التفاصيل الكاملة لإعلان نيروبي..خارطة طريق لإنهاء الحرب

ترتكز الوثيقة على فكرة أساسية مفادها أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق عبر المسار العسكري أو التسويات الجزئية وحدها، وإنما من خلال مقاربة شاملة تجمع بين الاستجابة الإنسانية ووقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة السودانية.

وترى الوثيقة أن المسار الإنساني ومسار وقف إطلاق النار والمسار السياسي تمثل مسارات مترابطة ينبغي أن تتقدم بصورة متوازية.

وتضع الوثيقة الأزمة الإنسانية في مقدمة الأولويات، داعية إلى فتح الممرات وتأمين وصول المساعدات من دون عوائق، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بصورة آمنة وطوعية.

كما تدعو إلى استعادة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وتوفير الحماية للفئات الأكثر تضررا من الحرب، خصوصا النساء والأطفال وسكان المناطق المتأثرة بالنزاع.

وترى الوثيقة أن هدنة إنسانية مؤقتة يمكن أن تشكل مدخلا عملياً لوقف التدهور الإنساني، وتهيئة البيئة اللازمة للانتقال إلى مراحل أكثر استقرارا.

في الجانب الأمني، تؤكد الوثيقة أن أي عملية سياسية ذات مصداقية تحتاج إلى وقف فعلي للأعمال القتالية، يبدأ بهدنة إنسانية ويتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية الهجومية، وتجميد القوات في مواقعها الحالية، ومنع استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، مع إنشاء آليات مستقلة للرقابة والتحقق من الالتزام بالاتفاقات المبرمة.

كما تقترح إنشاء هياكل مشتركة لمتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية ومنع التصعيد في مناطق التماس، بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتهيئة الأجواء للحوار السياسي.

ترى الوثيقة أن الحرب الحالية تعكس أزمة سياسية أعمق تتعلق بطبيعة الدولة السودانية وشكل الحكم والعلاقة بين المركز والأقاليم، لذلك تدعو إلى عملية سياسية واسعة لمعالجة جذور الصراع.

وتطرح ضمن هذه العملية قضايا ترتبط ببناء الدولة المدنية الديمقراطية، وترسيخ مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة والسلام، ومعالجة الاختلالات التاريخية المتعلقة بتوزيع السلطة والثروة والتنمية.

كما تؤكد أهمية العدالة الانتقالية والمحاسبة واحترام حقوق الانسان  باعتبارها من القضايا الأساسية المطروحة للنقاش ضمن العملية السياسية.

تحدد الوثيقة عددا من الملفات التي ترى أنها تتطلب توافقا وطنيا واسعا، من بينها شكل نظام الحكم، والعلاقة بين الدين والدولة، وقضايا الهوية والمواطنة، وإصلاح القطاعين الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن قضايا النازحين واللاجئين وحقوق الأراضي.

وتعتبر أن معالجة هذه القضايا تمثل جزءا أساسيا من أي تسوية سياسية مستدامة.

كما تدعو إلى عملية سياسية مفتوحة أمام القوى المدنية الوطنية التي تعكس الواقع السوداني، وتؤكد أن العملية السياسية شأن مدني في المقام الأول، وتنص بصورة صريحة على استبعاد الحركة الإسلامية (الإخوان) وحزبها المؤتمر الوطني وواجهاتهما، باعتبارهما جزءا من القوى المرتبطة بالأزمة التي قادت إلى الحرب.

كما تشدد الوثيقة على أن العملية السياسية لا ينبغي أن تقوم على مساواة القوى المناهضة للحرب بالقوى التي شاركت في إشعال الصراع أو دعمه، وترى أن أي تسوية مستدامة يجب أن تنطلق من مشروع وطني يؤسس للعدالة والديمقراطية والسلام.

وفي ما يتعلق بالأطراف العسكرية، تحصر الوثيقة مشاركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مساري وقف إطلاق النار والمسار الإنساني، مع ترك الشأن السياسي للقوى المدنية والقوى المجتمعية المشاركة في العملية السياسية.