أحالت السلطات السودانية عقود تأجير بالدولار لوزارات ومؤسسات حكومية للتحقيق بشأنها، وكشف ملابسات ذلك.
وكشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق إبراهيم جابر أن المجلس تلقّى تقريراً حول تأجير بعض الوزارات لعقارات بالدولار دون تفويض، مبيناً أنه استفسر رئيس الوزراء الذي نفى إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، إلا أن المعلومات اكدت ان وزيرا وراء هذه الخطوة.
و أوضح جابر الذي يتولى منصب مساعد القائد العام للجيش ايضا أن الملف تم تحويل للتحقيق وتوجيه الجهات المختصة بإلغاء العقود، مؤكداً الحاجة الماسة لكل الموارد في ظل أوضاع الجرحى والمصابين.
إرسال تعليق