الحلقة الأولى
بقلم/ السفير الصادق المقلي
( A )
لم تكن مشاركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القمة الروسية–الأفريقية التي استضافتها موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026 حدثاً دبلوماسياً عادياً، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وما ترتب عليها من تدهور اقتصادي وإنساني، وتراجع في مؤسسات الدولة، وتعقيدات إقليمية ودولية متزايدة.
وفي ظل استمرار الحرب، وما يواجهه السودان من عزلة وضغوط سياسية واقتصادية، تبدو موسكو بالنسبة إلى الخرطوم شريكاً مهماً يمكن التعويل عليه في توسيع هامش الحركة الدبلوماسية، والبحث عن فرص اقتصادية واستثمارية، وربما الحصول على دعم سياسي في المحافل الدولية. غير أن أهمية هذه المشاركة لا ينبغي أن تقاس بمجرد انعقاد اللقاءات أو تبادل التصريحات، بل بما يمكن أن تفضي إليه من نتائج عملية تخدم مصالح السودان وشعبه.
*فالسؤال الجوهري ليس ما إذا كان السودان يحتاج إلى علاقات جيدة مع روسيا*؛ فهذا أمر لا خلاف حول أهميته، وإنما كيف يمكن إدارة هذه العلاقة بما يحفظ استقلال القرار السوداني، ويحقق المصالح الاقتصادية والتنموية، ولا يحوّل البلاد إلى ساحة تنافس بين القوى الدولية، في وقت لا تزال فيه الحرب تهدد وحدتها واستقرارها ومستقبلها.
*أولاً* *قمة موسكو* *فرصة دبلوماسية أم إنجاز سياسي؟*
لا شك أن مشاركة السودان في القمة الروسية–الأفريقية تتيح فرصة لإعادة طرح قضاياه على المستوى الدولي، وتوسيع دائرة اتصالاته، والبحث عن دعم سياسي واقتصادي في مرحلة بالغة الصعوبة.
كما أن انعقاد لقاء بين البرهان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل دلالة سياسية، خصوصاً في ظل العلاقات التي تطورت بين الخرطوم وموسكو خلال السنوات الماضية، وما أبدته روسيا من مواقف في مجلس الأمن الدولي تجاه بعض الملفات المتعلقة بالسودان.
لكن ينبغي التمييز بين الحضور الدبلوماسي وتحقيق الإنجاز السياسي. فالمشاركة في قمة دولية لا تعني بالضرورة حدوث اختراق في مسار الحرب، ولا تضمن تدفق الاستثمارات، ولا تعالج أزمة الشرعية والمؤسسات التي تعاني منها الدولة السودانية.
لقد أصبح السودان في حاجة إلى جهود دولية وإقليمية متضافرة لوقف الحرب، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لعملية سياسية سودانية تفضي إلى سلام مستدام. وأي تحرك دبلوماسي لا يساهم في الاقتراب من هذه الأهداف تظل نتائجه محدودة، مهما كانت أهمية الدولة المضيفة أو مكانة المسؤولين الذين يلتقون بالوفد السوداني.
ومن هنا، فإن المطلوب من زيارة موسكو ألا تكون مجرد مناسبة لتأكيد العلاقات الثنائية، بل فرصة لفتح مسار تعاون يساعد السودان على الخروج من أزمته، لا أن يضيف إلى أعبائه التزامات جديدة أو رهانات استراتيجية يصعب عليه تحملها.
*ثانياً*: *روسيا والسودان*.. *شراكة استراتيجية أم رهان على الحماية؟*
روسيا دولة ذات ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، ولديها مصالح متنامية في أفريقيا، كما أنها تسعى إلى تعزيز حضورها في النظام الدولي، وتوسيع علاقاتها مع الدول الأفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والتجارة والصناعة والأمن.
ومن الطبيعي أن يسعى السودان إلى تطوير علاقاته معها، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها، خصوصاً في قطاعات التعدين والطاقة والنقل والبنية التحتية. لكن من المهم ألا تتحول العلاقة إلى رهان على أن موسكو تستطيع أن تكون بديلاً عن بقية الشركاء الدوليين، أو أن توفر للخرطوم مظلة سياسية واقتصادية تعفيها من معالجة أزماتها الداخلية.
