وتأتي خطة المكافحة بعد أن أقر وزير المالية د. جبريل ابراهيم بوجود هذا النشاط الاجرامي وبذات النسبة المذكورة اعلاه، وفي وقت كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية قد أعلنت في 23 أبريل الجاري أن نسبة الربط الإنتاجي لمعدن الذهب بلغت 89% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما أظهر تقرير بنك السودان المركزي أن من أصل 70 طناً من الذهب المنتج العام الماضي، لم يُصدَّر رسمياً سوى 14 طناً بعائدات بلغت 1.5 مليار دولار، ما يعكس حجم التهريب الكبير الذي يحرم الدولة من الاستفادة الكاملة في تقليص عجز الميزان التجاري.
وقالت وزارة المعادن، إنها ناقشت مع القوات النظامية آخر ترتيبات جاهزية القوة المشتركة التي ستعمل على مكافحة تهريب الذهب وتأمين أسواق التعدين.
وأوضح وزير المعادن، نور الدائم طه، عقب اجتماع ضم ممثلين من استخبارات الجيش، وجهاز المخابرات العامة، وشرطة تأمين التعدين، وإدارات مكافحة التهريب والجمارك، أن القوة المشتركة المرتقبة ستضطلع بدور محوري في مكافحة تهريب الذهب عبر الحدود، إضافة إلى التصدي للممارسات السلبية في مناطق الإنتاج، وإحكام الرقابة وتأمين الأسواق بصورة شاملة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع بحث الخطة التشغيلية لتأمين قطاع التعدين وتعزيز جهود مكافحة التهريب، مؤكداً أن الدولة ماضية في حماية مواردها الوطنية وتطبيق القوانين بحزم ضد كل من يعبث بثروات البلاد.
وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية قد أعلنت في 23 أبريل الجاري أن نسبة الربط الإنتاجي لمعدن الذهب بلغت 89% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما أظهر تقرير بنك السودان المركزي أن من أصل 70 طناً من الذهب المنتج العام الماضي، لم يُصدَّر رسمياً سوى 14 طناً بعائدات بلغت 1.5 مليار دولار، ما يعكس حجم التهريب الكبير الذي يحرم الدولة من الاستفادة الكاملة في تقليص عجز الميزان التجاري.
إرسال تعليق