السودان: تجارة الأعضاء في زمن الحرب.. عندما يتحول الجسد إلى سلعة

  • بتاريخ : 22 نوفمبر، 2026 - 7:03 ص
  • الزيارات : 7
  • رصد وتحليل: الهنا حميدان حسن

    في الحروب العادية، يُقتل الإنسان من أجل الأرض، أو من أجل السلطة، أو من أجل النفط.
    أما في حرب السودان، فقد وصلت الحرب إلى مرحلة أخطر: الإنسان نفسه أصبح هو السلعة.
    فالجسد السوداني، الذي كان يُقتل بالرصاص والمسيرات، أصبح يُباع بالقطعة. الكلى، والكبد، والقرنية. جسد يُفكك، وعضو يُباع، وجثة تُدفن في الظلام.
    وهذا ليس اتهاماً عابراً. بل هو ملف رسمي، وصل إلى مجلس الأمن، وينتظر تحقيقاً دولياً.

    *الاتهام الرسمي*
    في 12 يونيو 2026، أرسل مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، خطاباً رسمياً إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن.
    الخطاب لم يكن خطاباً سياسياً. بل كان بلاغاً جنائياً.
    قال إن قوات الدعم السريع تحتجز حوالي 19,800 معتقل في سجن دقريس في نيالا، منهم 3,795 من الجيش، و 4,270 من الشرطة، و 544 من جهاز المخابرات، و 73 من الكوادر الطبية، و 5,434 مدني، و 690 امرأة.
    وفي سجن شالا في الفاشر، تحتجز 881 عسكري و 407 مدني، منهم 113 طفلاً تحت 18 سنة.
    وقال إن الظروف داخل السجون كارثية: تعذيب، صعق كهربائي، تجويع، منع علاج، منع زيارات، انتشار الكوليرا.
    ثم قال الجملة الأخطر: *إن هناك شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء داخل السجون، وإن كوادر طبية أجنبية تشارك في استئصال أعضاء المعتقلين.*
    وقال إن بعض المعتقلين كان يتم إخراجهم بحجة إطلاق سراحهم، ثم يتم نقلهم إلى مواقع أخرى في نيالا، واستئصال أعضائهم، ودفنهم في مقابر جماعية لإخفاء الأدلة.
    وقال إن بعض الجثث كانت تُترك داخل السجن لأيام، ويُجبر المعتقلون على دفنها.
    الحكومة السودانية طلبت تحقيقاً دولياً مستقلاً، وقالت إن لديها وثائق استخباراتية.
    الدعم السريع نفى، وقال إن الاتهامات مسيسة.
    وحتى الآن، لم يصدر تحقيق دولي مستقل يؤكد أو ينفي الاتهام.
    وهنا تكمن المأساة: الاتهام موجود في الأمم المتحدة، والضحايا موجودون في السجون، لكن التحقيق غير موجود.
    *شهادات المنشقين*

    الاتهام الرسمي لم يأت من فراغ. بل سبقته شهادات.
    ففي تصريحات نقلها موقع الزاوية نت ومنظمة مشاد، قال ضابط منشق من الدعم السريع إن هناك فريقاً طبياً متخصصاً تحت إشراف عبد الرحيم دقلو، يعمل في سجن دقريس في نيالا ومعتقلات الرياض في الخرطوم، ويقوم باستئصال أعضاء الأسرى.
    وقال أيمن شرارة، القيادي في قبيلة المحاميد، إن جريمة النيل الأزرق بحق اثنين من أسرى القوات المسلحة ليست حادثة معزولة، بل تعيد إلى الواجهة ملف استئصال الأعضاء من أجساد الأسرى.
    وقال أحمد عبد الله إسماعيل، رئيس منظمة مشاد، في بودكاست “السودان الآن +”، إن هناك شبكات مافيا دولية وكوادر طبية أجنبية تشارك في استئصال قسري لأعضاء محتجزين في دارفور وتهريبها لأسواق غير شرعية خارج السودان.
    وهذه الشهادات، حتى لو لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، فإنها تتسق مع الاتهام الرسمي، وتتسق مع نمط الانتهاكات الموثق في دارفور.
    *لماذا تظهر تجارة الأعضاء في الحرب؟*
    تجارة الأعضاء لا تظهر في الفراغ. بل تظهر عندما تتوفر ثلاثة شروط، وكلها متوفرة في السودان الآن.

