(الوقعت فيكم تختاكم يا مفصوليِّ الشرطة)

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

أعتقد أنني مُحتاج لتعريف بعض المُسميات حتى لا يختلط الأمر على القارئ الكريم
فهُناك من يخلط بين مهام رئيس القضاء و النائب العام و وزير العدل

وزارة العدل مُختصّة بقضايا الدولة والدفاع عنها أمام الجهات العدلية و المحاكم الأممية والإقليمية و تمثيلها كذلك

أما النائب العام و رئيس القضاء فيكمِّلان بعضهما في مراحل التقاضى فبين ما وكلاء النيابة يتولون فتح البلاغات والتحري ومحاولة
(لمّ الموضوع) قبل رفعه للقضاء الذي ليس بعده إلا إستئناف وفصل فإما عقوبة وإما براءة
(حلو الكلام) ! هذا بإختصار

عشان ….
ما تبقى الخيل تجقلب والشُكُر لي حمّاد يا جماعة ففي قضية مظاليم الشرطة نرفع القبعات عالية تقديراً وعرفاناً للقُضاة أينما وجدوا على إمتداد ربوع هذا الوطن العظيم

اليوم الداخلية مارست حيلة جديدة في قضيتين أولهما قضية الضباط السبعة العظام (٢٠٢٠) الرافضين للتسوية

وقضية أخرى أشرنا إليها في مقالنا البارحة تخص (٥٩) من ضباط الجمارك من ضمن الذين قبلوا بالتسوية ولكن الجمارك لم تسلمهم (حقهم)!!
ليه ما ليه
والله علمي علمك واحد (هداك) مدير الجمارك أسألوه

حقيقة إن شر البلِّية ما يُضحك ضباط الجمارك الذين كان يرتجف أمامهم عُتاة المهربين بقوة القانون
هُم الآن يبحثون عن حقهم أمام الجهة التي كانوا يمثلونها ويتحدثون بإسمها بصوت مسموع !

*هذه القضية تم تأجيلها اليوم ليوم (٢٣) من شهر أبريل الجاري*

مجموعة (السبعة) الرافضين للتسوية !
*(برضو كمان قال ليك تم تأجيلها لذات التاريخ ٢٣ أبريل)*

والسبب …..
مندوب الداخلية (جاهُم) بصورة تفويض وليس أصل التفويض والقاضي رفض ذلك
(شغلانة) تبدو مقصودة (صاح) ؟
(شُغُل معلمين)

*تعرف لمّا تكون الأم عاوزة ترتاح من إزعاج طفلها في البيت و تعطيه (جنية) لشراء رطل سكر من الدكان وهي تعلم النتيجة سلفاً*
(بسس) هو ذات ما فعلته الداخلية اليوم بخصوص مندوبها وقيل أيضاً أن (ذات الملازم) الذي رُفض تمثيله للداخلية سابقاً جاء ممثلاً للعدل (بصورة تفويض)
ففي الأمر سعة والحمد لله فإن كان ممثلاً للداخلية أو للعدل تظل (الخدعة) واحده وهي …..
(الجنية) !

*الجديد في هذا الفِلِّم عزيزي القارئ هو*

أن القاضي وافق لغير الطاعنين من مفصولي (٢٠٢٠) الإستمرار في إلزام الداخلية بتنفيذ قرار المحكمة بإعادتهم و منحهم كافة مستحقاتهم إعتباراً من تاريخ الإحالة
وأمهل الداخلية حتى العاشر من مايو القادم لتنفيذ الحُكم !

(يعني مندوب الداخلية بدل ما جاء يترافع عن طعن محدد رجع بي قضية جديدة)!!

والحادثة تُذكِّرني بالضيف الذي حلف ب(الحرام) على مُضيّفه أن لا يذبح له بعد أن ضجع البهيمة بقوله
(حرّم ما تضبحها) !
فما كان من صاحب الدار إلا توقف وقال له
(حرررم أكان تضبحها إنتا)
فهذا ما فعله القاضي اليوم
مع مندوب الداخلية
*ليه كده يا مولانا !!!*

فهؤلاء ال (٥٩) (أعانهم الله) على موعد مع (جرجرة) علي مقاسهم
أُسوة بزملائهم الذين قبلوا التسوية ولم يطالوا لا بلح اليمن و لا عنب الشام

*وأظن أن مولانا القاضي (قفلت معاهو) و عاوز يوريهم منو الطفأ النور*

أيضاً هُناك قضية الطعن رقم (٢٥) التي تخص عدد (٢٤) ضابطاً من الرتب الوسطى توفى منهم إثنين رحمهما الله وهؤلاء يطالبون بالتنفيذ و رافضين لمبدأ التسوية أو (الخَرِت) سمِّها ما شئت

فهؤلاء ما زالت قضيتهم في مرحلة إستئناف تقدمت به الداخلية و لم يُحسم

عزيزي القارئ ….
أنا أتحدث عن وزارة الداخلية لا عن تجار إستيراد و تصدير ولا عن جوكية كرين بحري !
دي وزارة (داخلييييه) يا جماعة
*حسبنا الله ونعم الوكيل*

*(الوقعت فيكم تختاكم ياخ)*