يا (بروف) مصطفى نواري ده كلام شنو ده؟

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

بالامس تلقيت مُداخلات لطيفة جداً من خبير الإتصالات الدولي (وهذا التوصيف من عندي) والأستاذ الجامعي المعروف في مجال تقانة المعلومات ومستشار شركات الإتصالات بالسودان (البرفيسور) مصطفى عمر نواري

وكانه أراد أن يقول …..
إن لجنة أساتذة الجامعات السودانية (رايح ليها الدرب)

وكأني به ….
يضع حقائق تاريخية إن كان كانت غائبة عني لعدم الإختصاص ولكنها قطعاً ليس بغائبة عن لجنة الأساتذة المؤقرة التي دعت للإضراب الذي بدأ بالأمس

(البروف) نواري أرسل لي توصيف قانوني للمشكلة صادر عن جامعة بحري مطالبني بالإضطلاع عليه متى ما تيسّر لي الوقت

(بصراحة يا جماعة كده)
قصاصات (البروف) عملت لي (منخوليا) في راسي و اصبحت لم أعُد أفهم
(منو المافاهم) البروف نواري أم لجنة (لاجسو)
وهل الحقائق التي ذكرها نواري غائبه عن اللجنة أم لا
و حتى أخفف عليك الصدمة عزيزي القارئ خذ هذه(على الريق) مرّة واحده

*البروف نوارئ قال وزارة المالية غير مسؤولة (نهااائي) عن رواتب أساتذة الجامعات الحكومية بل و(قال ليك) ليس لديهم مسيرات رواتب بالمالية (كُلّو كُلّو)*
وقبل أن أذهب بكم عزبزي القارئ الى (لطائف نواري) ثم التوصيف القانوني (بتاع) جامعة بحري
(خلينا) نتوقف شوية مع قصيدة (يا عبدو عيب) طالما الحكاية (فيها زول ما ناقش) من أين يبدأ الحل…..
في الليلة ديك
والقصة زاتا بقت عليك
يا عبدو و أدوك الشريط

أو شاعر لحلمنتيش آخر
إكتشف مؤخراً أن
*لا العميد فاهم القضية*
*ولا المُدير جايب خبر*

فهل لجنة الأساتذة (فاطة سطر) أم أن (البروف) نواري (زول بتاع لخبطة ساكت)

على كل حال إليكم قصاصات البروف مصطفى نواري بكل ما فيها رشاقة و دعابة وسأتبعها بالرأي القانوني لجامعة بحري التي نشرتها (لاجسو) علي ما أظن وأستمتع أنا بدوري (بدوشة) القارئ الكريم كما هو حالي الآن

(١)
حياكم الله الأخ الأديب صبرى

الأخوة الأساتذة للأسف ما عارفين من هو المخدم !!
و هم أصحاب الحق و الحل بايديهم

(٢)
الجامعة و كل الجامعات منذ انشاءها لم تكن تابعة لقانون الخدمة المدنية.
و لا يتم التعيين فيها بواسطة لجنة إختيار الخدمة العامة …

الحكومة أو (قول) وزارة المالية منذ قياهما لا يوجد عندها كشف مرتبات تدفعه لاسماء بالجامعات و المعاهد العليا…

كدى نهضم هذه الحقيقة فى الأول

(٣)
وزارة المالية تقدم دعماً سنويا عبر الموازنة العامة للجنة تمويل التعليم العالى
هذه اللجنة توزع هذا الدعم لمؤسسات التعليم العالى .

هذه اللجنة أُنشأت منذ زمن بعيد فى العهود السابقة.
و هى لجنة مُستقلة يديرها أساتذة من الجامعات.

(كدي) نهضم هذه الحقيقة الثانية… براحة كده…
و معاها فنجان قهوة بالزنجبيل كما تغنى بها مع أخونا (أدروب).

(٤)
الحقيقة الثالثة…
أى جامعة قائمة بالبلاد… خلِّى بالك …!
أى جامعة خاصة أو عامة مُنشأة بموجب قانون خاص بها
صادر من البرلمان هذا القانون يُمكنها من فعل أشياء كثيرة مثل قانون الشرطة التى يُمكّنها من التفتيش و الإعتقال و حمل السلاح و (كمان) إستعماله.

اذاً ….
إذا الجامعات الحكومية فشلت فى الإستفادة من هذه الصلاحيات الممنوحة لها فهذه مسئوليتها !

(٥)
أستاذ صبري
(ياريت) و لو تجد وقتاً إضافياً للإطلاع على المُذكِّرة القانونية الصادرة من جامعة بحرى بهذا الخصوص.
(إنتهى)

*شُكراً جزيلاً (بروف) نواري*

والآن عزيزي القارئ أترككم مع المذكرة
و(الدوشة الجّد جد)
ولو (فهمت فهِّمني)

عاااااااجل لجميع أساتذة الجامعات،،، الرأي القانوني …

*لماذا على أساتذة الجامعات التمسك بحقهم في الإضراب حتى اجازة لائحة شروط خدمة خاصة بهم أسوة بالقضاة، وتطبيق الهيكل الراتبي؟*

د. عبدالله ضيفه /استاذ مساعد _كلية القانون جامعة بحري.

