بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
وكيل التخطيط بوزارة المالية السيّد محمد بشار محمد آدم أصدر تعميماً قبل يومين في الخامس مارس الجاري بإلزامية مباشرة جميع موظفية عقب عطلة عيد الفطر !.
بالطبع أنا هُنا لستُ في مقام الشاكر لأن هذا هو الواجب والوضع الطبيعي و ما كان ينبغي أن يكون من كافة الوزراء و الوكلاء ومدراء الهيئات الحكومية
(فهل من يُزوِّد)
ويُسمِّعنا …
الصلاة على النبي
والسوق …
يفتح الله
يستر الله
هل من يمتلك الشجاعة
و يُعلنها !
وضع دولة مُعيب بحق
و يجب أن يُصحّح و تُصحح هذه الإنتقائية والتفرقة بين الموظفين وما زالوا يصرون على إستمرارها !
(ناس أفراحا زايده)
(و ناس يتألمو) !
وإليكم هذه الحقيقة المؤلمة حكاها لي بالأمس من أثق فيه
أن أحداً من محظوظي (هِِبات) بورتسودان
وكان يعمل (سائقاً) في جهة حكومية (نحتفظ بإسمها)
هذا الرجل بعد أن عاد حيث كان بالخرطوم إشترى منزلاً بمبلغ (ملياري) وعندما تسآءل الجيران همساً قيل لهم إنه كان يتقاضى (تلاته مليون ونص شهرياً) !!
أو ثلاثة مليار بالقديم كما هو متداول عند البعض
ده (سوّاق) يا جماعة !
يبقى الكُبار أخدو كم؟
معالي وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة لمياء عبد الغفار و نُكررها للمرة الثانية وبكل إحترام وثقة في شخصكم الذي لا يعرف أنصاف الحلول كما نعلمه عنكم
*الحكاية دي يا دكتورة لازم تُحسم بقرار مُلِّزم قبل عُطلة العيد بعودة كافة موظفي الدولة لمزاولة أعمالهم و أتركوا اللوائح الداخلية هي من تُقرر من يبقى ومن يُغادر*!!
وكما ذكرت في مقالي بالأمس السيد جبريل (نفض يدو) وبقيت الكرة داخل ملعبكم و وزرائكم والوكلاء
اللّا قد بلّغت اللهم فأشهد.
إرسال تعليق