    *الشرط الأول: انهيار الدولة.*
    عندما تنهار الدولة، ينهار القانون، وينهار القضاء، وتنهار المستشفيات، وتنهار الرقابة. ويصبح الجسد بلا حماية.
    وفي السودان، انهارت الدولة في دارفور وكردفان والخرطوم. وأصبحت السجون خارج القانون، والمستشفيات خارج الرقابة، والحدود خارج السيطرة.
    وفي غياب الدولة، تصبح السجون أماكن مغلقة، لا يدخلها صحفي، ولا يدخلها محقق، ولا تدخلها منظمة إنسانية.
    والسجن المغلق، هو المكان المثالي لتجارة الأعضاء.

    *الشرط الثاني: وجود فائض من الأجساد.*
    في الحرب، يصبح الإنسان رخيصاً. فهناك آلاف المعتقلين، وآلاف المفقودين، وآلاف النازحين، لا أحد يسأل عنهم، ولا أحد يعرف أين هم.
    والمعتقل الذي لا يعرف أهله أين هو، هو الضحية المثالية لتجارة الأعضاء. فهو لا يستطيع أن يشتكي، ولا يستطيع أن يهرب، ولا يستطيع أن يثبت ما حدث له.
    وفي سجن دقريس وحده، هناك 19,800 معتقل. هذا الرقم وحده، يعني أن هناك 19,800 جسد، بلا حماية، بلا محام، بلا زيارة، بلا رقابة.
    *الشرط الثالث: وجود سوق.*
    وتجارة الأعضاء ليست تجارة محلية. بل هي تجارة دولية، لها شبكات، ولها وسطاء، ولها أطباء، ولها مستشفيات في دول أخرى.
    فالعضو الذي يُستأصل في نيالا، لا يُباع في نيالا. بل يُباع في سوق دولي، يمتد من ليبيا إلى مصر إلى الخليج إلى أوروبا.
    والسوق الدولي للأعضاء، حسب منظمة الصحة العالمية، يدر مليارات الدولارات سنوياً. والكلية الواحدة في السوق السوداء، يمكن أن تباع بـ 50,000 دولار أو أكثر. والكبد والقرنية، بأسعار أعلى.
    وعندما يكون العضو الواحد يساوي 50,000 دولار، فإن المعتقل الواحد يصبح ثروة.
    وهذا هو منطق تجارة الأعضاء: المعتقل لا يُقتل، بل يُفكك. لأن المعتقل الميت لا يساوي شيئاً، أما المعتقل الحي، فإن أعضاءه تساوي ثروة.
    *الطريق: من نيالا إلى ليبيا إلى مصر*
    تجارة الأعضاء في السودان ليست معزولة. بل هي جزء من شبكة إقليمية قديمة.
    *ليبيا: الممر*
    في ليبيا، وثقت رويترز في مارس 2025، أن سودانيين هربوا من الحرب إلى ليبيا، تعرضوا للتجويع والاغتصاب والقتل والاتجار بالأعضاء في طريقهم عبر جنوب شرق ليبيا، قرب الكفرة، حيث تم اكتشاف مقابر جماعية.
    وقال شهود إن العصابات في الكفرة، كانت تستغل اللاجئين، وتطلب فدية، وتستأصل أعضاء من لا يدفع.
    *مصر: السوق والممر*
    وفي مصر، وثقت منظمة COFS في 2011، أن 57 سودانياً تم استئصال كلى منهم بالإكراه أو الخداع، وفحوصات طبية أكدت إزالة الكلى في 5 حالات.
    وقال تقرير منظمة الهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين، إن النازحين السودانيين، خصوصاً النساء والأطفال، يتعرضون للاستغلال، بما فيه إزالة الأعضاء والابتزاز.
    ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، نزح أكثر من 7.6 مليون سوداني داخلياً، وهرب نحو 5 ملايين إلى دول الجوار، معظمهم إلى مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.
    وهؤلاء اللاجئون، الذين لا يملكون أوراقاً، ولا يملكون مالاً، ولا يملكون حماية، هم الضحايا المثاليون لشبكات تجارة الأعضاء.
    *سيناء: الشبكة القديمة*
    وفي سيناء، وثقت صحيفة اليوم السابع في 2011، أن عصابات بدوية كانت تحتجز المتسللين الأفارقة في مغارات، وتساومهم على حياتهم وسرقة أعضائهم.
    وهذه الشبكة القديمة، التي كانت تعمل في سيناء، وجدت في حرب السودان فرصة ذهبية: آلاف الأجساد بلا حماية، وآلاف السجون بلا رقابة، وآلاف الدولارات لكل عضو.
    *القانون الدولي: جريمة حرب*
    تجارة الأعضاء في زمن الحرب، ليست جريمة عادية. بل هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
    فبروتوكول باليرمو، الذي وقع عليه السودان، يعتبر الاتجار بالأعضاء جريمة منظمة عابرة للحدود.
    واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، تعتبر استئصال الأعضاء من المعتقلين، جريمة تعذيب، وجريمة قتل، وجريمة ضد الإنسانية.
    ومحكمة الجنايات الدولية، التي تحقق في جرائم دارفور منذ 2005، لديها صلاحية للتحقيق في هذه الجرائم، إذا ثبتت.
    لكن المشكلة هي أن التحقيق يتطلب دخولاً إلى السجون، وفحصاً للجثث، وشهادات من الناجين، وأدلة طبية.
    وفي دارفور، لا يوجد دخول، ولا فحص، ولا شهادات، ولا أدلة. لأن المنطقة خارج سيطرة الحكومة، وخارج تغطية الإعلام، وخارج رقابة الأمم المتحدة.
    ولذلك، فإن الجريمة تستمر، لأنها تحدث في الظلام.

