رفع الحظر عن استيراد السلع الغذائية في السودان.. بين تخفيف أعباء المعيشة ومخاطر إضعاف الإنتاج المحلي
لم يعد الغلاء في السودان مجرد مشكلة تتعلق بارتفاع أسعار السلع، بل أصبح انعكاساً لاختلالات اقتصادية أعمق، تتداخل فيها الحرب مع تراجع الإنتاج، واضطراب حركة التجارة، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني. وفي ظل هذه الظروف، جاء توجيه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برفع القيود المفروضة على استيراد عدد من السلع الغذائية، وإعفاء الدقيق والأرز والبقوليات والفول والعدس وزيوت الطعام والخضروات والفواكه من الرسوم الجمركية، مع فتح باب الاستيراد أمام التجار والمستوردين.
ويعيد هذا التوجه إلى الواجهة سؤالاً اقتصادياً مهماً: هل يستطيع تحرير الاستيراد خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه السوداني وإضعاف الإنتاج المحلي؟
من حيث المبدأ، فإن زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع المنافسة بين المستوردين يمكن أن يساهما في الحد من ارتفاع الأسعار، خصوصاً عندما يكون المعروض المحلي غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق. كما أن إعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية يقلل تكلفة استيرادها، ويتيح للمستوردين فرصة طرحها بأسعار أقل، إذا انتقلت الوفورات الناتجة عن الإعفاء إلى المستهلك النهائي.
غير أن هذه النتيجة ليست تلقائية؛ فإلغاء الرسوم الجمركية لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بالمقدار نفسه، لأن السعر النهائي يتأثر أيضاً بسعر الصرف، وتكاليف الشحن والتأمين والتخزين، والرسوم الأخرى، وهوامش أرباح التجار. وقد تنخفض تكلفة الاستيراد دون أن يشعر المواطن بأي تحسن حقيقي إذا احتفظت حلقات التجارة بالوفورات لنفسها. ومن هنا، فإن نجاح القرار يتطلب رقابة فعالة على الأسواق، ومتابعة أسعار السلع المعفاة قبل تطبيقه وبعده، بما يسمح بالتأكد من وصول أثر الإعفاء إلى المستهلك، لا أن يتحول إلى منفعة إضافية للمستوردين وحدهم.
لكن المسألة لا تقف عند حدود أسعار الغذاء؛ فهناك جانب آخر يتعلق بقدرة الاقتصاد السوداني على تحمل التوسع في الاستيراد.
وهنا ينبغي إدراك أن الاستيراد، في حد ذاته، ليس خطأً اقتصادياً، كما أن حظره ليس ضماناً لحماية الاقتصاد الوطني. فالمعيار الحقيقي هو مدى حاجة السوق إلى السلعة المستوردة، وقدرة الإنتاج المحلي على توفير بديل مناسب لها، والتكلفة التي تتحملها الدولة والمواطن في كلتا الحالتين.
فإذا كان الإنتاج المحلي عاجزاً عن تغطية احتياجات السوق من الأرز أو الزيوت أو بعض البقوليات، فإن السماح باستيرادها قد يكون ضرورياً لتوفير الغذاء والحد من الغلاء. أما إذا كان السودان قادراً على إنتاج كميات كافية من سلعة معينة، فإن فتح الاستيراد دون مراعاة مواسم الإنتاج وتكاليف المزارعين قد يعرّض المنتج المحلي لمنافسة غير متكافئة.
وتتضح هذه المفارقة بصورة أكبر في قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية التي يمكن للسودان الاعتماد عليها في التعافي وإعادة بناء اقتصاده.
فالمزارع الذي يتحمل ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والبذور والري والنقل، قد يجد نفسه عاجزاً عن منافسة منتجات مستوردة تصل إلى الأسواق بأسعار أقل. وإذا أدى ذلك إلى تراجع عائداته وتقليص المساحات المزروعة، فإن المستهلك قد يستفيد من انخفاض الأسعار في الأجل القصير، لكنه قد يواجه لاحقاً نقصاً في الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الخارج.
ولذلك، فإن حماية المزارع السوداني لا ينبغي أن تقوم على إغلاق الأسواق أمام المنافسة بصورة دائمة، بل على معالجة الأسباب التي ترفع تكلفة الإنتاج، وتوفير التمويل الزراعي، وتحسين خدمات الري والتخزين والنقل، وضمان وصول المنتج إلى الأسواق بأسعار عادلة للمزارع والمستهلك معاً.