فالسودان لا يستطيع أن يبني مستقبله على علاقة حصرية مع دولة واحدة، مهما بلغت أهميتها. وهو يحتاج إلى سياسة خارجية متوازنة تنفتح على روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية والصين وغيرها، وفق مبدأ المصالح المتبادلة وعدم الارتهان لمحور دولي بعينه.
كما أن العلاقات الدولية لا تقوم على المجاملات السياسية وحدها، وإنما على حسابات المصالح. فموسكو، مثل غيرها من العواصم الكبرى، تتحرك وفق أولوياتها الاستراتيجية والاقتصادية، وقد تتقاطع مصالحها مع السودان في ملفات، وتختلف معه في ملفات أخرى.
لذلك، فإن المطلوب هو شراكة واضحة ومحددة الأهداف، لا علاقة تُحمّل أكثر مما تحتمل، ولا يُنظر إليها باعتبارها ضمانة لبقاء سلطة أو تجاوز أزمة سياسية داخلية.
*ثالثاً*: *من سوتشي إلى موسكو*.. *دروس العلاقة مع روسيا*
تستدعي زيارة البرهان إلى موسكو استحضار زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2017، حين التقى الرئيس بوتين وطرح رؤيته لتطوير العلاقات مع موسكو، في ظل الضغوط التي كان يواجهها نظامه آنذاك.
وقد عكست تلك الزيارة رغبة النظام السابق في الاستفادة من الثقل الروسي، وتوسيع التعاون العسكري والاقتصادي، والبحث عن دعم سياسي في مواجهة الضغوط الغربية.
لكن نظام البشير سقط في أبريل 2019، بما يؤكد أن التقارب مع قوة دولية، مهما بلغت أهميته، لا يمثل ضمانة لبقاء نظام سياسي، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن الشرعية الداخلية والاستقرار السياسي والمؤسسي.
والدرس الذي ينبغي استخلاصه من تلك التجربة هو أن العلاقات الخارجية لا تستطيع أن تعالج وحدها أزمات الدولة، ولا أن تحل محل التوافق الوطني أو المؤسسات المستقرة. كما أن تقديم تنازلات استراتيجية أو اقتصادية في سبيل الحصول على دعم سياسي آني قد يترتب عليه أثمان تتجاوز عمر السلطة التي أبرمتها.
إن علاقة السودان بروسيا ينبغي أن تكون علاقة دولة بدولة، تقوم على المصالح الوطنية طويلة الأجل، لا على احتياجات السلطة السياسية في لحظة بعينها.
*رابعاً*: *الاستثمار والسلام*.. *هل يمكن بناء شراكة اقتصادية في ظل الحرب؟*
قد يمتلك السودان فرصاً استثمارية كبيرة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة والنقل والموانئ، كما يمكن أن يمثل موقعه الجغرافي بوابة مهمة للتجارة بين أفريقيا والبحر الأحمر والشرق الأوسط.
لكن هذه الإمكانات لا تتحول تلقائياً إلى استثمارات حقيقية. فالاستثمار طويل الأجل يحتاج إلى الأمن والاستقرار، ووضوح القوانين، واستقلال المؤسسات، والقدرة على حماية العقود والحقوق والأصول.
فكيف يمكن لشركة أن تضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، بينما لا تزال الحرب تهدد مناطق الإنتاج وطرق النقل؟ وكيف يمكن إنشاء مشروعات بنية تحتية طويلة الأجل في ظل عدم وضوح مستقبل المؤسسات والسياسات الاقتصادية؟ ومن يضمن استمرارية العقود إذا تغيرت الظروف السياسية أو تبدلت الجهات التي تدير الدولة؟
إن استمرار الحرب يرفع تكلفة الاستثمار والتأمين والنقل والتمويل، ويجعل الشركات أكثر تحفظاً في اتخاذ قراراتها. كما أن تعدد مراكز القرار واضطراب الإدارة العامة يضعفان الثقة في البيئة الاستثمارية.
ومن ثم، فإن وقف الحرب ليس مجرد مطلب سياسي أو إنساني، بل هو شرط اقتصادي أساسي. ولا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الكبرى من دون استعادة مؤسسات الدولة، وإرساء سيادة القانون، وتهيئة بيئة تسمح للمستثمرين بالعمل وفق قواعد واضحة ومستقرة







إرسال تعليق