انقلاب نوفمبر 1958… أزمة حكم أم اختلال تأسيس دولة؟ قراءة في مقال الأستاذ الطيب شيقوق

  • بتاريخ : 18 نوفمبر، 2026 - 3:47 م
  • الزيارات : 40
  • بقلم / د. حيدر معتصم مدني

    كتب الأستاذ الطيب شيقوق مقالاً مهماً عن انقلاب 17 نوفمبر 1958، تناول فيه دور رئيس الوزراء عبد الله خليل، وصراع النفوذ الإقليمي والدولي، وأزمة الحكم التي انتهت بتسليم السلطة للمؤسسة العسكرية. وقد أحسن الكاتب حين ميّز بين وجود المصالح الأجنبية وبين إثبات التدخل المباشر في صناعة الانقلاب، وحين حمّل الفاعل السياسي السوداني مسؤوليته عن فتح الباب أمام تدخل الجيش.
    غير أن هذه القراءة، على أهميتها، تفتح الباب أمام سؤال أكثر عمقاً: هل كان انقلاب نوفمبر نتيجة أزمة حكم داخل دولة مكتملة التأسيس، أم كان تعبيراً مبكراً عن اختلال عملية تأسيس الدولة السودانية نفسها؟
    إن الإجابة عن هذا السؤال تنقلنا من تفسير الحدث إلى فهم الظاهرة، ومن البحث عن أسباب الانقلاب إلى البحث عن الأسباب التي جعلت الانقلابات قابلة للتكرار.
    لقد نال السودان استقلاله السياسي عام 1956، وورث مؤسسات إدارية ودستورية، لكنه لم ينجز بالقدر الكافي عملية التأسيس المجتمعي التي تنتج التوافق الوطني على هوية الدولة ومرجعيتها وقواعد إدارة الاختلاف داخلها. وهنا تكمن المفارقة: فقد انتقل السودانيون إلى ممارسة السلطة السياسية قبل اكتمال التوافق على الأسس التي ينبغي أن تُمارس داخلها تلك السلطة.
    وبدلاً من أن تكون السياسة مجالاً للتنافس على مصالح الناس وإدارة شؤونهم داخل إطار وطني مشترك، تحولت إلى ساحة للصراع على تعريف الدولة نفسها، فاختلطت قضايا التأسيس بقضايا الحكم، وأصبحت السلطة وسيلة لحسم الخلافات التي كان ينبغي أن يحسمها المجتمع عبر عقده الاجتماعي.
    ومن هذه الزاوية، لم يكن لجوء عبد الله خليل إلى الجيش مجرد خطأ سياسي في إدارة أزمة برلمانية، وإنما كان تعبيراً عن اختلال أعمق في فهم حدود السلطة ووظائف المؤسسات. فالجيش الذي يفترض أن يحمي الدولة تحول إلى أداة لحسم الصراع على حكومتها، ثم أصبح هو نفسه سلطة الحكم.
    وهنا ينبغي ألا تختلط المسؤوليات؛ فاستدعاء العسكريين إلى السياسة لا يعفيهم من مسؤولية الاستيلاء على السلطة، كما أن إدانة الانقلاب لا تعفي القوى السياسية من مسؤولية إنتاج البيئة التي جعلته ممكناً.
    أما النفوذ الأجنبي، فلا يمكن فهمه بمعزل عن هذا الاختلال. فالتدخل الخارجي لا يصنع بالضرورة كل أزمات الداخل، لكنه يجد في غياب المرجعية الوطنية المشتركة فرصة لتحويل التنافس السياسي إلى صراع نفوذ. وهكذا تصبح القوى الخارجية مؤثرة في تحديد اتجاهات السياسة الوطنية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها تدير كل أحداثها.
    ولعل الدلالة الأعمق لتجربة نوفمبر لا تكمن في أن عبد الله خليل استعان بالجيش ففقد السلطة، وإنما في أن السلطة نفسها كانت تُعامل باعتبارها موضوع الصراع السياسي الأكبر، بينما ظل سؤال تأسيس الدولة خارج مركز الاهتمام.
    ولذلك فإن تكرار الانقلابات، رغم اختلاف قادتها وظروفها وشعاراتها، يستدعي البحث عن الاختلال البنيوي الذي لم تعالجه التحولات المتعاقبة بين الحكم العسكري والحكم الحزبي.
    ويخلص الأستاذ الطيب شيقوق إلى أن السودان يحتاج إلى مؤسسات دستورية قوية وأحزاب ديمقراطية وجيش مهني. وهي خلاصة صحيحة، لكنها تظل غير مكتملة ما لم نطرح السؤال السابق عليها: من يؤسس المرجعية الوطنية التي تضبط عمل هذه المؤسسات، ومن يحرسها؟
    إن بناء المؤسسات لا يبدأ بمجرد توزيع السلطة بينها، وإنما بتأسيس القواعد المشتركة التي تمنحها مشروعيتها وتحدد وظائفها وحدودها.
    فالمشكلة السودانية ليست فقط أن الجيش انقلب على السياسة، وإنما أن السياسة نفسها انشغلت بالصراع على السلطة قبل استكمال شروط تأسيس الدولة.
    ومن هنا، فإن الدرس الأعمق لانقلاب نوفمبر ليس مجرد منع تكرار الانقلابات، بل معالجة الاختلال الذي يجعلها ممكنة.
    فالدولة لا تُحمى فقط بمنع الجيش من الوصول إلى السلطة، وإنما ببناء مجتمع يمتلك سلطة تأسيسها، وقدرة مراقبة حكامها، ومؤسسات حراسة ثوابتها.