وسعينا لإيقافها بالتي هي أحسن، وما ذلك بجريمة نطلب عنها عفواً، بل موقف سياسي وإنساني نعتز به”.
وأشار إلى أن العفو المزعوم ليس تراجعاً عن الاتهامات الملفقة، بل إبقاء على رواية التجريم: “أنتم مذنبون لكننا قررنا أن نعفو عنكم”، مؤكداً رفض هذه الرواية من أساسها لأنها تحول تصحيح الخطأ إلى منّة على المتضررين.
وأضاف أن أي حديث عن إجراءات تمهيداً لعملية سياسية يثير تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها، مشدداً أن المطلوب عملية سياسية هدفها الرئيس إنهاء الحرب لا تكريس الواقع الذي أنتجته، وأن تكون مرتبطة عضوياً بالمسار الأمني والإنساني ومستقلة عن سيطرة أي طرف.
ولفت إلى أن استمرار التصعيد العسكري من الجيش والدعم السريع يجعل أي دعوة للحوار في الداخل أو الخارج مثار شكوك حول أهدافها، متسائلاً: هل تستهدف إنهاء الحرب أم ترتيباً سياسياً ينطلق من الأمر الواقع.
إرسال تعليق