أما من ناحية المالية العامة، فإن إعفاء السلع من الرسوم الجمركية يعني تنازل الدولة عن إيرادات كانت تحصل عليها من وارداتها، بالقدر الذي كانت تخضع فيه لهذه الرسوم. وقد يكون هذا التنازل مبرراً إذا حقق انخفاضاً ملموساً في أسعار الغذاء وخفف الأعباء عن المواطنين، لكنه يستدعي حساباً دقيقاً لتكلفته، خصوصاً في ظل احتياجات الدولة المتزايدة للإنفاق على الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب.
والأمر نفسه ينطبق على النقد الأجنبي. فالتوسع في استيراد السلع الغذائية يزيد الطلب على العملات الأجنبية لتمويل المشتريات الخارجية. وإذا لم تقابله زيادة في حصائل الصادرات أو تدفقات النقد الأجنبي، فقد يضيف ضغوطاً جديدة على الجنيه السوداني. وعندئذ قد ترتفع تكلفة الاستيراد مجدداً نتيجة تراجع قيمة العملة، فتتآكل الفائدة التي كان يُفترض أن يحققها الإعفاء الجمركي. وهذا يعني أن معالجة الغلاء لا يمكن أن تعتمد على السياسة الجمركية وحدها، بل تحتاج إلى تنسيق بين سياسات التجارة الخارجية والنقد الأجنبي والإنتاج والمالية العامة.
ومن الضروري كذلك ألا تتحول حرية الاستيراد إلى فرصة للاحتكار أو المضاربة. ففتح الباب أمام جميع التجار لا يحقق المنافسة الفعلية بمجرد صدور القرار، ما لم تتوافر إجراءات واضحة وشفافة للاستيراد والتخليص الجمركي، وتتساوى فرص الحصول على التمويل والعملات الأجنبية، وتُمنع الممارسات التي تعيد تركيز السوق في أيدي مجموعات محدودة.
إن المطلوب، إذن، ليس الاختيار بين الاستيراد المفتوح والحظر الشامل، وإنما تبني سياسة تجارية مرنة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتحمي الإنتاج المحلي من الإغراق، وتراعي إمكانات الاقتصاد في توفير النقد الأجنبي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إخضاع الإعفاءات للمراجعة الدورية، وربط قرارات الاستيراد بحجم المعروض المحلي واحتياجات السوق، وتوفير بيانات دورية عن الأسعار والواردات والإنتاج، إلى جانب اتخاذ تدابير عملية لخفض تكلفة الإنتاج الوطني.
إن نجاح القرار لا يُقاس بعدد السلع التي أُعفيت من الجمارك، ولا بحجم الواردات التي ستدخل البلاد، وإنما بمدى انخفاض تكلفة المعيشة، واستقرار الأسواق، وعدم تدهور قيمة الجنيه، واستمرار قدرة المنتج السوداني على الإنتاج والمنافسة.
فالمواطن يحتاج إلى غذاء متاح بسعر يستطيع تحمله، والمزارع يحتاج إلى سوق يضمن له عائداً مجزياً، والدولة تحتاج إلى موارد مالية ونقد أجنبي يساعدانها على الوفاء بالتزاماتها. وهذه المصالح ليست متعارضة بالضرورة، لكنها تحتاج إلى سياسة اقتصادية متكاملة توازن بينها.
وفي تقديري، فإن رفع الحظر وإعفاء السلع الغذائية من الرسوم يمكن أن يشكلا خطوة نحو تخفيف الضغوط المعيشية، لكنهما لا يمثلان علاجاً مستقلاً لأزمة الاقتصاد السوداني. فالمعالجة المستدامة تبدأ من زيادة الإنتاج، وخفض تكلفته، وتحسين كفاءة الأسواق، واستعادة التوازن بين الصادرات والواردات، وتوفير بيئة اقتصادية تشجع الاستثمار والعمل والإنتاج.
فالسودان لن يخرج من أزمته بمجرد أن يستورد غذاءه بتكلفة أقل، وإنما حين يمتلك القدرة على إنتاج جانب أكبر من احتياجاته، وتصدير ما يفيض عن حاجته، وتوفير النقد الأجنبي الذي يحفظ استقرار عملته واقتصاده.







إرسال تعليق