بقلم/ قسم بشير محمد الحسن
شهد العام ٢٠٢٦م تدهورا غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأخري ولا يمكن مقارنة ذلك بالاعوام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م رغم قيام الحرب ولقد انعكس ذلك التدهور سلبا علي حياة المواطن السوداني دون غيره بسبب الذيادة الجنونيه المضطردة اليومية في أسعار السلع بالأسواق والاسباب هي السياسات الاقتصادية للدولة بسبب الذيادة المتتالية في سعر الدولار الجمركي بغية ذيادة الايرادات الحكومية وهذه الزيادة قادت التاجر مجبرا إلي رفع الأسعار للمحافظة علي رأس ماله من التآكل دون النظر في تحقيق أرباح ولقد اصبح التاجر شماعة علق عليه الخلل الاقتصادي ولا ذنب له فيما يحدث ومع العلم مايحدث من تدهور مريع مرده السياسات الاقتصادية وليس التاجر والسؤال الملح ماذا فعل الدولار الجمركي بالسوق عام ٢٠١٨م ؟ عندما تم رفعه إلي ٣٠٠٪ ولقد كان أحد
أسباب رحيل نظام الانقاذ وعليه الوضع متازم ويزداد تازما وتفاقما كل ساعة وكل يوم والمواطن ظل يبحث فقط عن لقمة عيش تسد رمقه في ظل تصاعد اسعار الخبز بسبب الزيادة في أسعار الدقيق مع العلم بأن الخبز هو سلعه غير مرنة وهي من تحفظ حياة الانسان حتي يظل باقيا علي قيد الحياة وهذا يفرض علي الدولة دعم سلعة الدقيق ليظل الخبز في متناول يد المواطن وحتي أسعار الذرة والتي تعتبر قوت الفقير (ودعكر والفتريته) في السابق أصبحت أسعارها اليوم حدث ولا حرج وعندما سأل الرئيس حسني مبارك عن دعمه للخبز دون غيره وكان حينها سعر الرغيفة في مصر قرشان ‘” أجاب الرئيس المصري بأن دعمه للخبز لحفظ حياة المواطن وحتي لو تناوله مبللا بالماء ، أما باقي السلع كالسكر والشاي وغيرها كماليات ويسمونها في علم الاقتصاد السلع المرنة (Elastic) وعليه الوضع في الاسواق يتهاوي كل ساعة وكل يوم وينذر بكارثة والمواطن هو الضحية واتمني الحفاظ علي هذا الوضع المتهالك وبسؤاته دون مزيدا من التدهور ونسأل الله صلاح الحال.
إرسال تعليق