كشفت الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة التابعة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كشفت عن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات المستعملة.
وقالت أن الالضوابط الجديدة تُبقي على حظر استيراد السيارات المستعملة، مع اعتماد موديل السيارة بدلًا من سنة الصنع عند تحديد عمر المركبة.
وحددًت شروط الاستفادة من الاستثناءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم «285»، وذلك في إطار تنظيم دخول المركبات إلى السودان بالنسبة للمغتربين والفئات المشمولة بالقرار.
وأوضحت الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة، أن الضوابط الجديدة تُبقي على حظر استيراد السيارات المستعملة، مع اعتماد موديل السيارة بدلًا من سنة الصنع عند تحديد عمر المركبة، ولا تشمل الاستثناءات عددًا من الآليات التي لا تُصنف ضمن السيارات، ومن بينها الكرينات، والأوباص، والرافعات الشوكية، والبوبورات، والقريدات، واللودرات، وآليات تمهيد التربة، والتراكتورات الزراعية وغيرها من المتحركات.
وبموجب الضوابط، يُسمح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لعشرة ركاب فأكثر، على ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، بينما تُعامل سيارات البكاسي، سواء «سقل كاب» أو «دبل كاب»، معاملة السيارات الصغيرة، مع تحديد عمرها المسموح به بسبع سنوات كحد أقصى.
كما أجاز القرار دخول سيارات نقل البضائع بمختلف حمولاتها، باستثناء البكاسي بنوعيها «سقل كاب» و«دبل كاب»، شريطة ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب السماح باستيراد السيارات المتخصصة المصنفة تحت البند «8705» على ألا يزيد عمرها على عشر سنوات.
وفرضت الضوابط قيودًا على التصرف في السيارات التي تدخل بموجب القرار، إذ يحظر بيعها أو رهنها أو مبادلتها أو هبتها لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ دخولها السودان. كما نصت على السماح باستيراد سيارة واحدة فقط للشخص طوال حياته.
وشمل الاستثناء الخاص باستيراد السيارات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي أربع شرائح، هي الدبلوماسيون والمبعوثون والمعارون والمغتربون، وفق شروط وضوابط محددة.
وبالنسبة للمغتربين، اشترط الجهاز أن تكون العودة إلى السودان نهائية، وألا تقل فترة العمل خارج البلاد عن خمس سنوات متواصلة، بينما حدد لمن تجاوزت فترة اغترابهم 15 سنة متواصلة شروط الاستفادة وفق المستندات الرسمية المعتمدة. وتبلغ مدة الاستفادة من هذا الاستثناء عامًا واحدًا من تاريخ العودة النهائية إلى البلاد.
وحدد القرار كذلك غرامات مرتبطة بعمر موديل السيارات الصغيرة المخصصة للاستخدام الشخصي، تبدأ من السنة الرابعة، بنسبة 10 في المائة، وترتفع إلى 15 في المائة للسنة الخامسة، و20 في المائة للسنة السادسة، و25 في المائة للسنة السابعة.
أما سيارات نقل الركاب، فتُحصّل عليها غرامة موديل بدءًا من السنة الرابعة، بواقع 5 في المائة للسنة الرابعة و10 في المائة للسنة الخامسة.
وبالنسبة لسيارات نقل المواد، تبدأ غرامة الموديل من السنة السابعة، بنسبة 5 في المائة، ثم 7 في المائة للسنة الثامنة، و10 في المائة للسنة التاسعة، و15 في المائة للسنة العاشرة.
وتطبق غرامة الموديل كذلك على السيارات المتخصصة المصنفة ضمن البند «8705»، بدءًا من السنة التاسعة، بواقع 5 في المائة للسنة التاسعة، و10 في المائة للسنة العاشرة، و15 في المائة للسنة الحادية عشرة.
وأتاحت الضوابط معالجة أوضاع السيارات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي يتجاوز عمر موديلها الحدود المحددة، من خلال تخليصها بغرامة قدرها 50 في المائة من القيمة، شريطة إكمال إجراءات التخليص خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، على أن تخضع المركبات لقانون الجمارك في حال عدم إتمام التخليص خلال الفترة المحددة.
كما نصت الضوابط على أن السيارات المستوردة بموجب قانون تشجيع الاستثمار يجب أن تكون جديدة ومن موديل السنة، في إطار تنظيم الاستثناءات وربطها بالشروط المحددة لكل فئة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه السلطات السودانية إلى تنظيم استيراد السيارات وضبط الاستثناءات الممنوحة للمغتربين والفئات الأخرى، مع تحديد أعمار المركبات والرسوم والغرامات المرتبطة بها وشروط التصرف فيها بعد دخولها إلى البلاد.






إرسال تعليق