أثارت أنباء عن قرار مسرّب من مجلس الوزراء يقضي بحظر 46 سلعة حالة من الارتباك في الأوساط الاقتصادية، فيما توقعت مصادر مطلعة أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة بياناً توضيحياً خلال الساعات المقبلة.
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن ما جرى تداوله ليس قراراً نهائياً وإنما مقترح أولي خضع للمراجعة، حيث قامت الوزارة بسحب عدد من السلع من القائمة، أبرزها الأرز والصلصة ومدخلات الإنتاج والإسمنت، إلى جانب سلع أخرى تعتبرها الوزارة ضرورية في ظل الظروف الراهنة.
ورجحت المصادر أن تعقد وزارة الصناعة والتجارة مؤتمراً صحفياً لتوضيح القوائم المعدلة وتحديد موعد تنفيذ القرار، بما يضمن التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
أبرز السلع المحظورة (حسب السياقات المتاحة – تحديث 2026):
- الأغذية والمشروبات: اللحوم المصنعة، الأسماك، البسكويت، الحلويات، المربات، العصائر الجاهزة، المياه المعدنية والغازية، الشوكولاتة، الكاتشب، والشيبس.
- السلع الاستهلاكية والكمالية: الأثاث، المنسوجات، المصنوعات الجلدية، العطور، مستحضرات التجميل، الدهانات، البلاستيك، والألعاب.
- مواد ممنوعة دولياً/جماركياً: الأسلحة والذخائر، المخدرات والمسكرات، العملات المزورة، الألعاب النارية، وشباك الصيد النايلون.
- المواد الحساسة (الجزائر/قطر): نفايات المعادن والبطاريات، الجلود الخام، المواد السامة، قطع غيار السيارات المستعملة، والإطارات المستعملة.
إرسال تعليق