أعلن وزير العدل السوداني، عبد الله درف، في أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أصدر القرار رقم 363 لسنة 2026 القاضي بشطب البلاغات المتعلقة بالحق العام وإسقاط التهم في مواجهة أي سوداني (داخل البلاد أو خارجها) يشارك في الحوار السوداني-السوداني.
تفاصيل القرار والضمانات:
- شطب البلاغات والتهم: يشمل القرار شطب كافة بلاغات الحق العام المقيّدة بواسطة أجهزة الدولة والمتعلقة بأفعال أو آراء سياسية، وإسقاط التهم المترتبة عليها لمن يدخل البلاد للمشاركة في الحوار. [
- حصانة إجرائية مؤقتة: يمنح المشاركين حصانة مؤقتة تمنع تحريك أي إجراءات جنائية ضدهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار، بالإضافة إلى حماية آرائهم المطروحة خلال الجلسات.
- طبيعة الحصانة: أوضح وزير العدل أن هذا الإجراء ليس عفواً نهائياً بل هو حصانة إجرائية مؤقتة مرتبطة بفترة انعقاد الحوار والمشاورات فقط.
- موقف الحكومة: أكد الوزير أن الحكومة ليست طرفاً في الحوار، ولا تتدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته، ودورها يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات وحماية المناخ العام للحريات.
- أوضاع المقاتلين: لفت القرار والانتباه إلى أن المقاتلين الذين يقبض عليهم أثناء القتال لا يشملهم هذا القرار، بينما يستفيد المقاتلون الذين يسلّمون أنفسهم طوعاً للقوات المسلحة من قرار عفو سابق منفصل.
إرسال تعليق