ليست المشكلة في لجنة تهيئة الحوار.. بل في اختلال وظيفة الحوار نفسه من التسوية السياسية إلى التأسيس الوطني

  • بتاريخ : 21 نوفمبر، 2026 - 8:44 م
  • الزيارات : 9
  • بقلم: د. حيدر معتصم مدني

     كتب السفير الصادق المقلي مقالاً بعنوان «لجنة تهيئة الحوار… بطة عرجاء ولدت ميتة»، تناول فيه اختلالات اللجنة وشروط نجاح الحوار، وقدم رؤية لمعالجة الأزمة السودانية عبر مسارين سياسي وأمني، وصولاً إلى إصلاح مؤسسات الدولة.

    وإذا كان من الصعب الاختلاف معه حول ضرورة تهيئة المناخ للحوار، وتوفير ضماناته، ومعالجة تداعيات الحرب، فإن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده لا يتعلق بقدرة اللجنة على أداء وظيفتها فحسب، وإنما بطبيعة الوظيفة نفسها.

    فهل مشكلتنا في فشل الحوارات السودانية، أم في أننا ظللنا نتحاور في المكان الخطأ، وحول القضايا الصحيحة بأدوات غير مختصة بحسمها؟

    لقد ظلت القوى السياسية السودانية تتعامل مع الحوار باعتباره وسيلة للتوافق على السلطة، أو إعادة ترتيب موازينها، أو فرض شروط المشاركة فيها. لكن المفارقة أن هذه الحوارات كثيراً ما تجاوزت قضايا الحكم إلى قضايا تأسيس الدولة نفسها، من هويتها ومرجعيتها إلى قواعد تنظيم الاختلاف بين مكوناتها.

    وهنا يكمن الاختلال المفاهيمي الذي أرى أنه يمثل أحد أهم أسباب تعثر التجربة السودانية.

    فالقوى السياسية، مهما اتسعت قواعدها، لا تملك وحدها حق تحديد الأسس التي تقوم عليها الدولة. ذلك حق أصيل للمجتمع، باعتباره صاحب السيادة ومصدر الشرعية الوطنية. أما وظيفة السياسة فهي التنافس على إدارة الشأن العام داخل دولة ذات مرجعية مشتركة، لا التنافس على تعريف الدولة في كل مرة تتغير فيها موازين السلطة.

    ولعل الخلط بين المدني والسياسي والمجتمعي كان من أبرز مظاهر هذا الاختلال. فليس كل تنظيم غير عسكري مؤسسة مجتمعية، وليس اتفاق الأحزاب السياسية مرادفاً للتوافق الوطني. الحزب السياسي، وإن كان مدنياً في تكوينه، يظل سياسياً في وظيفته، بينما المجتمع أوسع من الأحزاب، وحقه التأسيسي لا تختزله تسوياتها.

    من هنا، فإن مقترح السفير المقلي بتقسيم الحوار إلى مسارين، مدني سياسي وعسكري أمني، رغم وجاهته الإجرائية، يظل بحاجة إلى مسار ثالث أكثر أصالة: المسار المجتمعي التأسيسي.

    وهو المسار الذي يتولى فيه المجتمع، عبر مؤسسات وتمثيل عادل وتفويض مشروع، إنتاج المشتركات الوطنية والاتفاق على قواعد إدارة الاختلاف، وصولاً إلى عقد اجتماعي يشكل الأساس الذي يستمد منه الدستور مشروعيته.

    ولا يعني ذلك إقصاء القوى السياسية من الحوار التأسيسي، فهي جزء من المجتمع، وإنما منع احتكارها له. كما لا يعني تعليق معالجة الحرب والأزمة الراهنة حتى اكتمال العقد الاجتماعي؛ فحماية الناس واستعادة الأمن والخدمات وترتيبات الحكم الانتقالي ضرورات لا تحتمل التأجيل.

    لكن الضرورة الانتقالية شيء، وامتلاك الحق في تأسيس الدولة شيء آخر.

    وهنا نصل إلى المفارقة الأعمق في التجربة السودانية: لقد امتلك المجتمع قدرة هائلة على التعبئة والتغيير، كما شهدنا في الاستقلال وثورات أكتوبر وأبريل وديسمبر، لكنه لم يتمكن من تحويل هذه القدرة إلى سلطة تأسيسية مؤسسية مستقلة ومستدامة. وفي هذا الفراغ تمددت السياسة إلى وظائف المجتمع، وتحول التنافس على إدارة الدولة إلى صراع على تعريفها.

    ولذلك فإن المشكلة ليست أن المجتمع فقد حقه التأسيسي، وإنما أنه لم ينجح بعد في بناء المؤسسات التي تمكنه من ممارسته.

    إننا لا نحتاج إلى لجنة جديدة تعيد إنتاج الحوارات القديمة، ولا إلى تسوية سياسية تتقاسم فيها القوى المتنافسة حق تقرير مستقبل الدولة، وإنما إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المجتمع والدولة والسلطة والسياسة.

    فالمجتمع يؤسس قواعد الدولة، والدستور ينظم مؤسساتها، والسلطة تُفوَّض لإدارتها، والسياسة تتنافس على خدمة مصالح الناس داخل إطارها الوطني المشترك.

    إن إدارة الأزمة قد توقف الصراع، لكنها لا تكفي لمنع تكراره. أما إعادة التأسيس فتعالج البنية التي ظلت تنتج الأزمات.

    ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحديث عن نجاح لجنة تهيئة الحوار أو فشلها ليس: كيف نجمع الفرقاء حول طاولة واحدة؟

    بل: من يملك حق تحديد ما ينبغي أن يتحاور حوله السودانيون، ومن يملك شرعية تقرير الأسس التي تقوم عليها دولتهم؟

    ذلك هو السؤال الذي ظل مؤجلاً، وربما كان استمرار تأجيله أحد أهم أسباب دوراننا في الحلقة نفسها.

    فالوطن لا يُؤسَّس باتفاق المتنافسين على حكمه، وإنما بتوافق أصحابه على قواعد العيش فيه، ثم يأتي التنافس السياسي لإدارة شؤونه داخل تلك القواعد.