دعا شيخ الأمين عمر الأمين السلطات المختصة والمعمية بتسهيل الطريق أمام الإجراءات القانوني ، وذلك لفتح بلاغ في مواجهة احد ضباط الجيش ارتكب مخالفة لقانون جرائم المعلوماتية.
وطالب شيخ الأمين الاستخبارات العسكرية بفتح تحقيق بشأن مخالفات نُسبت إلى ضابط في القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الوقائع تتعلق بنشر مواد عبر وسائل التواصل رغم القرارات التي تحظر على العسكريين التعليق على الشؤون العامة.
وقال الأمين في خطاب موجّه إلى مدير الاستخبارات العسكرية إن بلاغاً فُتح بموجب قانون جرائم المعلوماتية، لكنه أشار إلى أن الإجراءات المرتبطة به لم تُستكمل، داعياً إلى مراجعة القضية ووقف ما وصفه بالتجاوزات المرتبطة بالإساءة والتشهير.
ويأتي هذا الطلب بعد أسابيع من إصدار رئيس هيئة الأركان الفريق أول ياسر العطا قراراً يمنع أفراد القوات المسلحة من استخدام المنصات الرقمية للتعليق على القضايا السياسية أو العسكرية. ونص القرار على أن أي مخالفة ستخضع لإجراءات قانونية وفق لوائح الخدمة العسكرية.
وقالت رئاسة الأركان في وقت سابق إن القرار جاء عقب رصد حسابات شخصية لضباط من رتب مختلفة استخدمت وسائل التواصل لنشر تعليقات تتعلق بالشأن العام، في مخالفة للضوابط التي تحصر التصريحات في الناطق الرسمي باسم الجيش.
وأوضحت المؤسسة العسكرية أن استخدام الضباط لوسائل التواصل الاجتماعي ازداد منذ عام 2019، معتبرة أن هذا السلوك يمثل خروجاً عن المعايير المهنية ويؤثر على الانضباط داخل القوات المسلحة.
وأكدت رئاسة الأركان أن الالتزام بالضوابط الجديدة ضروري للحفاظ على الانسجام المؤسسي، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
إرسال تعليق