مجلس الأمن الدولي يطرح العقوبات على السودان للتصويت الخميس المقبل

قال موقع مجلس الأمن الدولي  على الإترنت أن المجلس يتجه إلى حسم مصير نظام العقوبات المفروض على السودان، مع تحديد الخميس المقبل موعدًا للتصويت على تمديده، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.

وحددت اليونان، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة شخلال الدورة الحالية، يوم 8 أكتوبر الجاري موعدًا مبدئيًا لطرح قرار تمديد نظام العقوبات على أعضاء المجلس للتصويت.

وبحسب ما أورده موقع «تقرير مجلس الأمن»، ونقله «موقع بالأزرق» المتخصص في تقديم قراءات وتحليلات مسبقة لما يدور داخل أروقة المجلس، فإن مسألة توسيع نطاق العقوبات لا تزال من أبرز الملفات العالقة أمام الأعضاء قبل التوصل إلى صيغة نهائية للقرار.

ويعود نظام العقوبات المفروض على السودان إلى عام 2005، عندما اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1591، الذي فرض حظرًا على بيع وتوريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في إقليم دارفور، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص الذين تنطبق عليهم العقوبات.

وكان مجلس الأمن قد قرر في 11 سبتمبر الماضي تمديد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر الجاري فقط، في خطوة غير معتادة، إذ جاء التمديد لمدة شهر واحد بدلًا من عام كامل، على خلفية الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن مستقبل النظام وآلية توسيعه.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة جغرافيًا بحيث يشمل جميع أنحاء السودان، بدلًا من اقتصاره على النطاق الحالي المرتبط بدارفور.

وتسعى واشنطن إلى الدفع باتجاه اعتماد التوسعة خلال التصويت المرتقب، معتبرة أن نظام العقوبات بصيغته الحالية أصبح قديمًا ولا يتناسب، من وجهة نظرها، مع التطورات التي شهدها السودان.

في المقابل، تواجه المبادرة الأمريكية اعتراضات من روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، واللتين تملكان حق النقض «الفيتو». وأعلنت الدولتان رفضهما توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان وفق المقترح الأمريكي، ما يجعل التوصل إلى توافق بشأن صيغة القرار الجديد أكثر تعقيدًا.

كما أيدت بريطانيا المقترح الأمريكي الخاص بتوسيع نطاق حظر الأسلحة، في وقت يواصل فيه أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم بشأن صيغة التمديد والمعايير المرتبطة بإدراج الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات.

ويبقى حسم نطاق العقوبات ومعايير الإدراج الجديدة من الملفات الرئيسية التي قد تحدد شكل القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الخميس المقبل، قبل انتهاء التمديد الحالي في 9 أكتوبر.