التصنيع… الخيار الاستراتيجي لإعادة بناء الاقتصاد السوداني
تنويه:
*تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة «رؤية لإعادة بناء السودان»، وهي مشروع فكري يهدف إلى تقديم رؤية وطنية عملية لإعادة بناء الدولة السودانية بعد الحرب، من خلال تناول أهم القضايا الاستراتيجية التي تمس الاقتصاد، والإدارة، والتعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، وغيرها، إيمانًا بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الرؤية، ثم الإرادة، ثم العمل.*
شعار السلسلة
«*نحو سودانٍ قوي… بالعلم، والإنتاج، والعدالة، وحسن الإدارة*.»
بقلم / م.م. الإمام عبداللطيف الإمام
*﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾صدق الله العظيم(سبأ: 10–11)*
لم يكن سرُّ نهضة الأمم يومًا في كثرة ما تملكه من ثروات، وإنما في قدرتها على تحويل تلك الثروات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة. فالدول التي اكتفت بتصدير المواد الخام ظلت أسيرة تقلبات الأسواق، بينما استطاعت الدول التي جعلت من التصنيع محورًا لسياساتها الاقتصادية أن تبني اقتصادات قوية، وتوفر فرص العمل، وترفع مستويات الدخل، وتحقق الاستقرار الاجتماعي. ومن هنا، فإن إعادة بناء الاقتصاد السوداني بعد الحرب لا يمكن أن تقوم على إعادة ما كان قائمًا فحسب، بل على بناء اقتصاد إنتاجي يقوده التصنيع بوصفه الخيار الاستراتيجي للدولة.
ويمتلك السودان من المقومات ما يؤهله ليصبح قوة صناعية مؤثرة في إفريقيا والعالم العربي. فهو يملك ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة، وثروة حيوانية ضخمة، وموارد معدنية متنوعة، واحتياطيات من النفط والغاز، وموارد مائية كبيرة، إضافة إلى موقع جغرافي يربط بين العمق الإفريقي والأسواق العربية، فضلًا عن قاعدة بشرية شابة قادرة على التعلم والإبداع. غير أن هذه المزايا ظلت لعقود طويلة تُستغل بصورة محدودة، إذ تُصدر معظم الموارد خامًا، ثم تعود إلى البلاد في صورة منتجات مصنعة بأسعار أعلى، فتضيع فرص العمل، وتُهدر القيمة المضافة، ويتواصل الاعتماد على الخارج.
إن التحدي الحقيقي أمام السودان اليوم ليس في زيادة إنتاج القطن أو السمسم أو الذهب أو الثروة الحيوانية فحسب، وإنما في تحويلها إلى صناعات وطنية قادرة على المنافسة. فالقطن ينبغي أن يكون أساسًا لصناعة الغزل والنسيج والملابس، والمحاصيل الزيتية ينبغي أن تقود إلى صناعة الزيوت والمنتجات الغذائية، والثروة الحيوانية يجب أن تُترجم إلى صناعات اللحوم والألبان والجلود، كما ينبغي أن يتحول الصمغ العربي إلى منتجات دوائية وغذائية وصناعية عالية القيمة، وأن تصبح المعادن مدخلًا لصناعات تحويلية متقدمة بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية.
ولا يقتصر مفهوم التصنيع على إقامة المصانع الكبرى، بل يشمل أيضًا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت التجارب الدولية أنها المحرك الحقيقي لخلق فرص العمل، وتنمية الأقاليم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. ويمكن لكل ولاية في السودان أن تبني صناعاتها وفق ميزتها النسبية، بحيث تُقام الصناعات بالقرب من مصادر المواد الخام، مما يخفض تكاليف النقل، ويزيد الكفاءة، ويحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، ويحقق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم البلاد.
ومن الضروري أن تنظر الدولة إلى التصنيع باعتباره قضية أمن قومي، لا مجرد نشاط اقتصادي. فالدول التي تنتج غذاءها، ودواءها، وموادها الأساسية، ومستلزمات بنيتها التحتية، تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والكوارث وتقلبات الأسواق العالمية. كما أن الصناعة القوية تعزز استقلال القرار الوطني، وترفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات.
ولكي ينجح مشروع التصنيع، فلا بد من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الاستقرار السياسي، وسيادة حكم القانون، ومحاربة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل، وتحسين البنية التحتية، وفي مقدمتها الكهرباء، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والاتصالات. فالصناعة لا تزدهر في بيئة تتعطل فيها الخدمات أو ترتفع فيها تكاليف الإنتاج، كما أن المستثمر لا يبحث عن الحوافز وحدها، بل عن بيئة مستقرة وواضحة وعادلة.
ويرتبط نجاح الصناعة ارتباطًا وثيقًا بالتعليم والتدريب والبحث العلمي. فالمصانع الحديثة تحتاج إلى مهندسين وفنيين وتقنيين وإداريين يمتلكون المهارات اللازمة، كما تحتاج إلى جامعات ومراكز بحث قادرة على تطوير المنتجات، وتحسين الجودة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها. ولذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني والهندسي والبحث العلمي ليس عبئًا على الموازنة، وإنما هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني.
كما ينبغي أن تتبنى الدولة سياسة صناعية واضحة تحدد القطاعات ذات الأولوية، وتوجه الحوافز نحو الصناعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة، وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتستفيد من الخبرات الوطنية في الداخل والخارج، مع التركيز على توطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي، وربط الصناعة بالأسواق الإقليمية والدولية.
وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد المنافسة تقوم على وفرة الموارد وحدها، بل على الابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وكفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالمعايير البيئية. ومن ثم، فإن بناء صناعة سودانية حديثة يجب أن ينطلق منذ البداية على أسس تكنولوجية متقدمة، حتى لا نجد أنفسنا بعد سنوات نعيد بناء مصانع أصبحت متجاوزة قبل أن تبدأ.
إن إعادة إعمار السودان بعد الحرب ينبغي أن تكون فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصاد على أسس جديدة، تقوم على الإنتاج، والقيمة المضافة، والصادرات، لا على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية. وإذا أحسن السودان استغلال موارده، وربطها بسياسة صناعية واضحة، فإنه لن يحقق النمو الاقتصادي فحسب، بل سيخلق ملايين فرص العمل، ويزيد الصادرات، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، ويعيد الثقة في مستقبل البلاد.
وفي الختام، *فإن التصنيع ليس خيارًا اقتصاديًا مؤجلًا، ولا مشروعًا قطاعيًا محدودًا، بل هو ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، وقاطرة تجر خلفها الزراعة، والطاقة، والتعدين، والنقل، والتعليم، والبحث العلمي. وإذا كان السودان يطمح إلى اقتصاد قوي، ودولة مستقرة، ومكانة إقليمية فاعلة، فإن الطريق إلى ذلك يبدأ من المصانع، كما يبدأ من الحقول والمناجم. فالثروة الحقيقية لا تُقاس بما نملك من موارد، وإنما بما نحسن تحويله منها إلى إنتاج، وعلم، وتقنية، وقيمة مضافة. ولذلك سيظل التصنيع هو الخيار الاستراتيجي لإعادة بناء الاقتصاد السوداني، وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.*
يتواصل…
ضمن سلسلة: رؤية لإعادة بناء السودان.
إرسال تعليق