في تعدٍ جديد على عليها … تصديق 200مشروع زراعي داخل محمية الدندر القومية
تقرير:5Ws-news
في تعد جديد على محمية الدندر القوميةحصل عدد من المزارعين بولاية النيل الأزرق على تصديقات لعدد 200 مشروع زراعي مساحة المشروع الواحد ألف فدان داخل المحمية ، وهوإجراء تعترض عليه الإدارة العامة للحياة البرية في السودان وتتبع كل السبل القانونية لإبطاله حماية للحياة البرية وحفاظا على التنوع البيئي للمحمية، فيما حكمت محكمة محلية لصلح 6 مشاريع لمواطنين بالولاية.
وفي خطوة اعتبرها قانونيون سابقة تؤسس لإضعاف التشريعات والسلطات القومية وهيبة الدولة، وتؤجج التنازع بين الصلاحيات الاتحادية والولائية، أقبلت وزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق على القفز فوق حقيقة أن محمية الدندر القومية شأن اتحادي ولايحق لأي ولاية التدخل فيها بمنح التصديقات المختلفة، غير ان الوزارة شكلت لجنة لمعاينة الحدود وترسيمها ضمت مساحين ولائيين وقوة عسكرية من الجيش والشرطة في غياب الطرف الأساسي وهو إدارة وفي غياب المساح القومي صاحب الاختصاص والصلاحية.
واستبقت لجنة وزارة الزراعة الولائية جلسة المحكمة المحددة في الثاني من مارس المقبل، ودخلت دون سابق انذار الي المحمية بقوة مدججة بالسلاح يرافقها مدير الزراعة الولائي وعدد اتنين مساح ولائ وتم رفع احداثيات بغية تقديمها كتقرير الي المحكمة وترسيم خط مخالف للقانون داخل المحمية، بحسما اكدت مصادر لموقع 5Ws-news
الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع حكمت في العام 2017 لصالح المدعين بعدد (6) مشاريع زراعية داخل محمية الدندر
مستندة في قرارتها علي شهادة المساح الولائي رغم ان ادارة المحمية احضرت المساح الاتحادي وقدمت كل الخرط الخاصة بالمحمية الصادرة من هيئة المساحة الاتحادية كما استندت المحكمة علي شهادة الشهود الذين ادعو ان المحمية قامت في العام 2014 بترسيم حدود جديدة إلا أن المحمية نفت ذلك بشدة واكدت انها لم تقم باي ترسيم وانما اظهرت العلامات ووضعت علامات اضافية وفقا للاحداثيات الموجودة في قانون المحمية للعام 1986.
و ايدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليات الحكم الابتدائي لمحمكمة الموضوع ولم تقبل الدفوعات التي تقدمت بها المحمية وحكمت للمدعين بحيازات داخل حدود. المحمية.
وكشفت المصادر ذاتها ان وزراعة الزراعة قامت بالغاء هذه المشاريع بقرار وزير الزراعة 2008 وفي العام 2022 أكدت وزارعة الزراعة بالنيل الازرق أنها ليس لها اي مشاريع داخل حدود محمية الدندر للعام وفقا لترسيم 86
وفي تطور لافت قررت محمكمة التنفيذ استخدام القوة الجبرية ضد محمية الدندر فيما اعترضت المحمية علي هذا القرار وطالبت المحمكمة عبر مستشارها
بالتعامل وفقا للقانون عند تنفيذ اي قرارات في مواجهة موسسات الدولة ، وذلك بمخاطبة وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس القضاء ولابد من احضار المساح القومي، وبناء على ذلك قامت محكمة التنفيذ بتاجل التنفيذ الي جلسة الثاني من مارس المقبل إلا أن وزارةالزراعة ،استبقت جلسة المحكمة وارسلت لجنة لترسيم الحدود في غياب الجهات المختصة وهو المساح الاتحادي، وغياب إدارة المحمية، ورغم ان هذه القضية هي بين محمية الدندر وعثمان فضل واخرين وان الوزارة ليست طرفًا في القضية
يجدر ذكره ايضا ان المحمية طلبت عدة مرات بضم وزراعة الزراعة كطرف الا ان المحمكمة رفضت ذلك.
إرسال تعليق