اكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن المرحلة الحالية تتطلب إحكام سيادة القانون وتسريع الإجراءات الخاصة بالأراضي بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات، مشدد على ضرورة الالتزام التام باللوائح المنظمة لولاية الوزارة على الأراضي السكنية، موجهاً بوضع آلية محكمة تضمن تسريع استخراج المستندات الرسمية الخاصة بإثبات الملكية، وتيسير التعاملات اليومية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وتأثيرها على تأخر بعض المعاملات.
واكد الوالي على أهمية الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الوزارة لحماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب في ملفات . واضاف أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالأراضي يجب أن تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين معاً.
إرسال تعليق