*أولاً: مفهوم لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس:*

لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس هي أداة تنظيمية (تشريعية فرعية) تصدر عن السلطة المختصة، وتتضمن القواعد القانونية التي تنظم العلاقة الوظيفية بين عضو هيئة التدريس والجامعة، من حيث:
أ. التعيين والترقية وإنهاء الخدمة.
ب. الحقوق المالية (الرواتب، البدلات، الحوافز).
ج. الحقوق المهنية (التفرغ العلمي، الإجازات، البحث العلمي).
د. الواجبات والمسؤوليات التأديبية.
ه. الضمانات الوظيفية (الاستقرار، الحصانات الأكاديمية).
وبعبارة أكثر دقة، فإن لائحة شروط الخدمة تمثل الإطار القانوني الخاص الذي يحكم فئة أعضاء هيئة التدريس بعد استثنائهم من القواعد العامة لقوانين الخدمة المدنية.

*ثانياً: ما هي الأساس القانوني لهذه اللائحة الخاصة؟*

الإقرار التشريعي باستبعاد أعضاء هيئة التدريس من قوانين الخدمة المدنية بموجب القانون الإطارئ للخدمة المدنية لسنة 2018 يترتب عليه مبدأ قانوني مهم، وهو:
(ضرورة إخضاع الفئات المستثناة لتنظيم قانوني خاص يراعي طبيعة وظائفها) .
وهو ما يتسق مع الاتجاهات الحديثة في القانون الإداري التي تقر بخصوصية بعض الوظائف العامة، مثل القضاء والتعليم العالي، لما تتطلبه من استقلال مهني وأكاديمي.

*ثالثاً:ما أهمية لائحة شروط الخدمة الخاصة لأعضاء هيئة التدريس؟*

1. تحقيق الاستقرار الوظيفي.
٢. توفر اللائحة قواعد واضحة بشأن المسار الوظيفي، مما يحد من القرارات التعسفية.
٣. ضمان الحقوق المالية.
٤. تحديد هيكل الرواتب والبدلات (بدل بحث، بدل ندرة، بدل إشراف…)، بما يتناسب مع طبيعة العمل الأكاديمي.
٥. تعزيز الاستقلال الأكاديمي
إذ تنظم التفرغ العلمي والبحث والنشر، وهو ما يرتبط بحرية البحث العلمي.
6. تحقيق العدالة والمساواة
من خلال توحيد شروط الخدمة بين الجامعات الحكومية، ومنع التفاوت غير المبرر.
7. جذب الكفاءات والاحتفاظ بها
تحسين شروط الخدمة يقلل من ظاهرة هجرة العقول.
8. تحديد الواجبات والمسؤوليات
بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات.

*رابعاً: ما هو الأثر المترتب على غياب لائحة شروط الخدمة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس؟*

غياب هذه اللائحة له آثار قانونية وعملية جوهرية، منها:
أ. فراغ تشريعي مما يؤدي إلى عدم وضوح المرجعية القانونية المنظمة للعلاقة الوظيفية بين عضو هيئة التدريس والجامعة .
ب. المساس بالحقوق المكتسبة:
في ظل غياب نصوص واضحة، قد تتعرض الحقوق المالية والمهنية للتقليص أو الاجتهاد الإداري(كما هو الحال في عطية او دعم أو منحة وزارة المالية) لأنها لا تعتبر حق ثابت وإنما اجتهادي خاضع لتقديرات الجهة المانحة او الداعمة، ولا تترتب عليها حقوق ما بعد الخدمة باعتبارها بلا سند تشريعي .
ج. تضارب القرارات الإدارية: تتمظهر في ان
كل جامعة قد تطبق سياسات مختلفة، مما يخل بمبدأ المساواة بين الأساتذة في الدرجة الواحدة .
د. انعدام الحماية القانونية
يصعب على عضو هيئة التدريس الطعن في القرارات لعدم وجود سند تنظيمي محدد تمكن القضاء من التطبيق لإنصاف المتضرر، وبالتالي يلجأ القضاء لقواعد العدالة الطبيعية، اي بمعني ان يحكم القاضي بما يراه عدلاً دون سند من تشريع .
ه. تدهور البيئة الأكاديمية
نتيجة غياب الحوافز والاستقرار، مما يؤثر على جودة التعليم العالي.
و. هنالك إشكالات قضائية محتملة:
قد يؤدي الفراغ إلى كثرة النزاعات أمام القضاء الإداري بسبب غموض المركز القانوني لأعضاء هيئات التدريس.
*خامساً: التكييف القانوني يمكن القول إن لائحة شروط الخدمة تمثل:*

مصدراً رسمياً من مصادر القاعدة القانونية الإدارية
وتندرج ضمن اللوائح التنظيمية التي تكمل التشريع_ القانون الاطارى للخدمة المدنية لسنة ٢٠١٨م _ وتشكل الأساس في تحديد المركز القانوني الوظيفي لعضو هيئة التدريس.

*زبدة القول أن قرار إخراج أعضاء هيئة التدريس من نطاق قانون الخدمة المدنية لا يحقق غايته إلا إذا استُكمل بإصدار لائحة خاصة متكاملة، لأن هذه اللائحة ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي ضمانة قانونية أساسية لحماية الحقوق، وتحقيق الاستقرار، وضمان جودة التعليم العالي ؛ وغيابها لا يعني فقط نقصاً تنظيمياً، بل يمثل خللاً في البناء القانوني لمرفق التعليم العالي ، ويؤثر مباشرة على الحقوق والمكتسبات المهنية لأعضاء هيئة التدريس.*

deifah355@gmail.com
28 مارس2026م

*نشر بواسطة إعلام (لاجسو) ،،،*

*(أمانة زعل البروفات ماااا كعب)*

#إنصاف_لاجسو _أقصر _ الطرق_لتعافي_التعليم الجامعي