    *لماذا لا يحقق العالم؟*
    السؤال الذي يطرحه هذا الملف ليس: هل ثبتت تجارة الأعضاء؟ بل: لماذا لم يتم التحقيق فيها حتى الآن؟
    فالاتهام موجود في الأمم المتحدة منذ يونيو 2026. والشهادات موجودة من منشقين ومنظمات. والضحايا موجودون في السجون.
    وما ينقص هو الإرادة الدولية للتحقيق.
    لأن التحقيق في تجارة الأعضاء، يعني التحقيق في من يمول الحرب، ومن يسلح الميليشيا، ومن يدير الشبكات، ومن يستفيد من انهيار الدولة.
    ومن يريد أن يحقق في تجارة الأعضاء، يجب أن يحقق في تجارة الحرب كلها.
    والعالم، حتى الآن، لا يريد أن يحقق في تجارة الحرب.
    فأمريكا تعرف، لكنها لا تحقق، لأنها تحتاج الإمارات في ملفات أخرى.
    وأوروبا تعرف، لكنها لا تحقق، لأنها تستثمر مع الإمارات.
    والأمم المتحدة تعرف، لكنها لا تحقق، لأنها لا تستطيع الدخول إلى دارفور.
    والنتيجة هي أن الجريمة تستمر، لأن لا أحد يريد أن يوقفها.
    *الخلاصة*:
    الجسد هو آخر ما تبقى
    في السودان، تم نهب الذهب، وتم نهب الموانئ، وتم نهب البيوت، وتم نهب المصانع.
    وعندما لم يتبق شيء يُنهب، بدأ نهب الجسد.
    وهذا هو الدرس الأخير من حرب السودان: عندما تفكك الدولة، وتدمر القانون، وتطلق الميليشيات، فإنك لا تدمر السياسة فقط، بل تدمر الإنسان نفسه.
    فالإنسان الذي لا تحميه دولة، سيحوله السوق إلى سلعة. والجسد الذي لا يحميه قانون، سيحوله الطبيب الفاسد إلى بضاعة.
    والسؤال الذي يجب أن يبقى مفتوحاً هو: كم من المعتقلين في سجن دقريس، سيخرجون أحياء؟ وكم منهم سيخرجون بلا أعضاء؟ وكم منهم لن يخرجوا أبداً؟
    هذه الأسئلة، لا يجيب عليها إلا تحقيق دولي مستقل، عاجل، وشفاف.

    وحتى يحدث هذا التحقيق، فإن ملف تجارة الأعضاء في السودان، سيبقى مفتوحاً، كجرح مفتوح، في جسد السودان.

    *الهنا حميدان حسن*