المشروع الوطني.. من امتلاك الفكرة إلى تأسيس الدولة

  • بتاريخ : 30 أكتوبر، 2026 - 2:20 م
  • الزيارات : 46
  • قراءة في مقال الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن

    بقلم: د. حيدر معتصم مدني

    طرح الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن، في مقاله حول المشروع الوطني لبناء ونهضة الدولة، قضية بالغة الأهمية، حين ميّز بين المشروع الوطني والشعار السياسي، وربط الأول بالإنتاج الفكري والمعرفي والحوار، وانتقد انكفاء النخب السودانية داخل مؤسساتها الحزبية واستعاضتها عن المشروعات الوطنية بالشعارات والتعبئة الجماهيرية.
    وهي قراءة نتفق مع جوهرها، لكنها تفتح الباب أمام سؤال تأسيسي أعمق: هل تكمن مشكلتنا في غياب المشروع الوطني، أم في غياب المجتمع المؤسس القادر على إنتاجه وتحويله إلى دولة؟
    يرى الأستاذ زين العابدين أن الفكرة حين تحظى بقبول الأغلبية تتحول إلى مشروع وطني. غير أن هذا التصور يحتاج إلى تمييز بين المشروع السياسي والمشروع الوطني التأسيسي؛ فالأغلبية تستطيع أن تمنح برنامجاً سياسياً تفويضاً للحكم، لكنها لا تستطيع بمجرد أغلبيتها أن تجعل رؤيتها مرجعية وطنية ملزمة للجميع. فالوطنية ليست صفة تمنحها الأغلبية للفكرة، وإنما صفة يكتسبها الإطار المشترك الذي يستوعب تعدد الأفكار ويحمي حق أصحابها في الاختلاف.
    وهنا يكمن أحد أهم اختلالات العقل السياسي السوداني؛ إذ ظللنا نتعامل مع المشروع الوطني باعتباره برنامجاً سياسياً تتبناه القوى الغالبة، بينما المشروع الوطني التأسيسي، في جوهره، ليس برنامجاً لحكم السودان، وإنما مشروع لبناء الإطار الذي يستطيع السودانيون أن يتنافسوا داخله على حكم بلادهم دون أن يتنازعوا على أصل الدولة.
    وثمة مسألة أخرى تستحق التأمل، تتعلق بمن ينتج المشروع الوطني ومن يمتلك شرعية تأسيسه. فالكاتب يتصور انتقال الفكرة من النخب إلى المجتمع عبر الحوار والقبول، بينما تقتضي المقاربة التأسيسية ألا يكون المجتمع مجرد متلقٍ للمشروعات، بل صاحب السلطة التأسيسية الأصيلة، القادر عبر مؤسساته المستقلة على المشاركة في إنتاج المرجعية الوطنية وتقريرها وحمايتها.
    وهنا يظهر الفرق بين التعبئة والقدرة؛ فقد يستطيع المجتمع الالتفاف حول فكرة، أو إسقاط سلطة، دون أن يمتلك المؤسسات التي تمكنه من تأسيس الدولة. وقد كشفت التجربة السودانية هذه المفارقة مراراً، حين تحولت الطاقات الجماهيرية الهائلة إلى لحظات تغيير سياسي، دون أن تتحول بالقدر المطلوب إلى قدرة تأسيسية مستدامة.
    وتزداد المعضلة تعقيداً حين تكون المؤسسات المجتمعية نفسها، من نقابات واتحادات وجمعيات، خاضعة للاستقطاب الحزبي، فتتحول من أدوات مستقلة لتمثيل المجتمع وحماية مصالحه إلى وسائل للتعبئة السياسية واستعارة الشرعية المجتمعية.
    إن المشروع الوطني، بهذا المعنى، لا يبدأ بالسؤال: من يحكم السودان؟ بل بالسؤال الأسبق: كيف يستطيع السودانيون أن يعيشوا معاً، رغم اختلافاتهم الثقافية والسياسية والأيديولوجية، داخل دولة يتساوون في ملكيتها والحقوق والواجبات فيها؟
    ومن الإجابة عن هذا السؤال تتشكل المشتركات المؤسسة للعقد الاجتماعي، الذي تنبثق عنه القواعد الدستورية والمؤسسات الضابطة للسلطة، ليصبح التنافس السياسي لاحقاً تنافساً على البرامج داخل الدولة، لا صراعاً على تعريف الدولة واحتكارها.
    ولا يعني ذلك إقصاء الأحزاب أو التقليل من دور النخب في إنتاج المعرفة والمشروعات، وإنما إعادة وضع كل فاعل في فضائه الوظيفي الصحيح؛ فالمجتمع صاحب السلطة التأسيسية، والسياسة مجال التنافس على السلطة المفوضة، والدولة إطار مؤسسي مشترك لا تملكه حكومة أو أغلبية أو أيديولوجيا.
    ويبقى السؤال الذي لا يقل أهمية عن إنتاج المشروع الوطني: من يحرسه بعد تأسيسه؟ فالاتفاق وحده لا يكفي ما لم يمتلك المجتمع مؤسسات مستقلة قادرة على الرقابة والمساءلة ومنع السلطة من تحويل الدولة إلى غنيمة سياسية جديدة.
    لقد عرف السودان مشروعات وشعارات وطنية كبرى، من الاستقلال إلى الثورات المتعاقبة، لكن الالتفاف حول الأهداف لم يتحول بالقدر الكافي إلى بناء مؤسسي تراكمي. ولعل المشكلة لم تكن دائماً في ندرة الأفكار الوطنية، وإنما في الخلط بين المشروع السياسي الذي يسعى إلى امتلاك السلطة، والمشروع التأسيسي الذي ينظم حق الجميع في تفويضها وممارستها ومساءلتها.
    ولذلك فإن القيمة الحقيقية للدعوة التي طرحها الأستاذ زين العابدين تكمن في إمكان تطويرها من البحث عن مشروع وطني تتبناه الأغلبية، إلى البحث عن مجتمع يمتلك القدرة على إنتاج مرجعيته الوطنية المشتركة.
    فالدولة لا تحتاج إلى مشروع تتفق عليه الأغلبية فحسب، بل إلى مجتمع مؤسس يجعل اتفاقه منتجاً للدولة، واختلافه غير مهدد لوجودها.