حاصرت لجنة المعلمين السودانيين وزير المالية بمنطق الحاجة الى معايير واضحة لنيل الحقوق بالسوية بين كل العاملين في الدولة دون استثناء جهة دون الأخرى.
وأعربت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم، عن احتجاجها على صرف مبلغ 5 مليون جنيه لكل موظف في عدد من مؤسسات وزارة المالية، تحت بند “الكوارث”، شمل العاملين داخل السودان وخارجه، في وقت تظل فيه مستحقات المعلمين معلقة، وفق بيان اطلعت عليه “راديو دبنقا”.
قال المتحدث باسم اللجنة، سامي الباقر، إنه لا اعتراض على حصول أي عامل على حقوقه، لكنه استفسر عن كيفية توفير هذه المبالغ لموظفي المالية، بينما تتحجج الوزارة والولايات بالإمكانيات عند تنفيذ قرارات رسمية بشأن مستحقات المعلمين.
أكد الباقر أن اللجنة لا تطالب بانتزاع حق من موظف لآخر، بل تطلب معايير واضحة وعادلة، وإيضاحاً من وزارة المالية للرأي العام حول طبيعة الصرف، والبند الذي تم بموجبه، والجهة التي أجازته، والفئات المشمولة.
طالب المتحدث الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية، لإيضاح الصورة للعاملين والمواطنين. وجه رسالة للمعلمين بعدم الاستجابة لمن يطالبهم بالصبر بينما تُوفر الموارد في جهات أخرى، داعياً إياهم إلى التمسك بحقوقهم وتوحيد موقفهم واستخدام الوسائل المشروعة للمطالبة بها.
حذر الباقر وزير المالية والمسؤولين في الولايات من أن المعلمين لن يقبلوا “الدنيئة” في حقهم، ولن يقبلوا تحويل حقوقهم إلى وعود مؤجلة أو تسويف مفتوح، معتبراً أن “عهد التسويف وغش المعلمين انتهى”.
اعتبرت لجنة المعلمين، في بيان منفصل، أن ما يحدث يكشف “ازدواجية صارخة” في إدارة المال العام، حيث تُفتح أبواب الصرف بسخاء لموظفي المالية، وتتحول الوزارة إلى ماكينة تأجيل وتبرير وتجويف عند التعامل مع حقوق المعلمين.
تساءلت اللجنة إذا كان بند “الكوارث” يتيح هذا الصرف، فأين كانت الكارثة حين تعلق الأمر بأجور المعلمين ومستحقاتهم؟ ولماذا ظلت القرارات الخاصة بتحسين أجورهم وعلاواتهم حبيسة المكاتبات، بينما تتدفق الأموال داخل مؤسسات وزارة المالية؟
طالبت اللجنة وزير المالية بتقديم إجابات للرأي العام، معتبرة أنه “لا يجوز أن تظل وزارة المالية الخصم والحكم في الوقت نفسه، تقرر لنفسها ما تمنحه لموظفيها، ثم تتعامل مع حقوق المعلمين بمنطق التقشف والتسويف”، ووصفت ذلك بالإدارة غير العادلة للمال العام.
شككت اللجنة في أن أموال الدولة في أيدٍ أمينة، مستدلةً بأن إدارتها بهذا الغموض والتمييز يستوجب السؤال والمساءلة، مشيرة إلى أن “خمسة مليارات لموظف بينما يُطلب من المعلم تحمل الفقر والعجز أمر يستوجب كشف الحقائق أمام الشعب”.
شددت اللجنة على أن المال العام مال الشعب، وطالبت الجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل في هذا الصرف، وكشف سنده ومصدره وكشوف المستفيدين، وتحديد المسؤولية عن أي تجاوزات، مؤكدة أن “يداً تعرف طريقها إلى مليارات الجنيهات حين يتعلق الأمر بأهلها، لا يمكنها التذرع بالعجز حين يتعلق الأمر بحقوق المعلمين”.






إرسال تعليق