بقلم/ دكتور الزبير حمزة الزبير
المملكة العربية السعودية -استاذ جامعي
تعتبرحماية التراث في القانون الدولي من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي لما يمثله التراث من قيمة حضارية وثقافية تعكس تاريخ الشعوب وهويتها وذاكرتها الجماعية فالتراث ليس مجرد آثار أو مبان تاريخية بل يشمل أيضاً العادات والتقاليد والفنون واللغات التي تنتقل عبر الأجيال مما يجعله عنصراً أساسياً في الحفاظ على التنوع الثقافي والإنساني
ويشمل التراث نوعين رئيسيين هما التراث الثقافي المادي الذي يتمثل في الآثار والمواقع التاريخية والمخطوطات والمعالم المعمارية والتراث الثقافي غير المادي الذي يضم التقاليد الشفوية والعادات الاجتماعية والفنون الشعبية والمعارف المتوارثة ونظراً لأهمية هذا التراث سعى المجتمع الدولي إلى وضع إطار قانوني يضمن حمايته من مختلف الأخطار التي تهدده
وقد تجسد هذا الاهتمام في عدد من الاتفاقيات الدولية التي أرست قواعد حماية التراث على المستوى العالمي ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والتي تعتبر أول اتفاقية دولية متخصصة في هذا المجال حيث ألزمت الدول باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الممتلكات الثقافية وعدم استهدافها أثناء الحروب كما جاءت اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لتؤكد أهمية الحفاظ على المواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية وتوفير التعاون الدولي اللازم لصونها. كذلك أسهمت اتفاقية اليونسكو لعام 2003 في تعزيز حماية التراث الثقافي غير المادي من خلال دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الممارسات والتقاليد الثقافية المختلفة.
وتؤدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دوراً محورياً في هذا المجال، إذ تعمل على تسجيل المواقع المهمة ضمن قائمة التراث العالمي، وتقديم الدعم الفني والمالي للدول، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية التراث وضرورة المحافظة عليه. كما تسهم المنظمة في تشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل تعزيز جهود الحماية والصون.
وفي أوقات النزاعات المسلحة تزداد أهمية حماية التراث نظراً لما يتعرض له من مخاطر التدمير والنهب والاتجار غير المشروع لذلك وضع القانون الدولي الإنساني قواعد خاصة تحظر استهداف المواقع الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية وتعتبر بعض الأفعال التي تؤدي إلى تدمير التراث جرائم حرب تستوجب المساءلة القانونية وقد شهد العالم العديد من الأمثلة التي تعرضت فيها مواقع تاريخية وثقافية لأضرار جسيمة بسبب الحروب والصراعات، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية الدولية
ورغم الجهود المبذولة ما زالت حماية التراث تواجه تحديات عديدة من أبرزها استمرار النزاعات المسلحة وانتشار الاتجار غير المشروع بالآثار وضعف الإمكانات المالية لدى بعض الدول إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي تهدد العديد من المواقع التراثية حول العالم. وتستدعي هذه التحديات تعاوناً دولياً أكبر وتطويراً مستمراً للآليات القانونية والإدارية الكفيلة بالحفاظ على التراث للأجيال القادمة
وفي الختام تمثل حماية التراث في القانون الدولي مسؤولية مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية لأنها تتجاوز البعد القانوني لتشمل أبعاداً ثقافية وحضارية وإنسانية فالحفاظ على التراث يسهم في صون هوية الشعوب وتعزيز الحوار بين الثقافات ويضمن استمرار الإرث الإنساني الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الشعوب ومستقبلها
إرسال تعليق